هدف از این اقدام، حمایت از بازار داخلی و توسعه اقتصاد ملی عنوان شده است.

بر اساس این سند، خرید محصولات خارجی به استثنای کالاهایی که در قلمرو قزاقستان تولید نمی‌شوند از سوی نهادهای دولتی ممنوع می‌شود.

به این ترتیب، نهادهای دولتی قزاقستان باید خودروهای مورد نیاز را از تولیدکنندگان داخلی خریداری یا اجاره کنند.

مبتکر و تهیه کننده این طرح وزارت صنایع و توسعه زیرساخت‌های قزاقستان می‌باشد.

«آرتور میسکاریان» رئیس بخش برنامه ریزی‌های استراتژیک اتحادیه کارخانه‌های صنعت خودرو قزاقستان تدارکات دولتی را در بازسازی این عرصه بعد از بحران که تولید کنندگان محلی در سال‌های 2014 تا 2015 با آن مواجه شدند، بسیار مهم عنوان کرد.

وی گفت: در سال گذشته میلادی حدود 11 درصد خودروهای تولید قزاقستان از سوی نهادهای دولتی این کشور خریداری شده است.

انتهای پیام/ح