به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به متداول بودن رویه مشابه در اغلب کشورهای دنیا از جمله آمریکا اشاره کرده است، اما نقدهای جدی ناشی از تصمیم‌گیری در فضایی غیرواقعی و حرکت به سمت هدفی پنهان درخصوص این موضوع وجود دارد. واضح است که اجرایی شدن این دستورالعمل به معنی متوقف شدن فعالیت تمام شرکت‌های واردکننده خودرو و پایمال شدن حق تجاری آنهاست، مگر اینکه این شرکت‌ها نسبت به تولید داخل برخی از مدل‌های برندهای خودروهای وارداتی یا صادرات خودرو و قطعات ساخت داخل، اقدام کنند که شرطی دور از ذهن است؛ چراکه در شرایط کنونی تدوین چنین دستورالعملی ناشی از عدم توجه به بخش خصوصی و تمرکز بر تقویت فعالیت شرکت‌های خودروساز است. براساس گزارش رسمی ارائه شده ازسوی مرکز آمار ایران، سهم بخش خصوصی از اشتغال ایجاد‌شده در کشور به حدود ٨٤ درصد افزایش یافته و بخش عمومی و دولتی ١٦ درصد اشتغال ایران را در دست دارند که متاسفانه این دستورالعمل نقض صریح ماده های ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که قانونگذاران را ملزم به اخذ نظر تشکل‌های مرتبط پیش از اقدام برای شروع تصویب کرده است.

نکات اشاره شده در دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو از جمله موضوع تولید داخل خودروهای وارداتی یا صادرات خودروهای داخلی از سوی واردکنندگان خودرو، به دلایل مختلف از جمله پایین بودن تیراژ خودروهای وارداتی، اقتصادی نبودن تولید داخل آنها و همچنین غیر‌ممکن بودن صادرات خودروهای ساخت داخل از سوی واردکنندگان خودرو با توجه به وضعیت نامناسب صادرات ناشی از مسائل ریشه ای، غیر‌قابل اجرا است و تنها باعث حذف شرکت‌های واردکننده خودرو از بازار به نفع خودروسازان داخلی خواهد شد. در صورت تصویب چنین دستورالعملی انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی کشور کامل‌تر خواهد شد. در حال حاضر واردات انواع خودروهای خارجی از سوی واردکنندگان توانسته تا حدی از انحصار موجود بر بازار خودروی ایران بکاهد. بر اساس اصول ابتدایی برنامه‌ریزی، آنچه در برنامه‌ریزی‌های کلان مستمرا باید مدنظر قرار گیرد، به‌روز‌رسانی راهکارهای واقعی براساس شرایط به روز محیط خرد و کلان اقتصادی است. از آنجا که این پیش‌نویس دستورالعمل قریب به 6 ماه پیش و در شرایط خوش پسابرجام تدوین شده بود، عدم احتساب شرایط روز توافقات بین‌المللی و جایگاه مذاکره‌ای کشور، سبب برنامه‌ریزی کند براساس شرایط 6 ماه قبل است که هزینه آن مستقیما باید از جیب بخش خصوصی و مشتریان پرداخت شود که متاسفانه سوابق نشان داده است که اصرار غیر‌منطقی به تصمیمات و تفاسیر غلط، در نهایت منجر به آسیب بیشتر این دو قشر و بدون ایجاد نگرانی برای دولت است.

خوشبختانه با درایت دولت در سطح کلان، این دستورالعمل در ستاد تنظیم بازار از زیرمجموعه‌های ریاست‌جمهوری در حال بررسی مجدد از منظری کارشناسانه، تخصصی و واقع‌بینانه است. امید است با حضور انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان بخش خصوصی ذی‌نفع و سایر نهادهای مرتبط، خروجی کارگروه طرحی جامع با حفظ واقعی حقوق مشتریان، کشور و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و به دور از ایجاد شبهه رانت برای بخش‌های شبه‌دولتی باشد.