به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، فرصت یک هفته‌ای وزیر صنعت، معدن و تجارت به اعضای کمیته خودرو برای ارائه راهکارهای ساماندهی بازار خودروهای داخلی، پس فردا پایان می‌یابد و این در حالی است که به‌نظر می‌رسد چهار مسیر برای حل این چالش در کمیته موردنظر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این بین، گفته می‌شود علاوه‌بر رشد تولید، تقویت بخش خصوصی و ایجاد قطب جدید خودروسازی، زمزمه‌هایی مبنی‌بر واردات خودرو نیز شکل گرفته، منتها در قالب دست دوم نه صفر کیلومتر. طی حدودا 26 ماهی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، از یکسو تولید روندی پر نوسان و بیشتر رو به افت را در پیش گرفته، از سوی دیگر منحنی قیمت نیز نقاط عطف حیرت‌انگیزی را به خود دیده است. هرچند خودروسازان توانسته‌اند تا حدی خود را از شوک‌های ابتدایی تحریم خارج کنند و روندی نسبتا با ثبات (اما کماکان توام با افت تولید نسبت به دوران پسابرجام) را در پیش بگیرند، با این حال در بازار خودرو چندین انفجار قیمت رخ داده است. سرکشی‌های منحنی قیمت خودرو البته فقط از ناحیه افت تولید نبوده، چه آنکه بلندپروازی‌های بازار ارز و همچنین رشد تورم انتظاری نیز تاثیر مهمی (گاهی حتی مهم‌تر از مساله افت تولید) بر التهاب بازار خودروهای داخلی داشته‌اند. طی این 26 ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت سه وزیر و دو سرپرست را به خود دیده و هر کدام با راهکارها و سلایق خاص خود به رزم با التهابات بازار خودرو رفتند. از حذف و اضافه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه کشی و البته رشد تولید، همه و همه اقداماتی هستند که از مرداد 97 تا به امروز در راستای مقابله با گردن فرازی‌های منحنی قیمت خودرو انجام شده‌، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌ مانع صعود قیمت شوند.

حالا اما سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در فراخوانی از اعضای کمیته خودرو خواسته تا راهکارهای مدنظر خود را برای ساماندهی آشفته بازار خودرو ارائه دهند تا از دل آنها گزینه‌های مناسب استخراج و به کار گرفته شوند. فرصتی که علیرضا رزم حسینی به کمیته خودرو داده، پس فردا به پایان می‌رسد و احتمالا در جلسه آتی این کمیته، راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. شنیده‌ها اما حکایت از آن دارند که راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت خودرو، بیشتر حول محور رشد تولید (به واسطه حل چالش ارزی و لغو قیمت‌گذاری دستوری) می‌چرخد، اما گویا گزینه‌های دیگری به ویژه آزادسازی واردات خودروهای دست دوم نیز روی میز است.

گزینه وارداتی صمت
هرچند هیچ‌کدام از مسوولان وزارت صمت رسما حرفی از واردات خودروهای دست دوم نزده‌اند، با این حال شنیده می‌شود، این گزینه نیز روی میز قرار گرفته است. در حال حاضر واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع است و برخی معتقدند این موضوع در التهاب بازار بی‌تاثیر نیست. منهای مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم انتظاری که این روزها بیشترین تاثیر را روی منحنی قیمت خودروهای داخلی در بازار گذاشته‌اند، نمی‌توان منکر اثرگذاری افت عرضه در این ماجرا شد. در واقع عرضه خودرو به تبع افت تولید، کم شده است؛ آن هم در حالی که عطش فراوانی در بازار وجود دارد؛ هرچند بخش اعظم آن کاذب و در راستای استفاده از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است. از همین رو برخی معتقدند اگر واردات خودرو ممنوع نبود، بازار خودرو التهاب کمتری را به خود می‌دید؛ به‌ویژه در بازه‌های قیمتی بالا. حالا نیز طبق شنیده‌ها، واردات خودرو منتها به‌صورت دست دوم جزو گزینه‌های کاهش التهاب بازار قرار دارد و گویا مسیر اجرای آن نیز جدی است. حال پرسش اینجاست که آیا با واردات خودروهای دست دوم می‌توان از التهاب بازار خودرو کاست؟ پاسخ به این پرسش در گرو شفاف شدن چند مساله دیگر است. نخست اینکه به فرض آزادسازی واردات خودروهای دست دوم، آیا قرار است برای آنها تعرفه لحاظ شود و اگر این چنین است، چقدر؟ در حال حاضر با توجه به رشد شدید نرخ ارز، هزینه واردات خودرو به شدت بالا رفته؛ به‌نحوی‌که مثلا وارد کردن یک خودروی پنج هزار دلاری، چیزی حدود 150 میلیون تومان آب می‌خورد، تازه با فرض تعرفه صفر. طبعا اگر قرار باشد تعرفه‌ای نیز لحاظ شود، قیمت نهایی خودروهای وارداتی دست دوم، به غیر از ناحیه ارز، از جهت تعرفه هم تحریک خواهد شد. بنابراین نرخ تعرفه در ماجرای واردات احتمالی خودروهای دست دوم، بسیار کلیدی است و با توجه به اثری که روی قیمت دارد، می‌تواند اثربخشی متفاوتی (بسته به میزان تعرفه) در آشفته بازار خودرو داشته باشد. نکته دیگر اما به خود مساله ارز برمی‌گردد. آیا قرار است خودروهای دست‌دوم با ارز آزاد وارد شوند؟ و دیگر اینکه آیا بانک مرکزی مجوز واردات بدون ذکر منشأ ارز را خواهد داد؟ در این بین، اگر پاسخ پرسش دوم منفی باشد، سنگی بزرگ بر سر راه واردات خودروهای دست دوم ایجاد می‌شود؛ زیرا کشور با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است و بسیار بعید است چیزی از ذخایر ارزی گیر واردکنندگان خودرو بیاید. بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صمت اگر به جد پیگیر واردات خودروهای دست دوم است، ابتدا باید فکری به حال چالش ارزی این ماجرا کند و استعلام‌های لازم را بانک مرکزی دریافت کند.

واردات خودروهای دست دوم اما جدا از مساله ارز و همچنین تعرفه، چالش‌های دیگری نیز دارد، به ویژه در بحث پایش کیفیت و خدمات پس از فروش. تازه با وجود آنکه صادرات خودرو کامل به ایران جزو بندهای تحریم نیست، اما به هر حال با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و اخیرا گرفتاری‌های ناشی از نپیوستن ایران به FATF، احتمالا خارجی‌ها در صدور خودروهای دست دوم به کشور نیز احتیاط به خرج خواهند داد. هرچند واردات خودروهای دست دوم با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است، با این حال در صورت تصویب آن، می‌توان به اثرگذاری اش در کاهش التهاب بازار امیدوار بود.

رشد مشروط تولید
واردات خودرو چه صفر کیلومتر باشد و چه دست دوم، در کل به مذاق خودروسازان و قطعه‌سازان خوش نمی‌آید بنابراین آنها تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا راهی دیگر برای کاهش التهاب بازار بیابند. در این بین، راهکار اصلی آنها رشد تولید خواهد بود و این در حالی است که موانعی جدی بر سر راه آنها برای تحقق این هدف وجود دارد. گذشته از تحریم که مساله اصلی در افت تولید خودروهای داخلی محسوب می‌شود، خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلات مالی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند و همچنین در تامین ارز هم مشکل دارند. علاوه‌بر اینها، قیمت‌گذاری دستوری نیز قوز بالا قوزی است که خودروسازان مدعی‌اند عامل اصلی زیاندهی آنها است. بنابراین ارائه راهکار رشد تولید برای کاهش التهاب بازار، توام با پیشنهادهایی با محوریت ارز و نرخ‌گذاری دستوری خواهد بود. به عبارت بهتر، خودروسازان شرط اجرای این راهکار را ابتدا لغو قیمت‌گذاری دستوری، سپس حل چالش ارزی قرار خواهند داد. این احتمال وجود دارد که خودروسازان و البته قطعه‌سازان پیشنهاد تامین ارز بدون ذکر منشأ را نیز ارائه دهند تا وزارت صمت آن را با بانک مرکزی در میان بگذارد. گفته می‌شود به‌دلیل مشکلات ارزی، خودروسازان و قطعه‌سازان گاهی موفق به ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی خود از گمرک نمی‌شوند و از همین رو تولید اختلالی وسیع را به خود می‌بیند. همین حالا خودروسازی ایران با چالش محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) مواجه است که بخشی از آن از ناحیه چالش تامین ارز آب می‌خورد. مساله دیگر اما نرخ‌گذاری دستوری است که خودروسازان سال هاست آن را عامل زیاندهی خود می‌دانند و به دنبال لغو کردنش هستند. در حال حاضر شورای رقابت مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود و اگرچه هر سه ماه یکبار قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، با این حال خودروسازان راضی نیستند می‌گویند قیمت‌گذاری یا باید به بورس برود یا به حاشیه بازار سپرده شود. آنها بارها تاکید کرده‌اند در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری، ورودی نقدینگی‌شان افزایش خواهد یافت، بنابراین می‌توانند با سرعت بیشتری نسبت به تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج اقدام کنند و تولید را بالا ببرند و عرضه را در راستای کاهش التهاب بازار افزایش دهند. خودروسازان احتمالا در دفاع از اثرات لغو قیمت‌گذاری دستوری، روی موضوع داخلی‌سازی قطعات نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی رشد تولید مانور خواهند داد، موضوعی که مورد توجه وزارت صمت نیز هست، منتها نقدینگی زیادی می‌طلبد. استدلال خودروسازان این است که این نقدینگی از مسیر لغو سیاست نرخ‌گذاری دستوری حاصل خواهد شد.  باید منتظر ماند و دید وزیر صمت بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری در راستای رشد تولید و عرضه و به تبع آن، کاهش قیمت، قانع و مقدمات آن را فراهم خواهد کرد یا این سیاست کماکان ادامه پیدا می‌کند.

تقویت خصوصی‌ها و قطبی جدید
خودروسازان بزرگ کشور همان طور که مایل به آزاد شدن واردات نیستند، احتمالا ظهور قطبی جدید و تقویت بخش خصوصی نیز چندان خوشایندشان نخواهد بود. این در حالی است که تقویت بخش خصوصی و همچنین تشکیل قطب جدید می‌تواند جزو گزینه‌های وزارت صمت برای کاهش التهاب بازار خودرو باشد. در حال حاضر زیرساخت‌های مناسبی در بخش خصوصی خودروسازی کشور وجود دارد و کمک‌های مادی و معنوی دولت به آن، می‌تواند سبب رشد تولید در این بخش و در نهایت بهبود عرضه و اثرگذاری بر کاهش التهاب بازار شود. البته بخش خصوصی نیز با چالش تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از شرکای خارجی آن یا رفته‌اند یا سطح فعالیت خود را کاهش داده‌اند که این موضوع چالش بزرگی بر سر راه تقویت تولید در این بخش به شمار می‌رود. در کنار این موضوع اما ایجاد قطب جدید تولید خودرو نیز می‌تواند دیگر راهکار پیشنهادی برای افزایش تیراژ و عرضه و در نهایت کمک به کاهش التهاب بازار باشد، راهکاری البته بلندمدت. در حال حاضر تنها گزینه‌ای که برای ایجاد قطب جدید خودروسازی وجود دارد، تولید خودرو و قطعه توسط نهادهای نظامی است. اتفاقا مجلس شورای اسلامی نیز در طرح خود با نام تحول صنعت و بازار خودرو، بندی را قرار داده که طبق آن، نهادهای نظامی می‌توانند به عرصه تولید خودرو و قطعه ورود کنند. طبق این بند در واقع مجلس به دنبال شکل دادن قطب نظامی خودرو است تا هم سطح رقابت در بازار خودرو کشور بالا برود و هم تیراژ و عرضه رشد کند. اگر وزارت صمت نیز روی این موضوع نظر مثبتی داشته باشد و مجلسی‌ها بتوانند آن را به قانون تبدیل کنند، قطب جدید خودروسازی در قالب نظامی ایجاد خواهد شد که فارغ از سایر مسائل و حواشی، در بهبود روند تولید و احتمالا کاهش التهاب بازار (نه الزاما افت قیمت) بی اثر نخواهد بود.