به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» ،  این شرایط موجب شده تا درحالی‌که متولیان خصوصی‌سازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از عزم جدی دولت برای واگذاری باقیمانده سهام خود ایران‌خودرو و سایپا خبر می‌دهند، کارشناسان و برخی فعالان بخش خصوصی طولانی شدن و کندی این روند را نشانه نبود عزم جدی دولت برای این خصوصی‌سازی قلمداد کرده و تأکید می‌کنند، احتمال واگذاری سهام مذکور در سال جاری کمتر از  10 درصد است. اخیراً نیز رضا رحمانی، وزیر صنعت با تأکید بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال 98 و نهایتاً در سال 99 به بخش خصوصی واقعی تأکید و اعلام کرد که کارهای این واگذاری انجام‌شده و عزم راسخی برای واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی داریم. بااین‌وجود اظهارنظر وزیر صنعت درزمینهٔ احتمال عرضه این سهام در سال 99 موجب تقویت برخی دیدگاه‌ها در مورد نبود عزم جدی دولت برای واگذاری این سهام و سرنوشت نامشخص سهام تودلی باقیمانده در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور شد. هم‌زمان سازمان خصوصی‌سازی با استناد به مصوبه هیأت واگذاری بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ ازجمله ایران‌خودرو و سایپا از طریق بورس و فرابورس در آینده نزدیک تأکید دارد. با این روند مقرر است تا باقیمانده سهام دولت در 18 بنگاه ازجمله ایران‌خودرو و سایپا به‌مرور و باقیمت پایه 52 میلیارد تومان و طبق مصوبه هیأت واگذاری به‌صورت یکجا، بلوکی و نقدی از طریق بورس و فرابورس عرضه می‌شود.  گرچه به گفته مسئولان خصوصی‌سازی هنوز اطلاعات دو شرکت خودروسازی به‌صورت کامل جمع‌آوری نشده و پس از جمع‌آوری اطلاعات، زمان واگذاری این سهام روی سایت سازمان خصوصی‌سازی اعلام خواهد شد . همچنین تأکید می‌کنند که شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی محدودیت‌هایی برای خرید سهام شرکت‌های مذکور دارند و درصورتی‌که سهام این بخش‌ها از حدی بالاتر برود، منع قانونی ایجاد می‌شود. در گفت‌وگو با سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو و مدیرعامل پیشین سایپا کم و کیف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا را مطرح کردیم که می‌خوانید.

***
با مصوبه اخیر هیأت وزیران و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا وارد مرحله تازه‌ای شده است به نظر شما با توجه به وضعیت کنونی صنعت خودرو و فعالان اقتصادی، شرایط برای واگذاری این سهام تا چه حد فراهم است؟
اکنون در کشور شرایط خاصی حاکم است و بر این اساس باید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی بااحتیاط و کنترل‌های خاصی انجام شود. بااین‌وجود امکان این واگذاری در صورت مشخص شدن حدود وظایف دولت و دستگاه‌های نظارتی ، دخالت کافی آن‌ها و پایش این خصوصی‌سازی‌ها وجود دارد. اکنون در کشور برخی سازمان‌های نظارتی داریم که اماواگرهایی را برای خرید سهام خودروسازان توسط برخی فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند اما واقعیت آن است که ما باید سهام شرکت‌های خودروسازی را به متقاضیانی واگذار کنیم که اهلیت معامله و تخصص لازم در این زمینه را داشته باشد. ما نمی‌توانیم سهام ایران‌خودرو و سایپا را به سرمایه‌دارانی واگذار کنیم که تخصص لازم را ندارند بلکه باید با کنار گذاشتن برخی تنگ‌نظری‌ها این سهام را به قطعه سازان یا خودروسازان دیگری بفروشیم که درگیر این صنعت هستند همچنین نباید با استناد به شکل‌گیری انحصار توسط قطعه سازان یا خودروسازان متقاضی واگذاری این سهام به تعویق اندازیم . چراکه حتی با واگذاری این سهام به بخش خصوصی نیز دولت امکان اعمال حاکمیت و کنترل و نظارت بخش خصوصی را دارد. می‌توان گفت که خصوصی‌سازی این شرکت‌ها عملاً برای شرکت‌های دولتی نیز به دلیل امکان اعمال حاکمیت و نظارت دولت مشکلی را ایجاد نمی‌کند در همه جای دنیا نیز دولت‌ها بر این امر نظارت دارند. اگر با این خصوصی‌سازی، خودروسازان به افراد یا شرکت‌هایی واگذار شود که تخصص، اهلیت و ارتباطات بین‌المللی لازم را داشته باشند و دولت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند. مسأله دیگر حفظ اشتغال موجود در شرکت‌های خودروسازی است که باید بر اساس قوانین موجود خریداران این سهام را ملزم به حفظ میزان اشتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیرو در این شرکت‌ها تا چند سال کرد. از سوی دیگر باید از خریداران این سهام تعهدات لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و رشد تولید با شرایط و وضعیت موجود را دریافت و بر اجرای آن نظارت شود. باید بر اساس این برنامه‌ها و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد این شرکت‌ها واگذار شود، حتی این امکان وجود دارد که واگذاری سهام خودروسازان به‌تدریج انجام‌شده و دولت ابزارهای کنترلی و پایش لازم را در هیأت مدیره این شرکت‌ها داشته باشد.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران واگذاری این سهام تا پایان امسال مطرح‌شده بود اما وزیر صنعت از احتمال واگذاری این سهام در سال جاری یا سال آینده خبر داده است، با این روند برخی معتقدند که دولت عزم جدی برای واگذاری این سهام ندارد، با توجه به شرایط شرکت‌های خودروسازی به نظر شما دولت تا چه حد در واگذاری این سهام جدیت دارد؟
به نظر می‌رسد گاها وزارت صنعت تصمیم جدی برای واگذاری این سهام دارد اما بخش‌ها و دست‌های پشت پرده‌ای که رسانه‌ها نیز می‌دانند وجود دارد که مانع انجام این کار می‌شود.چراکه این دست‌های پنهان خواستار آن هستند تا به‌طور غیرمستقیم فرمان صنعت خودروسازی در دست آن‌ها باشد. این دست‌های پنهان که در بدنه دستگاه‌های اجرایی قرار داشته و دیده نمی‌شوند و حتی وقتی تصمیماتی توسط مسئولان عالی‌رتبه برای واگذاری این سهام اتخاذ می‌شود نیز این افراد به بهانه‌های مختلف واگذاری این سهام را به تعویق انداخته یا حتی ملغی می‌کنند. این دست‌های پنهان همان افرادی هستند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و مدیران میانی دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کنند. درواقع مانع اصلی واگذاری سهام خودروسازان این دست‌های پنهان است. از سوی دیگر باید سیاست‌گذاری‌ها برای واگذاری این سهام پایدار باشد. سال گذشته اخباری مبنی بر تعویق سه‌ساله خصوصی‌سازی توسط مجلس در شرایط فعلی مطرح شد ، این در حالی است که مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سیاست‌های  ابلاغی اصل 44 قانون اساسی تأکید کرده‌اند. اما بازهم می‌بینیم که وزیر صنعت از انجام این کار تا پایان امسال یا سال آینده خبر می‌دهد. باید بپذیریم که خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی کار پیچیده‌ای است چراکه قدرت‌های پنهان با استفاده از این فرضیه که از نگهبان تا مدیرعامل این شرکت‌ها با انجام  این خصوصی‌سازی مخالف هستند، سعی در مقابله با این روند دارند. از سوی دیگر برخی از این مقاومت‌ها به دلیل عملکرد بد بخش خصوصی و تجربیات ناخوشایندی است که ریشه در عملکرد بد آن‌ها دارد. در چنین شرایطی این ذهنیت برای مردم ایجادشده است که خصوصی‌سازی به معنای ایجاد رانتی جدید برای برخی افراد است و این‌ها معمولاً به دلیل نگرانی از اشتغال خودشان با این روند مخالف هستند.
با این شرایط برخی معتقدند احتمال واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا حدود 10 درصد است و هر وقت دولت سهام استقلال و پرسپولیس را واگذار کرد، احتمال واگذاری سهام خودروسازان نیز وجود دارد، این رویکرد تا چه حد درست است؟
این امر ناشی از مقاومت بدنه دستگاه‌های دولتی است و به همین دلیل برای خصوصی‌سازی جسارتی لازم است و بدون آن انجام این کار امکان‌پذیر نیست. مثلاً در ترکیه به هنگام ارائه برنامه‌های آزادسازی اقتصادی توسط تربوت ازل حتی آقای دمیرل نیز نگران شد و تأکید کرد که ممکن است این کار ما را دچار مشکلات تازه‌ای کند و در دوره‌ای نیز واقعاً با مشکلاتی مواجه شدند اما این جسارت موجب شد تا تورم 80 درصدی ترکیه که ناشی از دخالت دولت در اقتصاد، هزینه‌های بالا و تولید کم بود به 7 تا 8 درصد رسید و اکنون نیز آقای اردوغان ثمره این سیاست‌گذاری را می‌برد. همین اتفاق در انگلستان زمان تاچر افتاد. باید دولت قبول کند که ممکن است خصوصی‌سازی به قیمت از دست دادن محبوبیت باشد اما باید این جراحی را انجام دهد. بااین‌وجود شرایط اقتصادی ما خاص است و در این شرایط حفظ اشتغال مسأله کم‌اهمیتی نیست و بر این اساس باید دولت در واگذاری سهام این شرکت‌ها تضمین‌های لازم را از خریداران بگیرد گرچه نباید توقع رشد اشتغال در این بنگاه‌ها را داشته باشد چراکه اکنون شرکت‌های خودروسازی با انباشت نیرو مواجه هستند که از طریق مدیران دولتی به این شرکت‌ها تحمیل‌شده است.
دولت در حالی قصد واگذاری باقیمانده سهام 14 درصدی ایران‌خودرو و 17.3 درصدی سایپا را دارد که برخی با استناد به معاملات تودلی و خرید سهام خودروسازان توسط شرکت‌های زیرمجموعه سهم واقعی دولت در این دو شرکت را بیش از 50 درصد می‌دانند، سرنوشت واگذاری این سهام تودلی چگونه خواهد شد؟
یکی از ویژگی‌های سازمان‌های خصولتی همین شیوه خرید سهام است و این بنگاه‌ها همانند شترمرغ هستند که هرگاه اعلام می‌شود، بنگاه‌هایی دولتی هستند این موضوع را رد می‌کنند و برعکس. درواقع این بنگاه‌ها از مزایای دولتی و خصوصی بودن استفاده کرده و عملکرد هیچ‌کدام از بنگاه‌های دولتی و خصوصی را نیز ندارد. درواقع بدترین نوع بنگاه‌داری مربوط به همین بنگاه‌های خصولتی است. باید ابتدا وضعیت مالکیت واقعی سهام دو خودروساز مشخص شود و این کار نیازمند جسارتی که قبلاً اعلام کردم. باید تکلیف  این‌که ایران‌خودرو و سایپا با ایجاد با ایجاد تعاونی‌ در زیرمجموعه، سهام خود شرکت را خریده‌اند ، مشخص شود . برای انجام این کار نیز باید یک نفر یا نهاد غیر ذینفع در رأس کار قرارگرفته ، تکلیف این سهام را مشخص و به بخش خصوصی دارای اهلیت و سرمایه منتقل کند.
یعنی باید دولت این معاملات تودرتو برای خرید سهام خودروسازان را منحل کند؟
دولت این قدرت و توان را دارد تا تمام این معاملات تودرتو و سهامی که به شکل صوری توسط شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروساز بزرگ کشور خریدوفروش شده است را مشخص کند. مطمئن باشید که اگر در این شرکت‌ها امنیت شغلی لازم  ایجاد شود، تعیین وضعیت سهام تودلی خودروسازان به‌راحتی امکان‌پذیر خواهد بود چراکه انجام این معاملات تودرتو سودی را برای بنگاه‌های اقتصادی به دنبال نداشته و منافع آن به جیب برخی افراد می‌رود. به نظر می‌رسد باید مجموعه‌ای فراقانونی با حکم رهبری و از طریق رئیس‌جمهوری سرنوشت این معاملات تودرتو را مشخص کند. باید نمایندگان قوه قضائیه، مجریه و مجلس در این زمینه مشارکت داشته باشند.
با توجه به زیان دهی و بدهکاری ایران‌خودرو و سایپا آیا باید سهام مذکور به‌صورت یکجا، نقدی ، بلوکی و بدون تعیین وضعیت این مشکلات به متقاضیان عرضه شود؟
آنچه مسلم است ارزش دارایی این شرکت‌ها به‌شدت کاهش‌یافته و ورشکسته هستند. همچنین میزان زیان و بدهی این شرکت‌ها افزایش‌یافته است گرچه می‌توان بدهی این شرکت‌ها را با بازپرداخت تسهیلات دریافتی در طولانی‌مدت توجیه کرد اما باید ارزش واقعی سهام این شرکت‌ها مشخص شود. معمولاً قوانینی نیز برای تعیین ارزش فروش بلوکی این سهام وجود دارد. نباید زیاد روی قیمت فروش سهام سخت‌گیری کرد تا کسی پیدا نشود تا شرکت‌هایی با این وضعیت را خریداری کند. وقتی‌که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و به سوددهی رسید دولت می‌تواند از محل مالیات و ... سود خود را ببرد. مشکلات اقتصادی بسیار پیچیده شده است و این کارها باید در چارچوب زیرساخت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت دولت دنبال شود. اکنون سیاست‌های اقتصادی تحت‌الشعاع مباحث سیاسی قرارگرفته است .

با این شرایط تا چه حد به واگذاری این سهام تا پایان امسال خوش‌بین هستید؟

احتمال واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا تا پایان امسال بسیار کم است و فرآیند واگذاری این سهام به‌گونه‌ای نیست که با توجه به توانمندی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط قادر باشند تا آن را تا پایان امسال واگذار کنند و احتمالاً این موضوع به سال آینده موکول خواهد شد. با این روند واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا تا پایان امسال شعاری بیش نیست و احتمالاً  واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی تا پایان سال آینده و شاید هم تا پایان سال 1400 به طول می‌انجامد.
برخی تجربه ناموفق خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های خودروسازی را مانع واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا می‌دانند، نظر شما چیست؟
اگر زیرساخت‌های اقتصادی درست بود، به‌هرحال اکثر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی یا دولتی نیز برای فعالیت خود برنامه‌ای منسجم داشتند و کارها نیز خوب پیش می‌رفت. مشکل اصلی صنعت خودرو از جایی شد که مدیران سیاسی بدون تجربه مسند امور خودروسازی‌ها را به دست گرفتند. بررسی کارنامه خودروسازی‌ها نشان می‌دهد که رشد صنعت خودرو از دهه هشتاد شروع شد و با افزایش تولید و بهبود کیفیت به سمت خودکفایی‌های بیشتر و طراحی‌های جدید  حرکت کردیم. اما اوایل دهه 90  نیز شرایط خوب بود اما به‌تدریج با تغییر مدیرانی که پروژه‌های قبلی را پیگیری می‌کردند و تیم‌های قوی کنار گذاشته‌شده و به‌تدریج تیم‌های ضعیف‌تر روی کار آمده و پروژه‌ها روی زمین ماند همچنین نداشتن استراتژی مشخص توسط وزارت صنعت و سازمان گسترش با تغییرات مداوم مدیران عامل خودروسازی‌ها توأم شد و ناپایداری سیاست‌گذاری‌ها نیز به اوفول صنعت خودرو دامن زد. این‌گونه نیست که مدیران دولتی از بخش خصوصی ضعیف‌تر باشند اما وقتی مدیران قوی دولتی منصوب می‌شوند تکلیف‌هایی مانند قیمت، تولید خودروهای ناقص نیز به آن‌ها می‌شود و خودروسازان دولتی تحت تأثیر مباحث سیاسی قرار می‌گیرند این در حالی است که بخش خصوصی دغدغه درآمد و هزینه خود را داشته و مشکلات کمتری برای تعامل با دنیا دارد. قبلاً به‌محض این‌که بوی تحریم به مشام می‌رسید سیلوها از مواد اولیه و قطعات پر می‌شد تا بتوان دوره تحریم 7 ماه تا یک‌ساله را پشت سر گذاشت اما 6 ماه قبل از اعلام تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در صنعت خودرو در سال گذشته آثار روانی  آن را در صنعت خودرو شاهد بودیم.