به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بر اساس رشد اقتصادی که دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده است، با خروج از شرایط کرونا، درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از 81 هزار میلیارد تومان به 113 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.» این افزایش 32 هزارمیلیاردی منابع درآمدی دولت از محل صادرات در ظاهر بسیار اقدام مفید و کارآمدی به نظر می‌رسد اما نکته اینجاست که در بعضی صنایع من‌جمله صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی که هم در تولید و هم در صادرات حضور دارند، منابع درآمدی داخلی‌شان به‌واسطه بالارفتن قیمت مواد اولیه، هزینه‌های لجستیک، بسته‌بندی و بسیاری از موارد دیگر و همچنین قیمت‌گذاری دستوری و حمایتی بسیار پایین آمده و سهم اصلی درآمدزایی‌شان از محل صادرات است. محلی که شاید تنها میدان رقابتی صحیح برای درآمدزایی به‌حساب می‌آید. در این مطلب نگاهی به موضوع اخذ مالیات از محل صادرات می‌اندازیم با این تفاوت که نگاه اصلی ما معطوف به حوزه تولیدکنندگان روغن و روانکار است، چراکه در سال گذشته این شرکت‌های تولیدکننده مشکل ضرردهی 60 درصدی در تولید بعضی محصولات مواجه بودند و بعضی از مشکلات با وجود دریافت مجوز افزایش قیمت در سال گذشته همچنان پابرجا مانده است.

مانع سازی به‌جای مانع زدایی
با توجه به این موضوع که قیمت‌گذاری محصولات نهایی تولید شده توسط شرکت‌های تولیدکننده توسط دولت و سازمان حمایت و سازمان تنظیم بازار انجام می‌شود و به نحوی می‌توان گفت این قیمت‌گذاری دستوری است، عملاً شرکت‌های تولیدکننده نمی‌توانند عدد واقعی تمام شده محصولاتشان را از بازار دریافت کنند و مجبور هستند با تعرفه تعیین شده از سوی مراجع تصمیم‌گیر محصولات خود را به فروش برسانند. به این دلیل است که بحث صادرات برای شرکت‌های این‌چنینی مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی به‌حساب می‌آید و حتی می‌توان گفت که این روش تنها راه جبران ضررهای حاصل از قیمت‌گذاری دستوری است. اما از طرف دیگر در لایحه بودجه 1400 دولت آمده که شرکت‌هایی که صادرات محصولات خام و نیمه‌خام دارند باید بر روی درآمد حاصل از صادراتشان مالیات بدهند. این اقدام دولت باعث شده تا نقش دستورالعمل عدم اجبار شرکت‌ها به واردکردن درآمد صادراتی‌شان به سامانه نیما بیش‌ازپیش در محاسبات اقتصادی‌شان کم‌رنگ شود. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که یک شرکت تولیدکننده که از محل صادرات ارز موردنیاز برای خرید مواد اولیه و ادتیوهای خود را تأمین می‌کرد، اکنون مجبور است درآمد حاصل از صادراتش را به دولت مالیات دهد و دوباره برای دریافت ارز برای خرید مواد اولیه به دولت مراجعه کند! که این مسئله عملاً مانع سازی به‌حساب می‌آید و برخلاف شعار امسال که «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» عمل می‌کند.

مازاد عرضه و قاچاق
پالایشگاه‌های تولیدکننده روغن و روانکار در کشور بخشی از تولیدات ماهانه خود را روانه بازار می‌کنند و بخش دیگری را که در حقیقت مازاد تولید است به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. به عنوان مثال اگر در نظر بگیریم که نیاز بازار در هر ماه چیزی در حدود 600 هزار لیتر باشد، پالایشگاه‌ها پتانسیل تولید یک میلیون لیتر را دارند و بعد از تکمیل نیاز بازار داخل، مازاد را صادر می‌کنند. اگر مصوبه اخذ مالیات از محل صادرات که در بودجه 1400 تصویب شده و از تاریخ 1/1/1400 لازم‌الاجراست برای این شرکت‌ها نیز اجرایی شود، عملاً صادرات محول برایشان فاقد سود خواهد بود و مجبور می‌شوند رویه دیگری را در پیش بگیرند. دو گزینه معقول پیشرو این است که برای جبران هزینه ازدست‌رفته مجبور خواهند بود مازاد تولید را روانه بازار کنند و یا سهم تولید ماهانه و سالانه را کاهش دهند تا دقیقاً به‌اندازه نیاز بازار تولید کنند. اجرایی شدن روش دوم می‌تواند به شدت بر روی میزان درآمدزایی شرکت‌ها تأثیر بگذارد و ممکن است بعضی از سازمان‌های زیرمجموعه‌شان را دچار معضل تعدیل نیرو کند. از طرف دیگر اگر رویکرد اول را اتخاذ کنند، مازاد تولید در بازار تلنبار می‌شود ابزار خوبی برای قاچاق و خروج غیرقانونی محصول از کشور را فراهم می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد، ارز حاصل از قاچاق به‌هیچ‌عنوان به کشور بازنمی‌گردد و ترازهای مالی دولت که بخشی از آن بر اساس بازگشت ارز از محل صادرات تنظیم شده به هم می‌ریزد.

شرکت های بورسی چند بار مالیات می دهند؟
در گفت‌وگو با یک کارشناس و فعال حوزه بورس در خصوص قانون جدید اعمال شده برای اخذ مالیات از محل صادرات مطرح شد که شرکت‌های بورسی به‌واسطه حضور در بورس یک نوبت مالیات پرداخت می‌کنند و بر اساس قانون یک شرکت نمی‌تواند دو بار مالیات دهد. نظر به اینکه تمام شرکت‌های تولیدکننده روغن و روانکار موجود در بازار ایران بورسی هستند، مالیات حضور در بورس را پرداخت می‌کنند و عملاً دریافت مالیات مجدد از آن‌ها به‌واسطه صادرات برخلاف چارچوب فعلی قوانین مالیاتی است. در ضمن بر اساس مصوبات مجلس، نرخ ارز ورودی از گمرکات کشور قرار بود با نرخ 4200 تومان محاسبه شود که رد بودجه سال 1400 این عدد به ارز عدد ارز نیمایی تغییر پیدا کرده است. به زبان ساده‌تر یعنی عملاً عدم اجبار صادرکنندگان به ورود ارز به سامانه نیما که قرار بود به‌منظور تسهیل روند صادرات و ارزآوری به کشور تسهیل شود، صرفاً روی کاغذ اجرایی شده و در عمل، فرایند پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌آید!

نوشته: روزبه نوروزیان