به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، با توجه به مباحث مطروحه در خصوص دستورالعمل در دست بررسی واردات خودرو، دلایل توجیهی عدم اجازه فعالیت به واردکنندگان موازی به شرح ذیل قابل شرح است:

1. در شرایط خاص فعلی که یکی از دغدغه‌های اصلی دولت اعمال کنترل بیشتر بر روند واردات و کاهش ارز خروجی از بابت واردات خودرو است، در صورتی که در دستورالعمل ابلاغی، اجازه واردات برای شرکت‌های غیررسمی (فعالان نمایشگاهی) لحاظ شود به دلایل ذیل تحت هر شرایطی آمار واردات بسیار بیش از اهداف مدنظر و یا حتی بیش از نیاز بازار خواهد بود:
تعداد نمایندگان رسمی محدود به 10 تا 20 شرکت است که با توجه به اینکه در چهارچوب برنامه کسب‌وکار مدون و اعمال استانداردهای لازم فعالیت می‌کنند، درمجموع از ظرفیت واردات و توزیع و خدمات محدود و مشخصی برخوردار هستند. این در حالی است که تعداد واردکنندگان غیررسمی و نمایشگاهی بی‌شمار بوده و ظرفیت واردات ایشان عملا نامحدود است.
واردکنندگان غیررسمی صرفا با دید تجاری و بدون برنامه‌ریزی مدون اقدام به واردات می‌کنند که عملا منجر به واردات خودرو به‌صورت نامحدود و بسیار بیش از نیاز بازار می‌شود. طبعا ارز خروجی از این بابت نیز بسیار بیش از حد نیاز و ضرورت بازار خواهد بود.

2. عمده تخلفات واردات خودرو در زمینه رعایت استانداردهای اجباری، اصالت خودرو، بی‌قانونی در رویه‌های گمرکی و ترخیص مربوط به واردکنندگان غیررسمی است که اصولا به دلیل ماهیت و نحوه عملکرد امکان اعمال کنترل و نظارت بر آن‌ها وجود ندارد.
نمایندگی‌های رسمی نه‌تنها به دلیل ماهیت سازمانی و مجموعه تعهدات به سازنده اصلی تمایل به تخلفات فوق‌الذکر را ندارند بلکه کاملا و به‌صورت شفاف عملکرد آن‌ها تحت نظارت ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است که تا حد زیادی بروز تخلفات ذکر شده را منتفی می‌کند.

3. واردکنندگان غیررسمی به روش‌های مختلفی از تدوین و ارایه دفاتر رسمی و شفاف که مبین عملکرد تجاری واقعی آن‌ها است طفره رفته و مبالغ بسیار بالایی فرار مالیاتی را موجب می‌شوند. هرچند که در مواردی ممکن است به دلیل فوق و همچنین دلایلی همچون عدم سرمایه‌گذاری در خدمات پس از فروش، عدم ارایه خودرو با اصالت و استانداردهای لازم و ... قیمت پایین فروش برخی از مدل‌ها توسط این واردکنندگان حائز جذابیت برای برخی مصرف‌کنندگان باشد ولی به دلایل متعددی ازجمله موارد زیر زیان حاصل از این عملکرد توجیه‌کننده این جذابیت ابتدایی عرضه به قیمت پایین نیست:
o تردید در اصالت و استاندارد خودرو اجزا آن.
o تضعیف واردکنندگان رسمی که مجبور به رقابت غیرمنصفانه با واردکننده غیررسمی می‌شود که از تور مالیاتی دولت و الزام به رعایت برخی مقررات خارج است. در درازمدت این تضعیف نماینده رسمی منجر به تضعیف خدمات به مشتریان و ضرر درازمدت ایشان می‌شود.

4. درمجموع این واردکنندگان رسمی هستند که در هماهنگی با شرکت سازنده خودرو به‌صورت مستمر در زمینه استقرار و گسترش فناوری و سیستم‌های توزیع و خدمات پس از فروش خودروهای پیشرفته فعالیت می‌کند. ارتقا سطح خدمات پس از فروش نمایندگی‌های رسمی خودروهای وارداتی در 20 سال گذشته از سطح ابتدایی تا مرحله پیشرفته امروزی نزدیک به استانداردهای جهانی، بسیار چشمگیر بوده است که این مرهون سرمایه‌گذاری و فعالیت نمایندگی‌های رسمی بوده که در برخی از مراحل فعالیت (ازجمله 4 سال گذشته) قادر به برگشت سرمایه‌گذاری انجام شده نبوده و برخلاف تصور رایج دچار ضرر و زیان هنگفت شده‌اند. حال آنکه واردکنندگان موازی فارغ از هرگونه سرمایه‌گذاری و با تمرکز بر فعالیت صرفا تجاری خرید و فروش خودرو، همواره از سوددهی کافی بهره‌مند بود و این شرایط غیرمنصفانه و نابرابر میدان فعالیت برای واردکنندگان رسمی در مقابل غیررسمی‌ها عملا می‌رود که به تضعیف و نابودی شرکت‌های رسمی در سالیان آتی منجر شود.
5. تنها استدلالی که طرفداران واردات کنندگان غیررسمی (عملا یعنی خود این‌گونه واردکنندگان و دلال‌هایی که از طریق ایشان فعالیت می‌کنند) در باب لزوم واردات توسط این گروه ارایه می‌کنند این است که عدم فعالیت این‌گونه واردکنندگان غیررسمی منجر به انحصار واردات توسط نماینده رسمی و تضعیف حقوق مشتریان می‌شود که به دلایل ذیل این استدلال مردود به نظر می‌رسد:
- اصولا در همه دنیا عدم انحصار از طریق رقابت برندها با یکدیگر حاصل می‌شود و نه از طریق جذب مشتری با قیمت پایین‌تر برای همان برند. بدین معنی که با حذف واردکننده غیررسمی، شرکت‌های نماینده رسمی در هر حال مجبور به رقابت با یکدیگر هستند. برای مثال تویوتا، هیوندا، کیا، میتسوبیشی، رنو و سانگ‌یانگ تنها تعدادی از انواع برندهای فعال در بازار ایران هستند که همواره سعی دارند با ارایه قیمت‌های رقابتی و سرویس بهتر در شرایط فروش و خدمات پس از فروش، سهم بازار بالاتری را نسبت به رقیب کسب کنند. بنابراین نبود واردکننده غیررسمی به هیچ‌وجه موجب انحصار برای واردکننده رسمی همان برند نبوده زیرا وی مجبور به رقابت شانه‌به‌شانه با دیگر برندهای حاضر در بازار است.
- بدون شک تقویت نمایندگی‌های رسمی موجب تقویت حقوق مشتریان می‌شود. دلیل ساده این مسئله آن است که خودرو خریداری شده تا سالیان سال باید تحت پوشش خدمات و وارانتی نمایندگی رسمی قرار گیرد و عملکرد قوی و مناسب نماینده در این زمینه‌ها است که عملا مشتری را به حقوق واقعی خود می‌رساند و نه فروش خودرو به قیمت مثلا کمی پایین‌تر توسط واردکننده غیررسمی (عمدتا به دلیل عدم اصالت خودرو و قطعات آن و یا عدم پرداخت مالیات توسط ایشان و عدم سرمایه‌گذاری در زمینه خدمات پس از فروش و نیروی انسانی متخصص) که موجب تضعیف نماینده رسمی و ضعف تدریجی عملکرد خدمات پس از فروش که عملا تضییع کننده حقوق مشتریان در سالیان آتی خواهد بود.