به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، مباحث مطرح‌شده در نشست روز گذشته دانشگاه تهران حائز سه نکته اساسی است. یکی از این موارد آماری از میزان رانت حاشیه بازار خودرو در پنج‌سال گذشته توسط نماینده شرکت ایران‌خودرو در این جلسه بود. حدادی در این باره گفت که «طی پنج‌سال گذشته 11میلیارد دلار حاشیه سود بازار داشتیم که این میزان نه‌تنها می‌‌‌توانست زیان‌‌‌ خودروسازان را پوشش دهد، حتی می‌‌‌توانست در بخش R&D صنعت خودرو هزینه شود.» میزان سودی که حدادی طی پنج‌سال گذشته برای بازار خودرو نام می‌‌‌برد رقم بسیار بالایی است. برای درک بهتر این موضوع کافی است این آمار را مرور کنیم که طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، کل ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال 2021 تنها 7/ 17میلیارد دلار برآورد می‌‌‌شد.

همچنین میزان کل ذخایر ارزی ایران در کره‌جنوبی که سال‌ها موضوع بحث و اختلاف‌نظر بوده 7میلیارد دلار است. حال حدادی می‌‌‌گوید تنها در پنج‌سال گذشته حاشیه سود بازار خودروی ایران 11میلیارد دلار بوده است. حال آنکه بیشتر این رقم طی سال‌های گذشته به جیب دلالان و واسطه‌‌‌گران ریخته شده و سهم تولیدکنندگان خودرو از این سود منفی بوده است. طبق اطلاعات و آمار منتشرشده، ایران‌خودرو و سایپا طی این پنج‌سال 67‌هزار و 100میلیارد تومان زیان خام داشته‌‌‌اند که زیان حاصل از صورت‌های مالی نیز در آن در نظر گرفته نشده است. با فرض نرخ دلار 49‌هزار تومانی مقدار این زیان یک‌میلیارد و 369میلیون دلار است که با توجه به اینکه نرخ دلار پیش از این بسیار کمتر بود احتمالا این رقم با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز بیشتر است. بنابراین با این ارفاق در محاسبه هم درحالی بازار سود 11میلیارد دلاری را برای خودرو تجربه کرده که سهم تولیدکننده از آن بیش از 3/ 1میلیارد دلار زیان بوده است.

یکی دیگر از مواردی که در این جلسه به آن اشاره شد، نقش دخالت دولت در قیمت و نحوه فروش خودرو در وضعیت امروز این صنعت بود. علاوه بر اینکه تقریبا بیشتر حاضران در این جلسه بخشی از سخنان خود را به مذمت قیمت‌گذاری دستوری اختصاص دادند، به نقش دخالت دولت در شیوه فروش نیز پرداخته شد. یکی از ردپاهای این دخالت سیاستگذار را در ممانعت از فروش برخی محصولات می‌‌‌توان دید؛ موضوعی که امیر طیبی، مدیر استراتژیک شرکت خودروسازی سایپا به آن اشاره کرد و گفت: «چهار محصول ما از جمله ساینا، شاهین، کوییک و اطلس در سایت قیمت ندارند که به علت عدم‌تعیین قیمت، امکان فروش آنها وجود ندارد.» گرچه گفته شد که قرار بود دیروز شورای رقابت قیمت این محصولات را تعیین کند اما به هر حال نمی‌‌‌توان از این موضوع چشم‌‌‌پوشی کرد که از اردیبهشت که قیمت محصولات داخلی اعلام شد تاکنون که چهارماه از آن می‌‌‌گذرد این شرکت امکان فروش چهار محصول پرطرفدار خود را نداشته است.
 

نکته قابل‌توجه دیگر نیز که یوسف حجت، استاد دانشگاه تربیت‌‌‌مدرس به آن اشاره کرد، اثر کمبودها در حمل‌ونقل عمومی بر حوزه خودروی کشور است. وی اعتقاد دارد که «مشکل کشور نه خودرو بلکه سیستم حمل‌ونقل عمومی است» و می‌‌‌گوید: «براساس قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت باید سهم حمل‌ونقل برون‌‌‌شهری از 60‌درصد در سال 86 به 75‌درصد می‌‌‌رسید که هم‌‌‌اکنون 7‌درصد است. براساس همین قانون باید سهم حمل‌ونقل درون‌‌‌شهری از 25‌درصد در سال 86 به 50‌درصد می‌‌‌رسید که این سهم در حال حاضر 13‌درصد است.»

نکته حائز اهمیت در این مورد این است که نقش بسیار محدود بخش عمومی از حمل‌ونقل شهری و جاده‌‌‌ای کشور به‌مرور به میزان تقاضای خودرو افزوده است. طی سال‌های گذشته شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای خودرو به عنوان یکی از مشکلات اصلی این حوزه شناخته می‌شود. بنابراین می‌‌‌توان گفت که اگر سیاستگذار نگاه دقیق‌‌‌تری به موضوع حمل‌ونقل عمومی داشت شاید امروز این صنعت پرحاشیه کشور با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم می‌‌‌کرد.