به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق گفته احمد رسولی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اصلاحیه مصوبه واردات خودرو خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه یکشنبه هفته گذشته نشستی در این مورد با حضور عضو و سخنگوی شورای نگهبان، نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد، افزود: در این نشست، اصلاحات لازم {با توجه به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اولیه} انجام و چون اعاده شده از سوی شورای نگهبان است، خارج از نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

اواخر شهریور امسال بود که مجلس شورای اسلامی طرح واردات خودرو را تصویب کرد و اتفاقا این مصوبه رای بالای نمایندگان را به دنبال داشت. با این حال شورای نگهبان تاییدش نکرد و آن را با دو ایراد به مجلس بازگرداند. هرچند در این مدت شائبه‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی مجلس از طرح واردات خودرو به گوش می‌رسید، اما طبق اعلام کمیسیون صنایع، ایرادات شورای نگهبان رفع شده و مجلسی‌ها همچنان پیگیر آزادسازی واردات خودرو هستند. این البته در حالی است که اصلاحات جدید، تردیدهایی جدی را درباره اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو (در صورت تصویب و تایید) ایجاد کرده است.

طبق اصلاحات صورت گرفته، ارز مورد استفاده برای واردات باید به تایید بانک مرکزی برسد، ضمن آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد تنظیم‌گر (تعیین‌کننده نوع و تعداد خودروهای وارداتی) انتخاب شده است. مواضع منفی قبلی بانک مرکزی درباره ارز با منشأ خارجی، این پرسش و ابهام بزرگ را ایجاد کرده که آیا این بانک اصلا مجوز واردات را صادر خواهد کرد؟ طبعا اگر بانک مرکزی بر مواضع قبلی خود استوار باشد، اجرای مصوبه واردات خودرو (در صورت تصویب و تایید) با مانعی بزرگ مواجه می‌شود.

مساله دیگر اینجاست که زمام امور واردات خودرو به دست وزارت صمت افتاده، وزارتخانه‌ای که فعلا مخالف این ماجرا است و روی تولید داخل تاکید دارد. هرچند مجلسی‌ها می‌گویند با تبدیل شدن آزادسازی واردات خودرو به قانون، دولت باید آن را اجرا کند، اما به هر حال مخالفت وزارت صمت با این موضوع می‌تواند اجرایی شدن آن را به تاخیر انداخته و این مصوبه را حتی به نوعی مستهلک کند.

وزارت صمت به تازگی افسار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به دست گرفته و حالا اگر مصوبه موردنظر تصویب و تایید شود، واردات خودرو نیز به دست این وزارتخانه خواهد افتاد. بنابراین وزارت صمت عملا به تنظیم‌گر بازار خودرو تبدیل خواهد شد و هیچ بعید نیست با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم، واردات خودرو در حاشیه بماند. البته حمایت از تولید داخل فی‌نفسه پسندیده و لازم است، اما تا جایی که انحصار ایجاد نکرده و شهروندان را از کالاهای به‌روز و با کیفیت محروم نکند. سال‌هاست بازار خودروی کشور در انحصار شرکت‌های داخلی قرار دارد و این در حالی است که شهروندان از کیفیت و قیمت خودروها

راضی نیستند. آنها معتقدند انحصار و ضعف رقابت به واسطه محدودیت و ممنوعیت واردات، چنین شرایطی را رقم زده، بنابراین نباید حمایت از تولید داخل به قیمت آسیب دیدن منافع مشتریان تمام شود.

هرچه هست، وزارت صمت در صورت تصویب و تایید آزادسازی واردات خودرو، این فرصت را خواهد داشت تا کاهش انحصار و بهبود رقابت را در بازار خودرو کلید بزند و باید منتظر ماند و دید از آن بهره لازم را خواهد برد یا سیاست‌های قبلی تکرار می‌شود.