عصر خودرو- طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود 300کسبوکار برای دریافت مجوز واردات خودرو به کشور درخواست داده‌اند. این در حالی است که تنها دو شرکت در گزینش وزارت صمت پذیرفته شده‌اند. پیش از این تصور می‌شد همراه با آیین‌نامه غیرشفاف و مشروط واردات خودرو استقبالی از این کسبوکار نشود، حال آنکه مشخص نیست با وجود شروط سخت واردات چگونه متقاضیان از فراخوان وزارت صمت استقبال کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق اعلام رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود 300 کسبوکار برای دریافت مجوز واردات خودرو به کشور درخواست داده‌اند و این در حالی است که در این بین تنها دو شرکت در گزینش این وزارتخانه قبول شوند.
این خبر وزیر صنعت معدن و تجارت با چند پرسش روبه‌روست. نخست اینکه با وجود محدودیتهای سفت‌و‌سختی که وزارت صمت در آیین‌نامه واردات خودرو لحاظ کرده (از جمله شرط انتقال فناوری، تضمین ارائه خدمات پس از فروش، تعرفه شناور و سود دستوری) چرا نزدیک به 300 کسبوکار برای فعالیت در این عرصه درخواست داده‌اند؟ پرسش دوم اینکه چرا در این بین تنها دو شرکت پذیرش شده‌اند و دلیل مردودی باقی متقاضیان در گزینش وزارت صمت چیست؟ پرسش دیگر اینکه آیا دو شرکت موردنظر، جزو واردکنندگان باسابقه هستند یا خودروسازان داخلی و شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی را که به مونتاژ خودرو مشغول‌اند شامل می‌شوند؟ آنچه این پرسش‌ها را ایجاد کرده، جدا از 300 درخواست و قبولی تنها دو شرکت در گزینش صمت، آیین‌نامه پر از محدودیت و مشروط واردات خودرو است، آیین‌نامه‌ای که قیدوبندهای آن مورد اعتراض بسیاری از فعالان عرصه واردات خودرو قرار گرفته است و حتی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته ایرادات سه‌گانه‌ای را به آن وارد و به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
اوایل شهریور امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تاخیری طولانی سرانجام آیین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد. این آیین‌نامه برخلاف آنچه انتظار می‌رفت بسیار محدود تنطیم شده و شرایط سختگیرانه‌ای در آن قید شده بود، به نحوی که بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه واردات خودرو اعلام کردند با توجه به شرایط مندرج در آن، امکان وارداتی رقابت‌زا و انحصارشکن وجود ندارد. از همین رو گمان می‌رفت تقاضای چندانی برای واردات خودرو به ثبت نرسد، بااین‌حال طبق آماری که وزارت صمت اعلام کرده 300 کسبوکار خواستار دریافت مجوز واردات شده‌اند.
به نظر می‌رسد اینکه چنین تقاضایی برای واردات خودرو آن هم با وجود آیین‌نامه محدود و پر از شرط‌و‌شروط صمت به ثبت رسیده، ریشه در مسائل مختلفی مانند ممنوعیت 4ساله ورود خودرو به کشور و شرایط نامناسب کمی و کیفی خودروهای تولید داخل دارد. در واقع گویا کسب‌وکارهای خواستار واردات گمان کرده‌اند در صورت دریافت مجوز لازم می‌توانند با توجه به خلاء ناشی از ممنوعیت چهارساله و ضعف کمی و کیفی خودروهای تولید داخل، فروش بالایی خواهند داشت. این البته در حالی است که در آیین‌نامه واردات خودرو علاوه بر اینکه تعرفه‌ای شناور در نظر گرفته شده (موضوعی که مورد انتقاد مجلس نیز واقع شده) الزام فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا نیز وجود دارد. جدا از اینها، واردکنندگان مجبورند خودروهای خود را با قیمت و سود دستوری نیز بفروشند. از طرفی، واردکنندگان باید بابت انتقال فناوری منجر به تولید و ارائه خدمات پس از فروش مناسب نیز تضمین لازم را به وزارت صمت بدهند.
در نظر گرفتن چنین شرایطی در آیین‌نامه واردات خودرو بدان معناست که واردکنندگان مانند گذشته در تعیین قیمت و میزان سود خود و حتی نحوه فروش آزادی عمل ندارند و باید بابت واردات، امتیاز (انتقال فناوری) نیز بدهند. بنابراین اینکه این تعداد تقاضا برای واردات خودرو به ثبت رسیده، نشان می‌دهد واردات خودرو با همین آیین‌نامه نامتعارف نیز سودآور و جذاب است. احتمالا متقاضیان واردات خودرو به این اطمینان رسیده‌اند که با توجه به خلاء بازار و ضعف کمی و کیفی خودروهای داخلی، مشتریان قابل‌توجهی را جذب خود خواهند کرد و به واسطه فروش بالا، شروطی مانند عرضه در بورس کالا و سود دستوری را جبران خواهند کرد. در واقع هر چند درآمد و سود واردکنندگان با توجه به آیین‌نامه فعلی مانند گذشته نخواهد بود، اما همین واردات محدود و مشروط باز هم آنقدر جذابیت دارد که 300 کسبوکار را برای دریافت مجوز به وزارت صمت کشانده است.
اما هرچند جذابیت واردات خودرو آنقدر بالاست که چنین تقاضایی برای آن ثبت شده، با این حال پرسش اینجاست که با وجود شرایطی مانند تضمین خدمات پس از فروش، انتقال فناوری، آیا متقاضیان حایز این شرایط بوده‌اند؟ مشخص نیست 300 کسب‌وکاری که برای واردات خودرو تقاضا داده‌اند، کدام شرکتها بوده‌اند و وزارت صمت نیز در رابطه با چرایی رد درخواست اکثر قریب به اتفاق آنها به جمله «عدم احراز شرایط» بسنده کرده است. با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های واجد شرایط انتقال فناوری تولید خودرو و ارائه خدمات پس از فروش در کشور اندک و بیشتر مختص به تولیدکنندگان است، به نظر می‌رسد دلیل اصلی رد تقاضای اکثر قریب به اتفاق متقاضیان واردات خودرو، عدم احراز شرایط موردنظر بوده است. با این حساب، برای خیلی‌ها جای سوال دارد که دو شرکت پذیرفته‌شده توسط وزارت صمت برای واردات خودرو کدام شرکتها هستند و آیا جزو واردکنندگان قدیمی به حساب می‌آیند، خودروسازان بزرگ را شامل می‌شوند، یا اینکه شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی‌اند؟
وزارت صمت هنوز رسما نام این دو شرکت را اعلام نکرده، اما با توجه به شروط و قیود آیین‌نامه واردات خودرو، به‌نظر می‌رسد پذیرفته‌شدگان یا جزو دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) هستند یا شرکت‌های بخش خصوصی. اگر ایران‌خودرو و سایپا را در محاسبات قرار ندهیم، احتمالا شرکت‌های موردنظر وابسته به بخش خصوصی هستند. این پیش‌بینی از آن جهت است که خودروسازان خصوصی توانایی تامین به شروط قید‌شده در آیین‌نامه واردات خودرو به ویژه انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش مناسب را دارند. علاوه‌بر این، خودروسازان خصوصی با شرکت‌های خارجی به‌ویژه چینی‌ها در همکاری مشترک بوده یا هستند؛ بنابراین می‌توانند با احراز دو شرط موردنظر، اقدام به واردات محصولات از شرکای قبلی و فعلی خود کنند. اگر این سناریو درست از آب دربیاید، عملا بخش اعظم خودروهای وارداتی چینی خواهند بود، بنابراین سهم این خودروها در بازار کشور افزایش خواهد داشت. وزارت صمت پیشتر اعلام کرده قصد دارد برای تنظیم بازار خودرو از توان شرکت‌های بخش خصوصی استفاده کند و از همین رو به نظر می‌رسد این وزارتخانه علاوه بر ظرفیت بالای تولید در شرکتها، روی توانایی آنها بابت واردات نیز حساب باز کرده است.
در این میان البته یک ابهام بزرگ نیز وجود دارد؛ اینکه اگر فرض کنیم شرکت‌های مورد تایید وزارت صمت، جزو خودروسازان خصوصی هستند، چرا تنها دو شرکت مورد تایید وزارتخانه قرار گرفته‌اند؟ آیا اصلا همه با بیشتر شرکت‌های بخش خصوصی بابت واردات درخواست داده‌اند؟ اگر این چنین است چرا با وجود داشتن امکان خدمات پس از فروش و زیرساخت‌های تولید بابت انتقال فناوری، در گزینش وزارت صمت رد شده‌اند؟ در این مورد می‌توان دو احتمال را در نظر گرفت. یکی اینکه تمام یا بیشتر شرکت‌های بخش خصوصی بابت واردات خودرو درخواست داده‌اند و وزارت صمت تنها دو مورد را تایید کرده، و دیگری اینکه بیشتر خصوصی‌ها درخواستی برای واردات نداده‌اند. اگر احتمال نخست صحیحی باشد، معنی‌اش این است که یا وزارت صمت آنها را به دلیل عدم احراز شرایط، شایسته واردات ندانسته یا به‌رغم دارا بودن شرایط لازم، شرکت‌های موردنظر را تایید نکرده است. اگر مورد دوم را در نظر بگیریم، وزارت صمت عملا نوعی انحصار را در واردات خودرو ایجاد کرده و شرکت‌هایی خاص را به این عرصه راه داده و خواهد داد.
از آن سو یک احتمال دیگر را نیز می‌توان در نظر گرفت و آن، بی‌میلی بیشتر شرکت‌های بخش خصوصی به فعالیت در عرصه واردات است. به عبارت بهتر، بیشتر خودروسازان بخش خصوصی نتوانسته‌اند با قیدوبندهای موجود در آیین‌نامه واردات خودرو به‌خصوص الزام عرضه در بورس کالا، تعرفه نامشخص و غیر‌ثابت و البته قیمت و سود دستوری، کنار بیایند و به‌اصطلاح عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند، چون به اندازه کافی برایشان جذاب نبوده است. البته حواشی و مسائلی که در گذشته رخ داد به‌خصوص ممنوعیت‌ها و محدودیتهای ناگهانی و بازداشت فعالان واردات خودرو، احتمالا در بی‌میلی برخی شرکتها به حضور در عرصه واردات بی‌تاثیر نبوده است.
امکان واردات خودروهای غیرچینی
با توجه به مسائلی که مطرح شد، به نظر می‌رسد شرکت‌هایی که تا به امروز توانسته‌اند مجوز واردات خودرو را دریافت کنند جزو تولیدکنندگان داخلی هستند، زیرا تنها آنها می‌توانند شروط مندرج در آیین‌نامه مربوطه را پاس کنند. حال اینکه شرکت‌های موردنظر کدام هستند و آیا به بخش خصوصی مربوط می‌شوند یا خودروسازان یا واردکنندگان باسابقه، پرسشی است که باید برای پاسخ آن منتظر اعلام رسمی وزارت صمت ماند. احتمالا علاوه بر دو شرکت موردنظر، شرکت‌های دیگری نیز مجوز واردات را دریافت خواهند کرد و اینکه آنها نیز جزو تولیدکنندگان به‌ویژه خصوصی‌ها (چه آنهایی که سال‌هاست فعالیت دارند و چه تازه‌واردها) محتمل است. با توجه به اینکه خصوصی‌ها در عرصه مونتاژ محصولات چینی فعالیت دارند، می‌توان از همین حالا پیش‌بینی کرد بازار جدید خودروهای وارداتی کشور به دست چینی‌ها خواهد افتاد.
از آن سو البته اگر خودروسازان داخلی نیز به عرصه واردات ورود کنند که به احتمال زیاد خواهند کرد، شاید بتوان شاهد ورود محصولات اروپایی مانند پژو و رنو و خودروهای کره‌ای مانند کیا نیز بود. به‌عبارت بهتر اگر دو شرکت تاییدشده توسط وزارت صمت خودروسازان داخلی نبوده و حساب آنها برای واردات جدا باشد، ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند با استفاده از ارتباط خود با خودروسازان کره‌ای و فرانسوی، نسبت به واردات محصولات آنها اقدام کنند. به‌عنوان مثال ایران‌خودرو که سال‌ها با پژو در ارتباط بوده و زیرساخت‌های لازم در حوزه تولید و خدمات پس از فروش محصولات این شرکت را داراست، ممکن است سراغ واردات خودروهای این شرکت فرانسوی برود. ایران‌خودرو البته با رنو نیز فعالیت مشترک داشته و امکان واردات محصولات این شرکت را نیز دارد. این البته در حالی است که سایپایی‌ها پیشتر اعلام کردند اگر قرار بر واردات رنو باشد آنها در اولویت خواهند بود. دلیل مسوولان سایپا این است که در حال حاضر سهام اکثریت رنو پارس
(شرکت مشترک خودروسازان ایرانی و رنو) در اختیار این شرکت قرار دارد، بنابراین سایپا می‌تواند نسبت به واردات خودروهای رنو توسط زیرمجموعه خود پارس‌خودرو اقدام کند. سایپا و پارس‌خودرو هم از جنبه ظرفیت تولید و هم از جنبه خدمات پس از فروش، شرایط لازم را برای واردات محصولات رنو دارا هستند. سایپا البته سابقه همکاری با کیا را نیز دارد، بنابراین ممکن است به سمت واردات محصولات این خودروساز کره‌ای نیز برود. ایران‌خودرو و سایپا البته در‌حال‌حاضر محصولات چینی را نیز در سبد تولیدی خود دارند؛ بنابراین اگر با دوستان خود در چین به توافق برسند، می‌توانند نسبت به واردات محصولات آنها اقدام کنند. به عنوان مثال، ایران‌خودرو با هایمای چین همکاری دارد و پیشتر با دانگ فنگ نیز مشارکت داشت. سایپا هم سابقه همکاری با چانگان و آریو را داراست. بنابراین واردات خودرو از این شرکتها نیز توسط دو خودروساز بزرگ کشور دور از ذهن نیست.
به جز ایران‌خودرو و سایپا، البته برخی شرکت‌های بخش خصوصی نیز امکان واردات محصولات غیرچینی را به واسطه همکاری با خودروسازان دنیا دارند. به عنوان مثال، گروه بهمن در گذشته با مزدای ژاپن همکاری داشته و با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و توانایی ارائه خدمات پس از فروش، ممکن است بابت واردات خودروهای ژاپنی مورد تایید وزارت صمت قرار بگیرد یا شاید هم گرفته باشد. یا مثلا کرمان موتور که سابقه همکاری با هیوندایی کره و البته فولکس واگن را در کارنامه‌اش دارد، قاعدتا از حیث شروط مندرج در آیین‌نامه واردات خودرو نباید مشکل داخلی خاصی بابت واردات محصولات این دو شرکت داشته باشد، مگر اینکه وزارت صمت مانع جدیدی را بر سر راه واردات خودروهای غیرچینی توسط شرکت‌های بخش خصوصی قرار بدهد.
