به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، آرش محبی نژاد طی نشست خبری روز گذشته به اصحاب رسانه های کشور اعلام کرد: زیان انباشته تحمیل شده بر این صنعت بیش از 150 همت است و تا زمانی که قیمت گذاری ها اصلاح نشود، پروژه تولید دو میلیون دستگاه خودرو که وزارت صمت بر آن تاکید دارد محقق نخواهد شد. وی با بیان این که در سه سال گذشته و همزمان با افزایش شکاف قیمت کارخانه و بازار، حدود 250 هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه و رانت در بازار خودرو توزیع شده که به جیب دلالان رفته است، افزود: این شرایط و توزیع این میزان رانت منجر به زیان 150 هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده است.

محبی نژاد با بیان این موضوع که مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از مرز 55 هزار میلیارد تومان گذشته اعلام کرد: از این میزان بیش از 20 هزار میلیارد تومان مطالبات سررسیده شده، تعیین تکلیف نشده و زمان پرداخت 35 هزار میلیارد تومان آن نیز هنوز نرسیده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به برنامه تهاجمی تولید خودرو گفت: چهار محور پیش نیاز تحقق تولید یک میلیون و 600 هزار تا دو میلیون دستگاه خودرو است این در حالیست که با اقتصاد دستوری تیراژ تولید و کیفیت و قیمت عملی نخواهد شد.

وی با اشاره به این مضوع که برآورد اولیه انجمن برای سرمایه گذاری ثابت و دستیابی به تیراژ و کیفیت مورد انتظار حدود 400 هزار میلیارد تومان است و  کمتر از نصف آن ارزی و الباقی  آن نیز ریالی است، گفت: تا زمانی که قیمت خودرو منطقی اصلاح نشود تیراژ هدف گذاری وزارت صمت برای تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو برای سال جاری محقق نخواهد شد البته تنها اصلاح قیمت در این روند موثر نیست و باید سایر پیش شرط های تامین منابع شامل ارز، مواد اولیه ، منابع انسانی و به روزآوری تجهیزات و فن آوری ساخت نیز فراهم شود.

محبی نژاد همچنین اضافه کرد: اعلام چنین شرط هایی برای تولید شوخی نیست قطعا تیراژ تولید خودرو به صورت دستوری بالا نخواهد رفت. وی اضافه کرد: این در حالی‌است که همچنان قیمت های شش ماه دوم سال گذشته بسیاری از قطعه سازان هنوز اصلاح نشده اما برای حفظ تولید با قیمت های قدیم در حال تولید و حمایت از خودروسازان هستند.

محبی نژاد با اشاره به برنامه دولت برای واردات خودروهای دست دوم گفت: واردات خودروهای دست دوم باعث وابستگی کشور به قطعات یدکی وارداتی می شود و با توجه به وسعت برندهای مختلف وارداتی و تیراژ محدود این خودروها ، باعث ایجاد رانت در بازار قطعه یدکی خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان با تاکید بر موضوعیت نداشتن واردات خودروهای دست دوم در حالی که واردات خودرو صفر کیلومتر هم به کشور انجام نمی شود گفت: البته استفاده از خودرو خارجی حق مردم است اما معتقدیم در یک نظام واحد و بهم پیوسته می توان اجازه داد واردات خودرو نو و دست دوم آزاد شود تا حق انتخاب با مردم باشد که چه خودرویی انتخاب کنند.

محبی نژاد با تاکید بر اسن موضوع که بعد از 4 دهه خودروسازی، این کیفیت شایسته و در خور مصرف کننده نیست افزود: با توجه به تردید نسبت به شناسنامه فنی خودروهای مستعمل وارداتی و همچنین حساسیت دستگاه های نظارتی ،  واردات خودروهای دست دوم بی سلیقه ترین کار ممکن در جواب ملت شریف ایران و در مقابل توان خرید پایین آنها است.

دبیر انجمن همگن صنایع قطعه سازی در انتها خواستار تشکیل کمیته ملی خودرو برای تصمیم واحد در صنعت خودرو شد و تاکید کرد : با توجه به وجود بیش از 20 نهاد امنیتی و نظارتی در صنعت خودرو پیشنهاد می شود کمیته ملی خودرو با حضور همه بخش های موثر و فعال در این صنعت تشکیل تا تصمیمات متمرکز و واحدی گرفته شود و همان کمیته مشخص کند که کدام نهاد، نظارت امنیتی و اطلاعاتی بر این صنعت داشته باشد.