به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به آنچه در صحن علنی روز سه‌شنبه در مجلس گذشت، این سوال مطرح می‌شود که هشدار مجلس به وزیر صمت، آیا به روند واردات سرعت خواهد داد؟ نکته بعدی که اینکه روز گذشته شورای نگهبان اعلام کرد جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت و ارسنجان که برای نمایندگی دوره دوازدهم مجلس ثبت‌نام کرده، رد‌صلاحیت شده است. رشیدی کوچی نماینده‌ای است که به‌شدت پیگیر واردات خودرو است و روز سه‌شنبه نیز وزیر صمت به واسطه سوال وی در صحت علنی مجلس حضور یافت. بنابر این سوال دوم این است که تایید نشدن صلاحیت رشیدی کوچی می‌تواند وزارت صمت را به روند کنونی واردات خودرو ترغیب کند؟

آنچه مشخص است واردات خودرو در قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد تاکید واقع شده و نمایندگانی نیز در این زمینه پیگیر عملکرد دولت در ورود خارجی هستند؛ چراکه معتقدند واردات می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند. اما رشیدی کوچی نسبت به باقی نمایندگان پیگیری بیشتری از وزیر صمت کرده است.

حال به سوالی برمی‌گردیم که در ابتدای این یادداشت مطرح شد. آیا روند واردات خودرو به دنبال سوال از وزیر صمت تغییر خواهد کرد؟ آنچه در جلسه روز سه‌شنبه، وزیر صنعت نتوانست به طور شفاف پاسخگوی آن باشد، این بود که چرا ارزی که بانک مرکزی برای واردات خودرو تخصیص داده با تغییر مسیری فاحش، به سمت خودروهای مونتاژی رفته است؟ در این جلسه محمدرضا فرزین در پاسخ به پرسش بسیاری از نمایندگان و حتی مقامات صنعتی کشور که ارز را مانع ورود خارجی ها می‌خواندند، با گزارشی از ارز تخصیص‌یافته در این زمینه، تاکید کرد که ارز واردات تامین شده اما وزارت صمت مسیر آن را تغییر داده است. حالا با شفافیتی که در تخصیص ارز واردات صورت گرفته، به نظر می‌رسد وزیر صمت دیگر بهانه‌ای در این زمینه ندارد، چرا که اگر به ورود خارجی‌ها سرعت ندهد به طور حتم به سرنوشت سید‌رضا فاطمی امین دچار خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که وزیر، بعد از جلسه روز سه‌شنبه مجلس به طور حتم تجدید‌نظری در مورد کندی روند واردات خواهد کرد.

اما اینکه رد‌صلاحیت رشیدی کوچی چه تاثیری می‌تواند در این زمینه داشته باشد نیز باید این‌گونه پاسخ داد که مجلس دوره یازدهم تا اردیبهشت سال آینده به کار خود ادامه خواهد داد؛ بنابراین هر پیگیری‌ای که در این زمینه بشود تا سال آینده ادامه خواهد داشت، حتی استیضاح وزیر به دلیل بی‌رغبتی به واردات خودرو.