به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، شرکت‌های بیمه بر اساس تکلیفی که در ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سال 1393 هر ساله 10 درصد مبلغ حق بیمه شخص ثالث را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. این مبلغ برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان به وزارت بهداشت اختصاص می‌یابد، در عوض این وزراتخانه هم هر شش ماه موظف به ارائه گزارشی درباره نحوه هزینه این عوارض است.

10 درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث در جیب وزارت بهداشت

بر همین اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم طبق قانون مسئول حسن اجرای این قانون است.

همانطور که در این قانون به صراحت ذکر شده است وزارت بهداشت تنها بخشی از هزینه های درمان مصدومان حوادث و سوانح رانندگی را از محل 10 درصد عوارض دریافتی از حق بیمه شخص ثالث تامین می‌کند. بر اساس قانون این منابع هر سه ماه یکبار بین دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور توزیع می‌شود. برای اینکه بتوان نحوه توزیع و هزینه‌کرد این منابع را مشخص کرد در قانون به صراحت آمده است که وزارت بهداشت هر شش ماه یکبار باید گزارش خود را به بیمه مرکزی ارائه دهد.

هر مصدوم در حوادث رانندگی چقدر برای اورژانس هزینه برمی‌دارد؟

در راستای اجرای همین قانون در بودجه سال گذشته مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان‌های خصوصی حدود 81 هزار نفر و  مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان‌های دولتی و اورژانس و دانشگاه‌های علوم پزشکی یک میلیون و 268 هزار نفر پیش‌بینی شده‌اند و برای هر نفر هم حدود یک میلیون و 200 هزار تومان هزینه پیش‌بینی شده است.

جدول برآورد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال 1396

بر همین اساس صنعت بیمه سال گذشته بیشتر از 1200 میلیارد تومان برای کمک به مصدومان حوادث رانندگی به وزارت بهداشت پرداخت کرده است و این رقم امسال با افزایشی 700 میلیاردی به حدود 1900 میلیارد تومان رسیده است. اما مساله این است که آیا واقعا همه این مبالغ دریافتی از بیمه‌ها صرف مصدومینی می‌شود که مطابق برآوردهای وزارت بهداشت در بودجه سال گذشته حدود یک میلیون و 300 هزار نفر برآورد شده‌اند؟

به زعم کارشناسان صنعت بیمه پاسخ به سوال بالا را می‌توان از روی آمارهای منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی (جدول زیر) از مصدومین و فوتی‌های حوادث رانندگی (که جامعه هدف همان 10 درصد پرداختی از سوی بیمه‌ها است) منفی دانست. در این آمارها مجموع تعداد مصدومین و فوتی‌های حوادث رانندگی حدود 350 هزار نفر است که فاصله بسیار زیادی با اعداد پیش‌بینی شده از طرف وزارت بهداشت (یک میلیون و 350 هزار نفر) در بودجه همین سال دارد.

جدول آمار متوفیان و مصدومین حوادث رانندگی در سال 1396

با این حال پاسخ همه این ابهامات را زمانی می‌توان به صورت واضح داد که گزارش عملکرد و هزینه‌کرد وزارت بهداشت با جزئیات کامل آن در اختیار رسانه ها قرار بگیرد تا معلوم شود که مبالغ دریافتی از بیمه‌ها دقیقا در چه حوزه‌هایی هزینه شده است. اهمیت مساله در واقع نه برای شرکت‌های بیمه که برای مردم است، چراکه این مساله‌ای بدیهی است که شرکت‌های بیمه با افزایش هزینه های خود بار هزینه ها را از طریق گران کردن بیمه‌نامه‌ها روی دوش مردم می‌گذارند و در نهایت حاشیه سود خود را حفظ می‌کنند.

از گزارش‌های وزارت بهداشت نمی‌توانیم استنتاجی منطقی داشته باشیم!

در رابطه با همین ابهامات در مورد گزارش هزینه‌کرد وزارت بهداشت از سهم شرکت‌های بیمه در درمان مصدومین و علت عدم انتشار آن گفتگویی با مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی داشته‌ایم. محمود اسعدی سامانی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه چند سالی است که گزارش‌هایی که از وزارت بهداشت به دست ما می‌رسد؛ به گونه‌ای نیست که بتوان از آن استنتاجی منطقی داشت، اظهار کرد: به همین جهت درخواست کردیم تا آخرین گزارشی که وزارت بهداشت از آمار هزینه‌کرد منابع دریافتی از بیمه‌ها داشته است را در قالب فرمتی که ما تعیین کرده ایم (exel) برایمان بفرستد. این وزارت تاکنون سه مرتبه برای ما گزارش ارسال کرده است که بسیار کلی هستند و امکان اینکه بتواینم استنتاجی منطقی از آنها داشته باشیم وجود ندارد.

او ادامه داد: در گزارش‌های وزارت بهداشت مثلا بابت هر دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی دو شاخص اطلاعاتی کلی در اختیار ما قرار می‌دهند در حالی که ما اطلاعی از جزئیات آن شاخص‌ها یا آمارهای آنها نداریم و نمی‌دانیم که در برای مثال در یک شهرستان چند مرکز درمانی تحت پوشش یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد. اطلاعات مربوط به هر کدام از این شهرستان‌ها هم تنها به صورت تجمیعی آمده و فقط حجم کلی هزینه‌هایی را که بابت مصدومین پرداخت شده است به ما اعلام شده است.

مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی، با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی بیمه مرکزی به وزارت بهداشت علت ارسال این نامه را دریافت اطلاعات واضح و با جزئیات در قالب یک جدول اظهار کرد و گفت: وزارت بهداشت در گزارش خود نگفته است که تعداد مصدومین چقدر بوده است بلکه فقط اشاره شده است که جمع کل هزینه‌ها چقدر است یا تعداد کل پرونده‌های تشکیل شده چقدر بوده است.

سه میلیون و 755 هزار تومان هزینه اورژانس برای هر مصدوم حوادث رانندگی!

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهایی که بیمه مرکزی ارائه کرده است، حق بیمه تولیدی بیمه شخص ثالث در سال گذشته 12 هزار و 616 میلیارد و 940 میلیون تومان بوده است که طبق قانون باید 10 درصد آن یعنی 1261 میلیارد و 694 میلیون تومان به وزارت بهداشت واریز شود.

با توجه به اینکه طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشور سال گذشته 335 هزار و 995 نفر در حوادث جاده‌ای مصدوم شده‌اند، سرانه هر مصدوم از محل واریزی بیمه‌ها سه میلیون و 755 هزار تومان می‌شود. این در حالی است که رشته بیمه شخص ثالث جزو رشته‌های زیان‌ده در صنعت بیمه محسوب می‌شود و ضریب خسارت در این رشته به 93.1 می‌رسد.

در ردیف‌هایی از پیوست شماره چهار بودجه سال 1396 رقم مصدومان تا یک میلیون و 300 هزار تومان پیش‌بینی شده که برای درمان هر مصدوم هم یک میلیون و 200 هزار تومان پیش‌بینی شده است؛ این در حالی که آمار پزشکی قانونی حکایت از تنها 350 هزار نفر مصدوم و فوتی دارد. بر این اساس اگر آمار پزشکی قانونی ملاک قرار گیرد تنها یک سوم از عوارض دریافتی از بیمه‌ها صرف مداوای مصدومین یا انتقال فوتی‌ها به بیمارستان شده است.

اهمیت گزارش ارسالی از وزارت بهداشت به بیمه مرکزی نیز دقیقا در همین جا است؛ چرا که تعداد مصدومین سوانح رانندگی در برآورد سهم پرداختی از سوی شرکت‌هایی بیمه اهمیت دارد. اینکه هزینه واقعی برای درمان هر  فرد مصدوم چقدر است یا چه میزان از هزینه درمان مصدومان از 10 درصد عوارض تامین می‌شود یا نقش بیمه‌های پایه درمان در معالجه مصدومان سوانح جاده‌ای تا چه اندازه است تنها با مطالعه گزارش عملکرد بیمه‌ها قابل پاسخگویی است.

زیان‌دهی بیمه‌های شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه

رشته بیمه شخص ثالث همانطور که در سالنامه آماری بیمه مرکزی در سال 1396 مشخص است (جدول زیر) در صنعت بیمه از ضریب خسارت بالایی برخوردار است به طوری که می توان گفت نتیجه عملیات مالی این رشته در صنعت بیمه زیان‌ده است. علت اصلی بالا بودن ضریب خسارت رشته شخص ثالث، خسارت‌های پرداختی سنگین (اعم از بدنی و مالی) به ویژه بابت دیه فوت، جرح و نقص عضو افراد کشته شده یا مصدوم در حوادث رانندگی به موازات افزایش سالانه مبلغ دیه است.

جدول آمار بیمه شخص ثالث و مازاد در سال 1396

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.