به گزاش پایگاه خبری«عصرخودرو» ،  تلاشی که نمونه آن در طرح سازمان راهداری به چشم می‌خورد، این سازمان بارها تلاش کرده است تردد خودروهای تجاری با بیش از 35 سال را در جاده‌های کشور محدود کند و برای رسیدن به این هدف موارد تشویقی جذابی را نیز تدارک دیده، با این‌ وجود طی یک سال که از اجرای این طرح می‌گذرد در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط 500 دستگاه خودرو تجاری فرسوده از چرخه بازار خارج‌شده است. برنامه‌ای که اگر با همین روال پیش برود باید 130 سال صبر کنیم تا 65 هزار خودرو تجاری فرسوده کشور نوسازی شود.

اما مشکل کجاست؟ مشکل همان‌جایی است که سال‌ها پیش در اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی وجود داشت، طرحی که هیچ‌وقت اجرا نشد تازمانی که راهنمایی رانندگی تصمیم به جریمه سنگین رانندگان گرفت و در هر کوی و برزنی اقدام به جریمه رانندگان کرد، تلاشی که این روزها نتیجه‌اش به‌طور کامل مشهود است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان این حوزه تنها با ارائه وام‌هایی با سودهای کم‌وزیاد و موارد تشویقی ازاین‌دست نمی‌توانیم به اجرایی شدن طرح‌های مختلفی که در این زمینه گاهی  اجرا می‌شود خوش‌بین باشیم. اجرای این طرح همانند همان داستان بستن کمربندهای ایمنی نیازمند راهکارهای تنبیهی است.

چه طور انتظار داریم راننده‌ای که با یک کشنده که در بهترین حالت ارزش آن 70 میلیون تومان است به‌اندازه خودرویی که به‌عنوان‌مثال 300 میلیون تومان می ارزد، عایدی ماهیانه دارد، را وادار کنیم به تغییر خودرو خود آن‌هم تنها به بهانه آلودگی هوا!

نباید انتظار داشته باشیم درحالی‌که گازوییل در کشور ما بسیار ارزان است، راننده به دنبال تعویض خودرو خود باشد، باوجوداینکه تغییر آن  و کاهش مصرف سوخت تأثیری بر درآمد ماهانه او ندارد.

اما آیا اجرای موارد تنبیهی کافی است؟ به‌ جرات خیر

در گام بعدی باید بتوانیم بعد از متقاعد کردن راننده‌ها به تغییر خودروهای خود شرایط را نیز برای اجرای این عملیات مهیا کنیم.

مشکل اصلی قیمت پایین گواهی‌های اسقاط در مقایسه با پیش پرداختی است که از سوی خریدار باید به شرکت های تولیدکننده و یا واردکننده خودروهای تجاری پرداخت شود، با توجه به این موضوع که قیمت گواهی اسقاط را بازار تعیین می‌کند و در صورت استقبال از اسقاط این خودرو قیمت حدود 30 میلیون تومانی این روزهای این گواهی به‌شدت کمتر هم خواهد شد. در چنین وضعیتی راهکار مناسب یا افزایش میزان وام موردنیاز تا حدود 90 درصد قیمت خودرو است و یا بایدبه دنبال جایگزینی این خودروها با محصولات چینی بود.

اما راهکار دیگری نیز برای سامان بخشیدن به این بازار وجود دارد، تصمیمی که سال‌ها پیش در حوزه اتوبوس‌های درون‌شهری گرفته شد و حمل‌ونقل داخل شهری از مالک – راننده به شرکت – مالک تغییر کرد.

اقدامی که کشور یک‌بار تجربه آن را داشته و از آن سربلند بیرون آمده است، و این‌طور که به نظر می‌رسد این روزها تنها راه حل منطقی برای سر و سامان دادن این آشفته‌بازار باشد.

*نویسنده : مهدی اسدی