به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از همشهری ، با وجود این روزانه تعداد قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان به شرکت‌های بیمه یا نمایندگان آنها، بنا به دلایل گوناگون خواستار دریافت المثنی بیمه‌نامه شخص ثالث خودروی خود و دریافت کوپن‌های جایگزین آن هستند. عده‌ای بیمه‌نامه‌شان به سرقت رفته، گم شده یا به‌دلیل سهل‌انگاری و کوتاهی باعث از بین رفتن، پاره، مخدوش شدن و مشکلاتی از این دست برای بیمه‌نامه شخص ثالث خودروی خود شده‌اند.

حال آنکه بیمه‌نامه، عقدی قانونی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار است. برگه بیمه، «سند» آن محسوب می‌شود و بیمه‌گذار موظف است که نهایت تلاش و کوشش خود را در حفظ و نگهداری آن بکند، اما آیا واقعا چنین است؟ طبق ماده 2 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بیمه‌نامه تحت هر شرایطی باید همراه مالک یا متصرف وسیله نقلیه باشد و دارنده از نظر این قانون مالک یا متصرف وسیله نقلیه بوده و همه مسئولیت بر عهده وی است.

بنابراین درصورت بروز هرگونه حادثه بر اثر سهل‌انگاری و کوتاهی بیمه‌گذار برای بیمه‌نامه، موضوع این قانون یا سایر مدارک خودرو، مقصر کسی جز شخص بیمه‌گذار نیست. هنگامی که اصل بیمه‌نامه شخص ثالث به هر دلیلی وجود نداشته باشد، شرکت‌های بیمه امکان صدور المثنی بیمه‌نامه را ندارند و برگه‌ای را تحت عنوان «گواهی ثالث» به بیمه‌گذاران ارائه می‌دهند. زیرا با گم شدن بیمه‌نامه، کوپن‌های دریافت خسارت ممکن است توسط یابنده مورد سوءاستفاده یا جعل واقع شود.

در گذشته شرکت‌های بیمه پس از کنترل، بازنگری و دریافت استعلام بیمه‌نامه و کسب اطمینان از عدم‌خسارت بیمه‌نامه شخص ثالث مفقودی، امکان ارائه کوپن جایگزین به بیمه‌گذار را داشتند، اما اکنون این کار انجام نمی‌شود و اگر خسارتی اتفاق بیفتد، با همان برگه گواهی ثالث کلیه امور مربوط به پرداخت خسارت صورت می‌گیرد. با شرایط مذکور اینکه بیمه‌گذار به راحتی هرچه تمام بتواند جایگزین بیمه‌نامه شخص ثالث را دریافت کند تا چه حد صحیح است؟ این در حالی است که متأسفانه برخی بیمه‌گذاران به‌دلیل سهل‌انگاری و کوتاهی، موجب مفقود شدن، از بین رفتن و یا سرقت بیمه‌نامه خود شده و سپس به راحتی اعلام می‌کنند که «بیمه‌نامه به سرقت رفته است»، حال آنکه واقعیت چیز دیگری است.

متأسفانه هنگامی که بحث از بیمه‌نامه شخص ثالث می‌شود، شاید به ذهن کمتر کسی برسد که این برگه در حکم یک «وثیقه قانونی» اعتبار دارد و در زمان بروز خسارات جانی، آزادی مقصر حادثه در گرو اصالت بیمه‌نامه شخص ثالثش است. زمان آن رسیده که بازنگری اساسی نسبت به قوانین موجود در این حوزه صورت پذیرد و قانونگذار قوانین محکم و سختگیرانه‌تری وضع کند.