به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از گسترش صنعت، در واقع در روش پیش‌فروش، خودروسازان و واردکنندگان خودرو به جای دریافت تسهیلات مالی از نظام بانکی با نرخ‌های بالا، از مشتریان تسهیلات مالی دریافت می‌کنند. همین امر باعث شده قانون‌گذار حقوقی را برای مصرف‌کنندگانی که خودرو پیش‌خرید می‌کنند، قائل شود اما در عین حال انتقادهایی نسبت به عملکرد خودروسازان در این زمینه مطرح شده است.

رئیس کل بانک مرکزی به تازگی یکی از فعالیت‌های زمینه‌ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت‌های خودروسازی عنوان و اظهار کرده که برخی از خودروسازها، فعالیت شبه‌بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت‌ها جلوگیری شد. حال در تازه‌ترین اقدام، بانک مرکزی همزمان با اعلام کاهش نرخ سود سپرده بانکی تاکید کرده که براساس تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت، کاهش نرخ سود پیش‌فروش خودرو به 18درصد اجرایی خواهد شد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده که سود سپرده‌ها نزد شرکت‌های خودروسازی (برای پیش‌خرید خودرو) حداکثر 18درصد خواهد بود. این در حالی است که اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی یک ماه پیش با تفاهمی میان این بانک و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از تعیین سقف سود مشارکت خرید خودرو به میزان 3درصد بیشتر از سود سپرده بانکی را داده بود.

در همین حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با گسترش صنعت با تاکید بر ضرورت ساماندهی سودهای پرداختی از سوی خودروسازان اظهار کرد: هرچند پیش‌بینی سودهای مشارکت بالا از سوی خودروسازان به منبع درآمدی برای خودروسازان تبدیل شده بود، این روند، قوانین بانکی را نقض کرده و برای حفظ درآمد نمی‌توان کار غیرقانونی را قانونی خواند.

وی با بیان اینکه قانون کشور درباره سود بانکی مشخص است، افزود: رفتارهایی که خودروسازان و واردکنندگان در زمینه سود بانکی در طول یک سال گذشته انجام داده‌اند، قانونی نبوده و فقط به رقابت با موسسه‌های مالی و اعتباری پرداخته‌اند که کار خطرناکی بوده و لازم بود بانک مرکزی زودتر از اینها وارد گود شود.

زاوه ادامه داد: پرداخت سود از سوی خودروسازان شامل دو بخش پرداخت سود مشارکت و سود انصراف از خرید بوده که در بخش نخست خودروسازان می‌توانند با پیش‌بینی تخفیف‌هایی این کاهش سود را جبران کنند به طوری که با کاهش سود به 15 تا 18درصد، محصولات خود را با چند میلیون تخفیف عرضه کنند که همان کارکرد را داشته و جذابیت خود را حفظ می‌کند.اما در بخش سود انصراف وقتی خودروسازی معادل 21درصد سود پرداخت می‌کند به یک موسسه مالی اعتباری غیرمجاز تبدیل شده زیرا نه سپرده قانونی دارد و نه حساب‌های او زیرنظر بانک مرکزی است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: به طور قطع خودروسازی که برای انصراف از دریافت خرید سود 21درصدی درنظر می‌گیرد، شرایط مالی خوبی ندارد. بنابراین با توجه به این شرایط بانک مرکزی تصمیم درستی مبنی‌بر کاهش سودهای پرداختی از سوی خودروسازان گرفته و این تصمیم باید حداقل یک‌سال زودتر گرفته می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه این تصمیم باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود، تصریح کرد: با این تصمیم مشخص می‌شود که هیچ صنعت و بازاری نباید با بازار پولی رقابت کند زیرا این رقابت‌ها در نهایت به بروز مشکلاتی مانند چالش‌های ایجاد شده در زمینه موسسه مالی اعتباری کاسپین خواهد شد.

زاوه با اشاره به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: اگر این سود بالا است به این دلیل بوده که شرکت‌ها ازجمله خودروسازان برای تامین نقدینگی خود حاضر به پرداخت این میزان سود هستند و اگر عمده شرکت‌ها در بحران مالی و کمبود نقدینگی به سر نمی‌بردند خیلی وقت پیش نرخ سود بانک‌ها کاهش یافته بود اما هم‌اکنون این تسهیلات را دریافت کرده‌ایم به دلیل سود بالا موفق به پرداخت نمی‌شوند که در نتیجه شاهد ایجاد معوقات بانکی هستیم.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر نظارت بانک مرکزی بر بهبود شرایط نرخ سود تسهیلات اظهار کرد: با همه این شرایط نباید خودروسازان سودهای آنچنانی پرداخت کنند زیرا این روند می‌تواند در نهایت پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و در صورت ناتوانی در پرداخت سود از سوی خودروسازان این شرکت‌ها نیز به موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز تبدیل می‌شوند.

وی ادامه داد: به طور قطع خودروسازان ثروت خلق نمی‌کنند این در حالی است که یک سوی پرداخت سود، ایجاد ثروت است و با تولیدات فعلی باید دید خودروسازان توان تحقق این امر را دارند. اگر این روند کنترل نمی‌شد، شاهد تکرار بحران اتفاق افتاده در نظام بانکی در صنعت خودرو بودیم.

زاوه یادآور شد: پرداخت سود بانکی باید در سایه نظام بانکی باشد و از آن پیروی کند ضمن آنکه خودروسازان می‌توانند از طریق پیش‌بینی تخفیف‌هایی روی محصول خود نسبت به جذب بیشتر نقدینگی اعمال کنند و با پیش‌بینی سود 18درصدی و تخفیف 2 میلیون تومانی، راهکاری برای بهبود وضعیت خود پیدا کنند. اما دریافت سپرده و ارائه سود کاری مشابه نظام بانکی است و در هیچ‌کجا از اساسنامه خودروسازان وظیفه جذب سپرده مطرح نشده است.