به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در آیین امضای قرارداد نوسازی پنج هزاردستگاه ناوگان حمل‌ونقل کالای برون‌شهری اظهار داشت: خداوند متعال را به جهت برداشتن گام دیگری در راستای نوسازی ناوگان در سال جهش تولید و امضای این قرارداد شاکریم.
وی افزود: حدود 65 هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل بار برون‌شهری فرسوده در برنامه نوسازی قرار دارند که در قالب این قرارداد 5000 دستگاه کامیون بالای 50 سال در اولویت قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی یکی از مزایای مهم این طرح را امکان خریداری کامیون‌های یخچال‌دار و تریلرهای ترانزیتی به صورت ترکیبی برشمرد.
اسلامی به کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، ارتقای ایمنی، استانداردهای حمل و نقل جاده‌ای، رفاه حال رانندگان، همچنین کاهش مخاطرات زیست محیطی را به عنوان مزیت‌های این قرارداد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بانک صادرات ایران حمایت خود را از کل فرایند تولید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بار برون‌شهری اعلام کرده و بخش خصوصی نیز نسبت به تحویل 200 دستگاه ناوگان نو طی مراسمی در آینده نزدیک به ثبت‌نام کنندگان این طرح نوید داده است.
وی با بیان این‌که «قرارداد نوسازی 5000 ناوگان حمل‌ونقل کالای برون‌شهری از حمایت ماده 12 قانون رفع موانع تولید برخوردار است»، گفت: امیدواریم امسال 2450 دستگاه از محل این قرارداد را عملیاتی کرده و بلافاصله وارد فاز دوم شویم.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص شرایط مالی این قرارداد اظهار داشت: متقاضیان این طرح فقط 20 درصد از کل مبلغ ناوگان را پرداخت می‌کنند و باقیمانده به صورت اقساط شش ساله با سود 9 درصد پرداخت می‌شود.
اسلامی با اشاره به ملزومات بهره‌مندی از این قرارداد خاطرنشان کرد: متقاضیان باید دارای ناوگان فرسوده دارای کارت هوشمند فعال و پیمایش باشند تا بتوانند از این قرارداد بهره‌مند شوند.
عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این مراسم اظهار داشت: از 380 هزار دستگاه کامیون فعال در کشور، 70 هزار دستگاه دارای عمر بیش از 40 سال هستند.
وی با اشاره به این‌که با استفاده از ظرفیت تولید داخل، نسبت به نوسازی 5000 دستگاه ناوگان حمل‌ونقل بار برون‌شهری فرسوده اقدام شده، اظهار داشت: متقاضیان در نظر داشته باشند که کارت هوشمند و میزان پیمایش تمام رانندگان و ناوگان سراسر کشور قابل رصد بوده و افراد واجد شرایط از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت تولیدکننده معرفی می‌شوند، لذا امکان فروش به غیر وجود ندارد.
حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز در این مراسم هزینه مبادله و زیرساخت‌ها و شبکه حمل‌ونقل را از کلیدی ترین  شاخص‌های توسعه اقتصادی برشمرد.
صیدی افزود: شاخص زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شبکه حمل‌ونقل رابطه مستقیمی با هزینه مبادله دارد و می‌تواند به شدت آن را کاهش دهد.
وی با اشاره به این‌که بانک صادرات در این خصوص مأموریت ویژه‌ای داشته و امروز در ادامه توافق قبلی وارد مرحله بعدی و گام دوم می‌شود، افزود:
بانک صادرات ایران 50 هزار میلیارد ریال با بازپرداخت شش ساله به منظور نوسازی و جایگزینی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اختصاص داده است که این موضوع امروز در قالب امضای تفاهم‌نامه سه جانبه بین بانک صادرات ایران، وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی مورد توافق سه جانبه قرار گرفت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: تسهیلاتی که در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی و از سوی این بانک پرداخت می‌شود، بابت خریداری کامیون و تریلر با نرخ مصوب بانک مرکزی و در قبال ترهین کامیون مورد خریداری و با بازپرداخت 72 ماهه پرداخت می‌شود.
وی خاطرنشان‌کرد: بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای تامین مالی نوسازی 70 هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل بار برون‌شهری با ساز‌و‌‌کار مورد توافق طرف‌های این قرارداد تا پایان اجرای نوسازی کل ناوگان فرسوده برخوردار است.