به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، تیر ماه سال 1390 بود که با تصویب مجلس شورای اسلامی، دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند تا در پی تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های مربوط به تولید و تجارت به ‌عنوان مکمل یکدیگر عمل کرده و در راستای بهبود اوضاع اقتصادی و تراز تجاری کشور پیش بروند.
تولید و واردات خودرو در مسیر جدایی
با این حال طی شش سال گذشته همواره انتقادات زیادی درباره ادغام این دو وزارتخانه مطرح و در چند نوبت زمزمه تفکیک آنها به گوش رسید. هرچند هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به قوت خود باقی خواهد ماند یا تفکیک خواهد شد، با این حال برخی شنیده‌ها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از نهایی شدن طرح تفکیک برای ارائه به مجلس حکایت دارند. بر این اساس، گفته می‌شود سران دو قوه مجریه و مقننه اخیرا بر سر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به توافق رسیده و این احتمال وجود دارد که لایحه دولت در این مورد، تا انتهای سال جاری به مجلس ارائه شود.از همین رو صدور احکام جدید مدیریتی برای برخی بخش‌های صنعتی و بازرگانی کشور، منوط به تعیین تکلیف نهایی طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است، به نحوی که در صورت جدا شدن وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، با جا‌به‌جایی‌های مدیریتی (در حوزه‌های صنعتی و بازرگانی) مواجه خواهیم شد. در این بین، صنعت خودرو نیز در انتظار تعیین تکلیف این ماجرا به سر می‌برد، به نحوی که گفته می‌شود در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، با برخی تغییرات وسیع مدیریتی در خودروسازی کشور مواجه خواهیم شد.

این تغییرات از آن جهت مطرح می‌شود که با تفکیک وزارتخانه موردنظر و تشکیل وزارت صنعت و وزارت بازرگانی، نیاز به دو وزیر خواهیم داشت و از آنجا که به احتمال فراوان، محمد شریعتمداری (وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت) راهی وزارت بازرگانی خواهد شد، آنگاه دولت باید برای وزارت صنعت، وزیر معرفی کند.در این شرایط، احتمال آنکه وزیر جدید بخواهد دست به تغییرات گسترده در وزارتخانه و همچنین زیرمجموعه‌های آن به خصوص خودروسازی بزند، بسیار زیاد است. به گفته منابع آگاه، این تغییرات جدا از بدنه وزارتخانه، ابتدا از زیرمجموعه‌های کلان (مانند ایدرو و ایمیدرو) آغاز و دامنه آن به بخش‌های کوچکتر از جمله خودروسازی خواهد رسید.این موضوع اما قطعا تنها پیامد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهد بود، چه آنکه این اتفاق، تبعات دیگری نیز در خودروسازی کشور به دنبال خواهد داشت. از همین رو در ادامه این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به شرایط صنعت خودرو کشور در هر دو حالت ادغام و تفکیک، تا مشخص شود این صنعت چه اوضاع و احوالی در دوره ادغام داشت و چه وضعی را در صورت تفکیک به خود خواهد دید.

آشفتگی در واردات
ابتدا اما نگاهی بیندازیم به شرایط صنعت خودرو کشور طی حدودا شش سالی که از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی می‌گذرد. به‌نظر می‌رسد مهمترین اثر ملموس تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خودروسازی، در حوزه واردات و تولید خودرو رخ داد، چه آنکه در همان ابتدا، قوانین واردات تغییر کرد. در آن دوران، تصمیم بر این شد که تعرفه واردات خودرو به‌صورت پلکانی کاهش یابد و همزمان خودروسازان داخلی خود را برای رقابت با رقبای خارجی آماده کنند. به اعتقاد کارشناسان، ریشه چنین تصمیمی در آن دوران این بود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از جنس بازرگانی بود و طبعا تمایل داشت تولید خود را با واردات هماهنگ کند و از همین رو دست روی موضوع حساسی به نام کاهش تعرفه واردات خودرو گذاشت. هرچند این طرح در نهایت اجرایی نشد، با این حال تعرفه واردات خودرو با تصمیمی دیگر کاهش یافت تا مشخص شود روحیه وزیر صنعت، معدن و تجارت (اینکه به سمت بازرگانی تمایل داشته باشد یا تولید) تا چه حد در تعیین سیاست‌های مرتبط با صنعت خودرو اثرگذار است. این مشکلات البته نه فقط در حوزه خودرو، بلکه در دیگر بخش‌ها نیز رخ داده است، به نحوی که کماکان با ناهماهنگی‌هایی در تولید و واردات کالاهای مختلف مواجه هستیم، هر چند البته به‌نظر می‌رسد بیشترین حواشی دامن گیر خودرو شده است.

هرچه هست، سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واردات خودرو همواره طی شش سال گذشته، با بلا‌تکلیفی همراه بوده و این وضعیت هنوز هم ادامه دار است. به‌عنوان مثال، در دولت یازدهم و با آمدن محمدرضا نعمت‌زاده به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های وارداتی تغییراتی گسترده را به خود دید و به کل زیرورو شد. ازآنجاکه نعمت‌زاده روحیه‌ای نزدیک به تولید داخل داشت، مجموعه قوانینی را برای واردات تصویب کرد که اثرات آن تا به امروز ادامه داشته و در حال حاضر با آشفته بازاری در حوزه خودروهای وارداتی مواجه هستیم. از محدود شدن فعالیت شرکت‌های متفرقه وارد‌کننده گرفته تا بستن سایت ثبت سفارش، همه و همه اقداماتی است که طی چهار سال گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح واردات خودرو انجام شده و فعلا نتایج رضایت‌بخشی را به همراه نداشته است.در دولت دوازدهم و با آمدن محمد شریعتمداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌نوعی شاهد تداوم سیاست‌های نعمت‌زاده در حوزه واردات خودرو هستیم، چه آنکه اولا سایت ثبت سفارش همچنان بسته است و ثانیا زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو به گوش می‌رسد.

این موضوع را می‌توان به‌نوعی به خودروهای پسابرجامی ربط داد، چه آنکه به اعتقاد برخی کارشناسان، افزایش تعرفه واردات می‌تواند به افزایش تیراژ پسابرجامی‌ها کمک کند. خودروهای پسابرجامی در نتیجه قراردادهایی که پس از توافق هسته‌ای و برجام در خودروسازی کشور به امضا رسیده‌اند، در کشور تولید شده و خواهند شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال آن است که همه شرایط را برای افزایش تیراژ آنها فراهم بیاورد. در واقع ازآنجاکه قیمت خودروهای پسابرجامی فراتر از پیش‌بینی‌ها رفت و به برخی محصولات وارداتی نزدیک شد، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان تعیین‌کننده همزمان سیاست‌های تولید و واردات، قصد دارد با افزایش تعرفه، امتیازی مثبت را برای خودروهای پسابرجامی تولید داخل قائل شده و اجازه ندهد آنها مغلوب وارداتی‌ها شوند. جدا از اینکه چنین سیاستی در مجموع منطقی است یا نه، نکته اینجاست اگر وزارت صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا بودند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسید تعرفه بالا می‌رفت، از همین‌رو یکی از اولین اتفاقاتی که در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، جداسازی سیاست‌های واردات و تولید است که از نظر برخی کارشناسان مثبت است و از نظر برخی تبعات منفی به همراه دارد.به اعتقاد موافقان باقی ماندن وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دنیا سیاست‌های تولید و تجارت به‌عنوان مکمل یکدیگر عمل کرده و در راستای بهبود کل اقتصاد و تراز تجاری کشورها لحاظ می‌شوند و طبعا وقتی با دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی طرف باشیم، ناهماهنگی‌هایی در این ماجرا به‌وجود خواهد آمد. آنها بر این باورند که چنین ناهماهنگی‌هایی در نهایت به ضرر اقتصاد کشور بوده و نه هیچ‌گاه وارداتی منطقی خواهیم داشت و نه تولید بسامان خواهد بود.

از همین‌رو این دسته از کارشناسان معتقدند یکی بودن وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی می‌تواند به تدوین سیاست‌هایی کلی به نفع اقتصاد کشور بینجامد. این در شرایطی است که مخالفان ادغام نیز با استناد به اتفاق‌های رخ داده در دوران حیات وزارت صنعت، معدن و تجارت، این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر ادغام کارساز است، پس چرا در حال‌حاضر با آشفتگی در بحث واردات و تولید (نه فقط در خودرو، بلکه در سایر بخش‌های بازرگانی و صنعتی) روبه‌رو هستیم.در پاسخ به این پرسش، دسته‌ای از تحلیلگران بر این باورند که نابسامانی اوضاع واردات و تولید با وجود وزارتخانه‌ای به نام صنعت، معدن و تجارت، دلایل نهفته دیگری داشته و نمی‌توان این اوضاع را از چشم ادغام صنعت و تجارت دید. به گفته آنها، چون هنوز دید کلان اقتصادی در کشور وجود نداشته و مولفه‌ها و شاخص‌ها به‌صورت هماهنگ تعیین نمی‌شوند، طبیعی است که ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی نیز نتواند حوزه تولید و تجارت را در مسیری اصولی و منطقی قرار دهد. این دسته از کارشناسان معتقدند با توجه به تجربه جهانی و با در نظر گرفتن اینکه سیاست‌های تولید و تجارت باید در راستای تکمیل و همپوشانی یکدیگر تعیین شوند، ادغام صنعت و بازرگانی و وجود وزارتخانه‌ای به‌نام صنعت، معدن و تجارت، نسخه‌ای بهتر و توسعه‌دهنده‌تر است.

ادغام خوب است، اما مشروط
در این مورد اما حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو کشور معتقد است اگرچه در شرایط فعلی، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بهتر از ادغام است، با این حال اگر به شرایط جهانی نزدیک شویم، قطعا نیازی به این همه وزارتخانه وجود ندارد. وی با محور قرار دادن موضوع واردات خودرو، می‌گوید: اتفاقاتی که در این حوزه رخ داد، نشان داد به‌دلیل تصدیگری دولت در خودروسازی، بهتر است دو وزارتخانه جداگانه در مورد واردات و تولید تصمیم‌گیری کنند نه یک وزارتخانه که به سمت یکی از این حوزه‌ها (تولید یا واردات) تمایل دارد.کریمی می‌افزاید: در دنیا یک وزارتخانه امور مربوط به تولید و تجارت را پیگیری می‌کند و درست هم همین است، با این حال شرایط در ایران متفاوت بوده و حجم تصدیگری دولت به‌قدری بالاست که اجازه نمی‌دهد شرایط لازم برای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه واردات و تولید فراهم بیاید.

به گفته کریمی، قطعا اگر تا این حد با تصدیگری و دخالت دولت مواجه نبودیم، نیازی به وجود این همه وزارتخانه نبود و در حوزه تولید و تجارت نیز وزارتخانه‌ای به نام صنعت و تجارت کفایت می‌کرد. اظهارت این کارشناس در واقع بیانگر این موضوع است که در لزوم یکی بودن وزارتخانه‌های صنعت و تجارت و عدم تفکیک آنها تردیدی نیست، با این حال چون دید کلان اقتصادی وجود نداشته و تصدیگری دولت نیز بسیار بالاست، ادغام نیز نتوانسته چندان راهگشا باشد. با این حساب اگر قرار است نسخه شفادهنده برای بخش‌های تولید و تجارت پیچیده شود، قطعا ادغام آنها واجب است، منتها اخذ نتایج مثبت از این ماجرا شروط خاص خود را می‌طلبد.کاهش تصدیگری دولت و در نظر گرفتن استراتژی کلان برای تولید و واردات و همچنین ایجاد هماهنگی میان پارامترها و شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله شروطی است که می‌تواند موفقیت‌آمیز بودن ادغام تولید و تجارت را تضمین کند، در غیر این‌صورت چه دو وزارتخانه در عرصه‌های تولید و تجارت داشته باشیم و چه یک وزارتخانه، همچنان با تصمیمات خلق‌الساعه مواجه خواهیم بود و نتیجه آن چیزی جز سردرگمی در حوزه‌های تولیدی (به خصوص صنعت خودرو) و واردات (به‌ویژه واردات خودرو) نخواهد بود.