به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل  از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر افزود: دادگستری تهران در یک پرونده مربوط به فرار مالیاتی یک هلدینگ تجاری که در سال 98 منحل شده است، یکهزار و 300 میلیارد تومان مالیات معوق به حساب خزانه اقدام کرده است.

وی اظهارداشت: در این پرونده 835 دستگاه خودرو برای وصول مطالبات یک شرکت تجاری معرفی شده است که با اقدامات دادگستری استان تهران مزایده 700 دستگاه خودرو برگزار و 903 میلیارد تومان از بدهی مالیاتی این شرکت به خزانه واریز شده است و مزایده 135 دستگاه دیگر با اقدامات قضایی در روزهای آتی برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در این پرونده مدیرعامل هلدینگ تجاری 835 دستگاه انواع خودروی خارجی را به عنوان دارایی برای وصول مالیات شرکت معرفی می‌کند که این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی توقیف می‌شوند.

وصول 1300 میلیارد تومان مالیات‌ معوق یک شرکت تجاری با فروش 835 دستگاه خودروی خارجی

به گفته القاصی مهر در شرایطی که شرکت‌های تابعه هلدینگ تجاری نسبت به توقیف این خودروها اعتراض و اعلام می‌کنند که این خودروها در مالکیت هلدینگ منحل شده قرار ندارند و خواستار رفع توقیف خودروها می‌شوند؛ دادگستری استان تهران با بررسی استدلال‌ها و مستندات ضمن تایید مالکیت هلدینگ منحل شده نسبت به خودروهای توقیفی، اعتراض شرکت‌های تابعه را غیرقانونی تشخیص داد.

مقام عالی دادگستری استان تهران افزود براساس کارشناسی‌های انجام شده در دادگستری استان تهران ارزش تقریبی خودروهای توقیفی 1300 میلیارد تومان ارزیابی شد که از محل فروش این خودروها حدود 1300 میلیارد تومان از مالیات معوق وصول شده است.

براساس این گزارش، پیش از این حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در دیداری که با مدیران امور مالیاتی کشور در 13 دی‌ برگزار شده بود، دستورها و توصیه‌هایی در راستای ارتقا و بهبود فرایندها و رویه‌های مالیاتی و تحقق مالیات‌ستانی عادلانه صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در این جلسه بر تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه تاکید کرد و گفت: سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است. دریافت مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا برای پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما گاهی به‌ویژه در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع دریافت مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقای رویه‌ها و فرایندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم.

همچنین علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران در نشستی که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، فرارهای مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و فرار مالیاتی، چالش‌های جدی و مخربی در حوزه اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

وی تصریح کرد: به‌رغم اقدامات و تلاش‌های همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه برخورد با فرارهای مالیاتی اما همچنان به‌نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میان‌بخشی احساس می‌شود.