به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، در راستای دستورات و توصیه‌های تخصصی رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر مبنی بر استمرار سرکشی از انبار‌های گمرکات و بنادر و تعیین تکلیف سریع کالا‌های دپو شده در راستای احقاق حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از بندرگاه و گمرک شهرستان بندرلنگه بازدید کرد.

مجتبی قهرمانی همچنین با هدف اصلاح فرآیند‌های جاری در بندر و گمرگ شهرستان بندرلنگه، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در نتیجه بررسی اسناد و سامانه‌های اداره بنادر و دریانوردی و گمرگ شهرستان بندرلنگه مشخص شد که بیش از 235 ردیف کالای متروکه در انبار‌های بندرگاه و اسکله شهرستان بندرلنگه نگهداری می‌شود که در خصوص تعیین تکلیف آن‌ها جهت ترخیص هرچه سریعتر این اقلام وارداتی، دستورات لازم صادر شد.

این مقام قضایی در ادامه افزود: در خصوص 149 دستگاه خودروی خارجی متروکه موجود در انبار‌های این بندر نیز از دادستان بندرلنگه خواسته شده است ضمن پیگیری موضوع به سرعت جهت تعیین تکلیف و ترخیص این خودرو‌ها اقدام کنند.

وی گفت: بخشی از این خودرو‌ها از سال 1393 در شرایط بسیار بدی نگهداری شده اند که بر این اساس علاوه بر صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف فوری این خودروها، دستورات لازم به منظور تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم کیفری علیه مدیران دولتی که موجب تضییع اموال عمومی و خصوصی شده اند صادر شد.

قهرمانی تأکید کرد: طبق این دستور، کارشناسان میزان اُفت قیمت این خودرو‌ها را که اکثراً در شرایط بد جوی نگهداری شده اند محاسبه خواهند کرد و خسارات آن از مقصرین اخذ خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه انبار‌های بنادر و گمرکات نباید به مامنی برای احتکار کالا تبدیل شوند، تاکید کرد: در صورت اثبات هرگونه تخلف و معطلی بدون دلیل با هدف احتکار و افزایش قیمت کالا‌های وارداتی یا کسب منافع غیرقانونی، ضمن تشکیل پرونده قضایی و تعزیراتی برای متخلفان با آن‌ها قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: در مواردی که به هر دلیل اموال مردم در توقیف ادارات دولتی می‌باشد اداره مربوطه مکلف است در نگهداری این اموال شرایط متعارف را رعایت کند و از خرابی و تضییع آن‌ها جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: سیاست دستگاه قضایی استان تسهیل تجارت و رفع موانع صادرات و واردات است که با حضور میدانی و نظارت پی درپی قبل از رسوب کالا‌ها و ایجاد آسیب و با ورود به موقع در کمک به بازرگانان و حمایت از دولت، وظایف غیرمحکمه داری خود را انجام می‌دهیم.