به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، خودروسازان استرالیا با این اقدام موافق هستند، اما شرکت هایی که در زمینه تامین سوخت فعالیت می کنند می گویند این تصمیم می تواند به بیکاری تعداد زیادی از افراد و تعطیلی پالایشگاه ها منتهی شود.
براساس این طرح این امکان وجود دارد بهای خودروهای نو در استرالیا در آینده ای نزدیک افزایش پیدا کند.
دولت استرالیا در اقدامی به منظور بهینه سازی سوخت مورد استفاده و کاراتر کردن موتور خودروها در تلاش است همگام با استاندارد اروپایی موسوم به 'یورو 6' یک سری اهداف اجباری مربوط به سوخت خودروها را تعیین کند.
تارنمای 'اس.بی.اس' روز سه شنبه به این مساله پرداخت و به نقل از 'پیتر خوری' از انجمن ملی رانندگان و جاده های استرالیا، اعلام کرد تصمیم دولت با هدف کاهش گازهای متصاعد شده از این خودروها قرار است به مرحله اجرا گذاشته شود.
وی گفت: از نقطه نظر مقایسه کیفیت سوخت با استانداردهای بین المللی، استرالیا بسیار از دیگران عقب تر است. پالایشگاه های استرالیا 40 یا 50 سال قدمت دارند. در نتیجه رسیدن به استانداردهای 'یورو 6' به این راحتی نیست.
یکی از تهاجمی ترین اهداف دولت، محدودسازی گاز متصاعد شده به 105 گرم دی اکسید کربن به ازای هر کیلومتر است و این بدان معناست که قیمت یک خودروی نو ممکن است در سال 2018 تا بیش از 200 دلار و در سال 2025 تا بیش از 2000 دلار افزایش پیدا کند.
اما این در حالی است که دولت استرالیا پیش بینی کرده است این هزینه ها به تدریج با صرفه جویی سالانه 500 دلاری در قیمت سوخت آنهم در صورتی که قیمت بنزین در وضعیت کنونی باقی بماند، جبران شود.
مقام انجمن ملی رانندگان و جاده های استرالیا معتقد است این موضوع در واقع سبب ایجاد پرسش های فراوانی می شود و گفت: عوامل متعددی وجود دارد که در تعیین قیمت بنزین تاثیرگذار هستند. پیش بینی این امر که قیمت ها همچنان در محدوده یک دلار و 30 سنت باقی خواهد ماند، بسیار دشوار است. در نتیجه، اینها فقط تعدادی پیش فرض هستند.
این در حالی است که برخی از خودروسازان بزرگ مانند هولدن، بی ام دبلیو و هیوندای نیز در نامه هایی اعلام کرده اند از ایده جدید دولت فدرال استرالیا حمایت می کنند.
اما انستیتوی نفت که در واقع نمایندگی شرکت های تامین سوخت را بر عهده دارد، اعلام کرد این برنامه در واقع ماهیت وجودی پالایشگاه های سوخت را تهدید می کند.
در همین حال، جناح اپوزیسیون در استرالیا نیز محتاطانه از تصمیم دولت فدرال استقبال و اعلام کرد این برنامه به صورتی جدی تاثیر زیادی در مقابله با تغییرات آب و هوایی نخواهد داشت.
'تونی برک' سخنگوی امور مربوط به محیط زیست جناح مخالف گفت این حرکت باید صرفا بخشی از یک جنبش کلان تر باشد. در صورتی که برنامه پیشنهادی دولت به خوبی پیش برود، این تغییرات در سال 2025 به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.