به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، همزمان با اظهارات رئیس سازمان بورس، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز موافقت نسبی خود با عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرد و خبر از مذاکره بر سر این مساله با وزارت صمت داد. عبدالناصر همتی البته این روزها صریح و شفاف از خودروی بورسی حمایت می‌کند و می‌گوید عرضه خودرو در بورس کالا بلامانع است.  طی این دو سه هفته، اظهارنظرهای زیادی در مورد بازگشت خودرو به بورس کالا شده که بیشتر آنها در راستای حمایت از خودروی بورسی بوده است. اما بازگشت خودرو به بورس کالا مخالفی به نام شورای رقابت نیز دارد که می‌گوید با وجود فرمول قیمت‌گذاری خودرو (هزینه واقعی تولید به علاوه 2.5درصد سود) و اختیاری که این شورا به وزارت صمت (بابت قیمت‌گذاری) داده، عرضه خودرو در بورس کالا معنی ندارد.

علاوه بر شورای رقابت، به نظر می‌رسد وزارت صمت و البته خودروسازان نیز چندان مایل به عرضه خودرو در بورس کالا نیستند. همین چند روز پیش مدیرعامل یکی از دو خودروساز بزرگ کشور با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرد، اظهارنظری که بعید به نظر می‌رسد بدون هماهنگی با وزارت صمت یا در خلاف خط فکری وزیر صمت (در مورد خودروی بورسی) باشد. محمد اتابک، وزیر صمت، البته هنوز اظهارنظر خاصی در مورد عرضه خودرو در بورس کالا نکرده، اما با توجه به موضع منفی خودروسازان، این احتمال قوی وجود دارد که موضع آنها در هماهنگی کامل با صمت باشد. وزارت صمت در دولت سیزدهم نیز چندان موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبود، چه آنکه در آن دوره کوتاه عرضه در بستر بورس (طی سال 1401) تنها حدود 2درصد از تولید خودروسازان در بورس کالا عرضه شد. بنابراین به نظر می‌رسد کلا بدنه وزارت صمت تمایلی به بورسی شدن فروش خودرو ندارد، چون با عرضه خودرو در بورس کالا، به نوعی از حکمرانی خودرویی صمت کاسته می‌شود.

به عبارت بهتر، وزارت صمت در حوزه خودرو نمی‌خواهد نهادی خارج از وزارتخانه در امور خودروسازان دخالت کند. بنابراین خودرو در مسیر بازگشت به بورس کالا با سد صمت مواجه است و تا وقتی این وزارتخانه قانع شود (حتی در صورت موافقت - نه حکم - شورای رقابت با خودروی بورسی) امکان عرضه دوباره خودروهای سورای در این بستر نیست.  در این بین البته خودروسازان تمایل چندانی به عرضه محصولاتشان در بورس کالا ندارند، نه فقط از این جهت که می‌خواهند هماهنگ با وزارت صمت باشند، بلکه شفافیت بالای بازار سرمایه و به تاخیر افتادن هرچه بیشتر آزادسازی قیمت نیز دیگر دلایل آنهاست.