عصر خودرو- بهره‌های بانکی، بیمه، مالیات، قاچاق و... واژه‌هایی است که از زبان فعالان اقتصادی به ویژه صنعتگران بسیار شنیده می‌شود. شاید تشبیه مناسبی نباشد اما این واژگان همچون موانع سر راه دونده در دو ماراتن است که به هر حال برای پیروزی باید از این موانع گذشت.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، هر یک از این واژه‌ها در فضایی به وجود می‌آید تا نیازی را برطرف کند بنابراین نمی‌توان به طور کلی آنها را منفی دید،
تنها مشکل بر سر شیوه اجرای آن است. البته در بحث قاچاق، ماجرا کمی متفاوت‌تر است. نیاز بازار و قیمت تمام شده یکی از علل ظهور چنین پدیده‌ای است. برای رفع مشکلات این واژگان همت دولتمردان و البته خود صنعتگران لازم است و هر دو سو باید چاره‌ساز باشند.
قانون ثابت بیمه و نوسان درخواست‌های بیمه‌ای
محمد اسماعیلی‌فر، معاون امور مالی سازه‌گستر از مشکلات صنعت خودرو و صنعت قطعه گفت: مشکلاتی که امروز در صنعت کشور وجود دارد نیاز به همکاری و هماهنگی بین تمام دست‌اندرکاران آن دارند زیرا نهادهای نظارتی و دولتی مانند بیمه و مالیات سلسله مشکلات سنگینی برای صنعت خودرو و قطعه به وجود آورده‌اند.
وی گفت: البته جلساتی با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برگزار کرده و در حال پیگیری هستیم تا مشکلات خود را در این زمینه به‌دست‌اندرکاران این حوزه‌ها منعکس کنیم اما متاسفانه همکاری و همیاری نزدیک و مطلوبی اتفاق نمی‌افتد.
او ادامه داد: به طور نمونه سازمان تامین اجتماعی به واسطه یک فرآیند 5 ساله از سازه‌گستر بیش از یک میلیارد تومان مطالبه بیمه کرده که این مسئله مشکل بزرگی برای این شرکت و زنجیره تامین آن به وجود آورده است و مطالبه چنین عددی منطقی نیست. این سازمان قراردادهایی که این شرکت در حوزه خرید و فروش داشته را نیز مشمول بیمه دانسته است.
این کارشناس صنعت قطعه افزود: همین فرآیند برای یک دهه گذشته یک میلیارد و 400 میلیون تومان بود که در هیات تجدیدنظر با پیگیری شرکت سازه‌گستر نهایت با 700 میلیون تومان پرداختی پرونده بسته
شد.
وی عنوان کرد: این فاصله عددی ابهام دارد زیرا قانون ماده 38 تامین اجتماعی (قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی) تغییری نکرده و حتی سلسله قوانین در جهت رفع موانع تولید نیز افزوده شده که در گذشته نبوده است، حال با این اتفاق‌ها چگونه می‌توان اقدام به رفع موانع تولید کرد هرچند مشکلات حوزه مالیات مسئله‌ای جداست.
اسماعیلی‌فر در ادامه مشکلات بیمه و درخواست رقم بالای آن برای واحدهای تولیدی گفت: در حالی که قانون تغییری نکرده و همچنین فعالیت این شرکت نسبت به یک دهه قبل نیز تغییری نداشته، باید دید چرا چنین رویکردی در حال اجراست.
او اظهار کرد: این امر برای این شرکت فعال در صنعت قطعه مشکل‌ساز شده و در حال پیگیری از شورای گفت‌وگو و استاندار تهران و نیز دست‌اندرکاران تامین اجتماعی هستیم اما تاکنون به نتیجه‌ای
نرسیده‌ایم.
این کارشناس صنعت قطعه گفت: در حالی که این نهادها و ارگان‌ها باید در کنار تولید و تولیدکننده باشند و مسائل و قوانین را در شرایط ببینند و بسنجند اینگونه عمل نمی‌شود. با توجه به شرایط نیاز است که انعطاف‌هایی وجود داشته باشد که کار در بخش تولید پیش رود چرا که همه به دنبال رونق اقتصادی هستند.
تلاش برای پرداخت مطالبات
اسماعیلی‌فر درباره تعهدات سازه‌گستر به زیرمجموعه‌های خود نیز گفت: تمام سعی و تلاش سازه‌گستر در این راستاست که به تعهدات سازندگان خود بر مبنای توافق قراردادی عمل کند.
وی در پاسخ به این پرسش که همکاری‌های بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند به این امر کمک کند، گفت: انتقال دانش فنی و حداقل 30درصد صادرات در قراردادهای خارجی با جدیت در حال پیگیری است. بنابراین گشایش‌هایی اتفاق افتاده و بستر آماده شده است و فضا به طور قطع متفاوت خواهد شد.
او ادامه داد: البته این تفاوت تا به منصه ظهور برسد و در تعاملات تجاری و نرخ خرید تاثیر بگذارد زمانی بین یک تا 3 سال نیاز دارد که امیدواریم هرچه زودتر کارها اجرایی شوند.
این کارشناس قطعه اظهار کرد: در دوره زمانی در پایان هر سال دغدغه شرکت سازه‌گستر دریافت حداکثر مطالبات سازندگان بود زیرا شرکت همواره به دنبال رضایت زیرمجموعه‌های خود است.
وی تصریح کرد: اگر روند مالیاتی و بیمه دست بنگاه‌های تولیدی را بازتر کند به دنبال این هستیم تا عدالت و نظم را در بین زنجیره تامین خود پیاده کنیم.
اسماعیلی‌فر در پایان سخنان خود اظهار کرد: جای تعجب دارد وقتی قانون موانع تولید با این صراحت و شفافیت وجود دارد چرا برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود.
در واقع با پشت‌سر گذاشتن تحریم خارجی، این تحریم داخلی است که دست و پای تولیدکننده را بسته است. در شرایط بحرانی نیاز به تصمیم‌های بحرانی بوده و نیاز است تا نهادهای مالی در کنار تولیدکننده باشند.
ارزش‌افزوده و فعالان صنعت قطعه
در ادامه سراغ یکی از کارشناس اقتصادی رفته و در بحث مالیات با وی به گفت‌وگو نشستیم.
سیاووش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی، در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای اصلاح و بازنگری قوانین مالیاتی با هدف حمایت از تولید داخل در دستور کار قرار دارد یا خیر، گفت: عمده مشکلات قطعهسازان مسئله 9درصد مالیات ارزش‌افزوده است که این میزان از نظر قانونی، مالیات مصرف است که مصرف‌کننده می‌پردازد. تولیدکننده عامل واسطه‌ای است که این مالیات را از مصرف‌کننده دریافت میکند و باید به خزانه واریز کند.
وی ادامه داد: دو مشکل در این زمینه، کار را برای خودروساز یا تولیدکننده دشوار کرده است. نخست فضای رقابتی قطعات ساخت داخل در کنار قطعات خارجی موجود در بازار است. با فرض اینکه از نظر مواد اولیه و صرف انرژی و... هر دو محصول در یک سطح قرار دارند، از آنجا که کالای خارجی پرداخت 9درصد ارزش‌افزوده را در برنامه ندارد به طور قطع در بازار داخل ارزان‌تر عرضه می‌شود.
او تصریح کرد: البته این در شرایط عادی است اما همین رقابت نابرابر در صورت وارد شدن کالای قاچاق و زیرزمینی به بازار، قدرت رقابت را از تولیدکننده گرفته و آن را سرکوب میکند. بنابراین تمام مشکلات مربوط به مالیات نیست بلکه بخش بزرگی از آن مربوط به رقابت با کالاهای قاچاق در کشور است.
غیبی‌پور ادامه داد: مشکل دیگری که مربوط به قطعهسازان داخل است به تداخل محاسبه مالیات ارزش‌افزوده برمی‌گردد. در قانون پیش‌بینی شده که این مالیات یکبار دریافت شود اما در عمل در برخی بخش‌ها این مالیات در کارخانه تولیدی دریافت می‌شود اما در کارخانه قطعهسازی و خودروسازی نیز دوباره این مالیات محاسبه می‌شود.
او اظهار کرد: در بررسی مالیات ارزش‌افزوده تمام قانون و تلاش ماموران مالیاتی این است که این مالیات 2 بار گرفته نشود اما به هر حال درصدی از این خطاها (مضاعف مالیات ارزش‌افزوده) هنوز وجود دارد که البته فراگیر بوده و زیاد نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی توضیح داد: این امر برای بنگاه‌های صنعتی و شرکتی پیش نمی‌آید اما این اتفاق گاهی در کارگاه‌های تولیدی رخ می‌دهد.
او گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی هدف فعال شدن تولید داخل است و اینکه اخذ مالیات‌ها کارآمد شوند. در شرایط امروز، با وجود کالاهای قاچاق در بازار، مالیات ابزاری بازدارنده برای تولید خواهد بود و حتی این شرایط باعث شده تولیدکننده، به جای تولید اقدام به واردات کند.
اهمیت مالیات در اقتصاد غیرنفتی
این کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی در ادامه به حرکت کشور به سمت اقتصاد غیرنفتی اشاره کرد و گفت: یک شعار اساسی در اقتصاد کشور وجود دارد و در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز دیده شده اینکه اقتصاد به سمت اقتصاد غیرنفتی پیش برود. اگر قرار است کشور بر مدار اقتصاد بدون نفت حرکت کند جایگزین آن مالیات است و در تمام کشورهایی که صنعتی هستند این روند حاکم است. آرمان و چشم‌انداز اقتصاد مالیات خواهد بود و چاره‌ای جز این امر نیست.
او گفت: در حالی که گلایه تولیدکنندگان صنعت قطعه نیز برحق است، به دنبال این هستیم تا بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم فهرست خرید و فروش‌ها کنترل شده و خریدهای تکراری و جعلی ایجاد نشود و مالیات‌ها دقیق گرفته شود. اما باید بپذیریم کشور به این سمت در حال حرکت است که با تکیه بردرآمدهای مالیاتی اداره شود؛ زیرا اقتصاد بدون نفت این مسئله را می‌طلبد.
غیبی‌پور در ادامه به مالیات بر اساس صفر اشاره کرد و گفت: در بعضی کشورها برای برخی صنایع مالیات بر اساس صفر تنظیم می‌شود و دولت‌ها بار آن را به عهده می‌گیرند و آن نیز در شرایط خاصی است.
به طور نمونه اگر در شهری زلزله بیاید دولت‌ها تا چند سال آن شهر را از پرداخت مالیات معاف می‌کنند.
بعد از جانی دوباره در صنعت کشور با تلاش‌های انجام شده در بحث رفع تحریم‌ها، به نظر می‌رسد حال نوبت رفع تحریم‌های داخلی و بازنگری بعضی از قوانین کشوری است تا حداکثر استفاده از فضای به وجود آمده از سوی تولیدکننده و در نهایت برای اقتصاد کشور در شکل کلان انجام شود.
