عصر خودرو- ورود ناوگان بدون ظرفیت سنجی و نبود ارتباط منطقی بین تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده موجب شده ترکیب بهینه و مطلوبی از ناوگان حمل کالا در کشور ما وجود نداشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حملونقل کالا در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی تشکل‌های صنفی حملونقل کالای استان اصفهان با اشاره به این که بیش از 90 درصد بار کشور از طریق جاده‌ها انجام می شود، اهمیت این بخش را یادآور شد و افزود:طی 10 سال گذشته در حالی که میزان بار کشور 40 درصد رشد داشته ، تعداد ناوگان حمل و نقل بار بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان این که در اکثر کشورهای دنیا رابطه منطقی بین تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده وجود دارد، خاطرنشان کرد:در کشور ما این حلقه مفقود است و ارتباطی بین تولیدکننده، وارد کننده و مصرف کننده آن که وزارت راه و شهرسازی تشکل‌های صنفی است، وجود ندارد و تولید و واردات وسایل‌نقلیه برحسب نیاز انجام نمی شود لذا ناوگان موجود ترکیبی بهینه و مطلوب نمی باشد.
وی افزود:مشکل دیگری که منجر به از بین رفتن توازن بخش شده، تصمیم‌گیری بخش‌های دیگر برای حوزه حمل و نقل بوده که اعطای تسهیلات زودبازده و پروژه‌های اشتغالزا از این جمله است، در حالی که کارآفرینی بدون ظرفیت سنجی، در گذر زمان مشکل آفرین می شود.
وی اعتراض و انتقاد را یکی از حقوق مدنی مردم برشمرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی به استناد قانون، افراد می توانند صدای خود را به شیوه منطقی به مسئولان بلندپایه نظام برسانند و مسئولان نیز مکلفند حقوق حقه آنان را پیگیری کرده و به نتیجه برسانند.
وی با برشمردن مهمترین اقدامات برای پیگیری مطالبات رانندگان اظهار داشت: تشکیل نشست مشترک با حضور وزیر راه و شهرسازی و تشکل‌های صنفی بخش حملونقل و متعاقب آن تصمیم‌گیری برای افزایش 20 درصدی کرایه حمل، محاسبه کرایه براساس تن – کیلومتر و تشکیل کارگروهی برای اصلاح فرآیندها و رسیدگی به مشکلات حمل و نقل، تشکیل کارگروهی بر محاسبه کرایه براساس تن – کیلومتر، پیگیری برای برقراری مجدد 50 درصد سهم بیمه رانندگان از سازمان تأمین اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده است.
دغاغله تصریح کرد: مذاکراتی با سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکل بازنشستگی رانندگان با 25 سال سابقه کار و شرط سنی55 سال و همچنین افزایش ضریب حق بیمه به منظور برخورداری از مزایای آن در زمان بازنشستگی رانندگان صورت گرفته است.
وی سخت و زیان‌آور به شمار آوردن شغل رانندگی را با قانون فعلی به زیان رانندگان ذکر کرد و گفت: قانون فعلی باتوجه به شرایط در نظر گرفته شده درخصوص سن رانندگی، ضریب بالای پرداخت بیمه، محدودیت ساعت مجاز رانندگی، الزام به‌کارگیری راننده دوم و ... مورد تقاضای رانندگان حمل و نقل جاده‌ای و این سازمان نمی باشد، لذا ضرورت دارد قانون مختص شغل رانندگی تعریف شود که دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی از دستور کار خارج شد و در حال حاضر سازمان و تشکل‌های صنفیاز مجلس شورای اسلامی انتظار دارند این موضوع پیگیری و بهترین نتیجه حاصل شود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا نگرانی رانندگان را نگرانی و دغدغه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل مناسب، فرایندها شفاف‌سازی و مشکلات رانندگان هرچه زودتر رسیدگی شود.
