عصر خودرو- بعد از گذشت نزدیک به یکسال از توافق ایدرو و رنو برای انعقاد قراردادی جدید در حوزه خودروسازی و پس از کش و قوس های فراوان تفاهم نامه ایدرو با رنو با حضور وزیر صنعت، مدیرعامل ایدرو و مقامات شرکت رنو به امضا خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، هر چند این قرراداد حرف و حدیث های فراوانی را به همراه داشت اما باید به این نکته توجه داشت که براساس این قرارداد ، ایدور و رنو در مسیر توسعه صنعت خودرو کشور و تولید خودروهای جدید گام خواهند برداشت و برگ تازه ای از صنعت خودرو کشور ورق خواهد خورد. برهمین اساس منصور معظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو علم و صنعت در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو حضور یافته و پیرامون مباحث و موضوعات مطرح شده در این قرارداد به گفت و گو پرداختند.
در ابتدای این گفت و گو منصورمعظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به فرصتی که بعد از برجام برای صنعت خودرو کشور به دست آمده است اشاره کرد و گفت: بعد از برجام فرصتی فراهم شده که صنعت خودروسازی هم توانسته از آن بهره مند شود و بر همین اساس با مشارکت با شرکت های صاحب برند در جهان خودروهایی در کشور تولید خواهیم کرد که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت ، مورد رضایت مردم خواهد بود.
وی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم ، افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان کشور تولید خواهد شد.
معظمی با تاکید براینکه وقتی خودروساز می شویم که محصولاتمان در بازارهای جهانی خریدار داشته باشد، گفت: در کنار این حجم از تولید در دست یابی به بازارهای جهانی دچار مشکل جدی هستیم و وقتی خودروساز می شویم که به شبکه های جهانی وصل باشیم و محصول ما در صحنه بین الملل خریدار داشته باشد.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اعلام اینکه 6 قرارداد جدید خودروسازی نهایی شده است گفت: یک قرارداد مربوط به ایران خودرو و پژو بوده است که محصول آن وارد بازار شده و دو محصول دیگر نیز به تدریج وارد بازار خواهد شد و امیدواریم تا پایان امسال، محصولاتی را که بین پژو فرانسه و شرکت ایران خودرو داریم روانه بازار شوند.
معظمی ادامه داد: قرارداد دیگر قرارداد سیتروئن با خودروسازی سایپا است که مشارکت آن 50-50 است و به نظر می رسد محصولات حاصل از این قرارداد نیز امسال وارد بازار شود.
وی به قرارداد رنو با ایدرو اشاره کرد و افزود: قراردادهای ماموت ، فولکس واگن ، هیوندایی و اسکانیا نیز با بخش خصوصی بسته شده است.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره بر اینکه علی رغم فشار بر خودروسازان مبنی بر ارتقاء کیفیت تولیدات هنوز با استانداردهای بین المللی و انتظارات مردم فاصله داریم ، اظهار داشت: نتیجه ای که در قراردادهای خارجی نصیب مردم به عنوان مصرف کننده خواهد شد کیفیت است.
معظمی در ادامه اظهاراتش در تشریح جزئیات قرارداد با رنو نیز افزود: این قرارداد به صورت 60 درصد رنو و 40 درصد بخش ایرانی از نظر سرمایه گذاری خواهد بود که 20 درصد سهام متعلق به سازمان گسترش و 20 درصد دیگر متعلق به یک شرکت ایرانی است که صاحب تجربه و توانمندی در این صنعت است.
وی تصریح کرد: قرارداد با رنو در قالب دو فاز اجرا خواهد شد و در هر فاز 150 هزار دستگاه که در مجموع دو فاز 300 هزار دستگاه خودرو تولید می شود. میزان سرمایه گذاری در فاز اول 660 میلیون یورو است که این فاز نهایی شده، قیمت ها تعیین و به توافق رسیدیم و اولین تولید در اواخر سال آینده وارد بازار خواهد شد اما فاز دوم که از سال 2019 شروع می شود و سه سال به طول می انجامد هنوز نهایی نشده است.
معظمی با اشاره به اینکه در این قرارداد به صادرات محصولات تولیدی تاکید شده است، افزود: براساس توافق صورت گرفته در این قرارداد 30 درصد محصولات باید با مسئولیت رنو صادر شود که البته این 30 درصد هم شامل محصول نهایی و هم شامل قطعه است.
وی یادآور شد: در فاز اول قرارداد با رنو دو محصول نیو داستر و نیو سیمبل روانه بازار خواهند شد که کارهای طراحی انجام شده بعد از آنکه کارخانه تحویل گرفته شد، کارهای اجرایی را شروع خواهیم کرد.
حضور ایدرو خلاف اصل 44 قانون اساسی است
در ادامه این گفت و گو ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در استودیو گفت و گوی ویژه خبری حضور داشت نیز با بیان اینکه در قرارداد با رنو چند ایراد اساسی وجود دارد، گفت: شرکت ایدرو از نظر ساختاری ، دولتی محسوب می شود و این بر خلاف برنامه ششم توسعه و اصل 44 قانون اساسی است چون بر اساس این اصل باید خصوصی سازی و تعاونی را مورد تشویق قرار دهیم و به جای آن که دولت در این قرارداد ورود کند باید بخش خصوصی مستقیما وارد می شد.
وی افزود : همچنین در حال حاضر خودروسازی هایی که در دنیا حرفی برای گفتن دارند با هم ادغام می شوند و این در حالی است که ما خودروسازی های داخلی مان که خودشان صدها مشکل دارند را رها کرده ایم و خودروسازی جدید ایجاد می کنیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اظهار تعجب از تفکیک و کوچک سازی خودروسازی در کشور گفت: باید یا خودروسازی های بزرگ خود را ادغام کنیم و یا آن ها را تقویت کنیم.
مسیر خودروسازی ما بر خلاف آن چیزی است که در دنیا اتفاق می افتد
امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو علم و صنعت که به صورت تلفنی در این بحث حضور داشت نیز در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی براینکه آیا قرارداد با رنو و پژو به نفع خودروسازی های داخلی خواهد بود یا خیر گفت: از سه دهه قبل خودروسازی های بزرگ دنیا برای همکاری در بحث R&D با هم همکاری کرده و نهایتا با هم ادغام شده اند مثل رنو نیسان و پژو سیتروئن، اما از آن طرف ما در ایران برای اینکه رقابت ایجاد کنیم تعداد شرکت هایمان را زیاد می کنیم و اگر هم حالا به آمارهای وزارت صنایع مراجعه کنید شاهد خواهید بود که حدود 22 شرکت بزرگ و کوچک تولیدکننده خودرو داریم و سوال اینجاست که این گستردگی چگونه باعث تقویت خودروسازی های کشورخواهد شد؟ لذا مسیر خودروسازی ما بر خلاف آن چیزی است که در دنیا اتفاق می افتد.
به امید ادغام دو خودرو ساز بزرگ کشور
معظمی در ادامه با اشاره به اینکه قرارداد یک رابطه دو طرفه است که منافع طرفین در آن لحاظ می شود گفت: دنیا به سمت ادغام پیش می رود و 29 مجوز در گذشته به خودروسازی داده شده است.
وی با اشاره به اینکه در این قرارداد 60 درصد رنو و 40 درصد دیگر دو سهام دار ایرانی هستند افزود: به امید روزی که دو خودروساز بزرگ کشور بتوانند با هم ادغام شوند.
معظمی با اشاره به اینکه قرارداد بسته شده و این اختیار در دست دولت است که سهم خود را واگذار کند، ادامه داد: قبلا سهام دو خودروساز کشور متعلق به سازمان گسترش بود و بعد واگذار کردند.
وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم خودروساز و صادرکننده باشیم گفت: سازمان گسترش در این مسئله به عنوان کاتالیست عمل کرد که بیش از10 ماه روند مذاکرات طول کشید.
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه سال گذشته سهام ما در قرارداد رنو40 درصد و سهم رنو 60 درصد بود اما الان سهم ما 20 درصد شده و 20 درصد دیگر مربوط به یک شرکت خصوصی است که صاحب نگین خودرو است.
وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو بدون قطعه ساز معنا ندارد اظهار داشت: هزار و200 قطعه ساز در کشور داریم که 50 قطعه ساز بزرگ هستند.
در هیچ کجای دنیا قرارداد منتشر نمی شود
معظمی با اشاره به سرمایه گذاری660 میلیون یورویی گفت: در هیچ کجای دنیا قرارداد منتشر نمی شود، در قرارداد رنو، فولکس، پژو و سیتروئن تقویت بخشی از قطعه سازان داخلی مدنظر واقع شده تا بتوانیم به قطعه سازان جهان بپیوندیم.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد : 15 قطعه ساز ایرانی دارای کلاس رنو هستند که البته این تعداد باید به50 برسد، ما از رنو و پژو خواسته ایم تا به تعدادی از قطعه سازان ایرانی کمک کنند تا آنها آخرین تکنولوژی را داشته باشند.
اشتغال 3 هزار نفربه صورت مستقیم
وی یکی از وظایف شرکت های خارجی را تقویت قطعه سازان داخلی دانست و عنوان کرد: این قراردادها به صورت مستقیم سبب اشتغال حدود3 هزار نفر می شود و همچنین هاب تحقیق و توسعه رنو در آینده در ایران قرار می گیرد.
معظمی با اشاره به اینکه قرار بر این نیست که ما بازار جذاب خودمان را در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم اظهار داشت: تقویت مدیر و نیروی انسانی مد نظر قرار گرفته شده است، رئیس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره ایرانی هستند.
وی با اشاره به اینکه قرارداد رنو پارس قرارداد خوبی نبود گفت: اگر در قرارداد هر دو طرف ایرانی و فرانسوی با هم در چارچوب منطقی کار کنند به اهداف پیش بینی شده دست پیدا می کنیم.
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: در این قرارداد ساخت گیربکس و شاسی مدنظر گرفته شده است و در بحث قرارداد هیچ اشاره ای به تعرفه ها نشده است.
