به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند محتکر بودن خودروسازان بارها ازسوی فعالان این صنعت و مسوولان صنعتی تکذیب و ازسوی مراجع نظارتی و نمایندگان مجلس مورد تایید قرار گرفته، اما با گذشت حدود سه ماه از اولین ادعا، پرونده احتکار خودروسازان همچنان باز است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که با توجه به تلاطمات بازار و در ادامه آن عرضه قطره‌چکانی خودرو برخی، خودروسازان را مقصر اصلی می‌شناسند و آنها را متهم به احتکار خودرو می‌کنند.

این‌گونه گفته می‌شود که تولیدکنندگان با هدف افزایش قیمت و ایجاد حاشیه بازار عرضه را بسیار محدود کرده‌اند. اخیرا هم یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود طبق منابع موثقی که دارد، بیش از 90 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند سراغ احتکار رفتند. اما در کنار برخی از نمایندگان مجلس، نمایندگی خودروسازان و فروشندگان خودرو در بازار نیز با صراحت از عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار و احتکار خودروسازان می‌گویند و تولیدکنندگان را متهم به احتکار خودرو در انبارهای خود می‌کنند. اما با ورود مراجع نظارتی به این موضوع تصور می‌شد که پرونده احتکار با توجه به بررسی‌ها این مراجع همچون سازمان بازرسی کل کشور هر چه زودتر تعیین تکلیف شود این در شرایطی است که این مراجع نیز با تایید و تکذیب‌های مکرر هنوز گزارش کاملی برای تنویر افکار عمومی در این زمینه ارائه نکردند و هر بار تاکید می‌کنند که موضوع در دست بررسی است.

اما آخرین اظهارنظری که روز گذشته در این زمینه ازسوی خبرگزاری خانه ملت منتشر شد، متعلق به عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود. وی در اظهاراتی تاکید کرده بود که براساس بررسی‌های صورت گرفته در زمینه احتکار خودرو به بهانه کمبود قطعات به این نتیجه نرسیدیم که خودروسازان به این بهانه احتکار می‌کنند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در دو دوره گذشته تحریم‌ها، کمبود قطعات موردنیاز خودروسازان وجود داشت و در این دوره نیز وجود دارد، تاکید کرده بود که خودروسازان در حال تلاش هستند تا از بازارهای دیگر قطعات موردنیاز خود را تامین کنند همان‌گونه که بخشی از نیاز خود را از این بازارها تامین کرده‌اند.

نماینده مردم کرج در مجلس همچنین تاکید کرده که این موضوع توجیه ندارد خودروسازان به‌دنبال این باشند تا قطعات مشابه قطعات موجود در انبارهای خود را مجددا از طریق بازارهای دیگر تامین کنند. با تمام این تفاسیر اما این سوال مطرح است چرا با توجه به میزان تولید خودرو در کشور عرضه به‌صورت قطره‌چکانی صورت گرفته و خودروساز تمایلی به عرضه بیشتر خودرو به بازار ندارد؟ آیا عدم عرضه، صحت احتکار خودرو در انبار تولیدکنندگان را ثابت نمی‌کند؟ در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با تایید پارکینگ‌های مملو از خودرو در شرکت‌های خودروساز تاکید دارند خودرو‌های در پارکینگ مانده که برخی‌ با عنوان احتکار از آن یاد می‌کنند در اصل محصولات ناقصی است که در انتظار تامین قطعه مانده‌اند.

آنها همچنین نقص تامین قطعه را به دو دلیل می‌خوانند، اول آنکه تولید بیش از پیش‌بینی قطعه‌سازان بوده است و دوم اینکه افزایش قیمت ارز و توقف واردات باعث شده تا برخی از خودرو‌ها در مرحله فروش نهایی قرار نگیرند. اظهارات فعالان صنعت خودرو در شرایطی است که خودروسازان نه ادعای نقص قطعه در خودروهای در پارکینگ مانده را می‌پذیرند و نه اعتقادی به کاهش عرضه دارند؛ به‌طوری‌که آنها معتقدند تولید مانند گذشته روال طبیعی و منطقی دارد و احتکار و عرضه کم تنها ساخته و پرداخته اذهانی است که قرار است از این ادعا سودی ببرند. با توجه به اینکه خودروسازان نه عرضه کم به بازار را می‌پذیرند و نه اعتقاد به کمبود قطعه دارند این سوال مطرح می‌شود که دلیل آشفتگی بازار چیست؟
صنعت خودرو بلاتکلیف است

در حال حاضر خودروسازان با توجه به فضای اقتصادی کشور و همچنین نوسان نرخ ارز، آزادسازی قیمت خودرو را تنها مسیر بازگشت بازار به روال عادی خود می‌خوانند. آنها با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کنند که اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود نه‌تنها دلالان در بازار دوام نخواهند آورد؛ بلکه مشتریان و تولیدکنندگان نیز از این رویه سود خواهند کرد. اظهارات تولیدکنندگان در شرایطی است که هم‌اکنون عرضه خودرو به گفته دست‌اندرکاران بازار و حتی نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز بسیار کاهش یافته به‌طوری‌که با توجه به تقاضای بالا قیمت‌ها متغیر و گاه روند غیرقابل پیش‌بینی به خود می‌گیرند.بنابراین با توجه به شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که اگر چه هنوز آزادسازی قیمت خودرو ازسوی مراجع دخیل در این امر به‌طور قانونی اعلام نشده، اما خودروسازان با عملکرد فعلی خود نشان دادند که قادرند بازار تقاضا را به نفع خود به هر مسیری که بخواهند هدایت کنند. در این بین یک کارشناس خودرو بی‌میلی خودروسازان به عرضه را تایید و عنوان می‌کند که هم‌اکنون جو بلاتکلیفی بر صنعت خودرو حاکم است؛ به‌طوری‌که از یکسو نرخ ارز این صنعت را معطل نگه داشته و ازسوی دیگر مشخص نیست آیا دولت به آزادسازی قیمت‌ها رضایت می‌دهد یا خیر.

حسن کریمی سنجری ادامه می‌دهد که هم‌اکنون فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران مختل و چینی‌ها نیز با شروطی تمایل به ادامه همکاری با خودروسازی داخلی دارند این در حالی است که این وضعیت ادامه فعالیت خودروسازی‌های کشور را سخت کرده است. این کارشناس خودرو همچنین در باب بی‌میلی تولیدکنندگان در عرضه خودرو به بازار می‌گوید که دولت خودروسازان را مکلف کرده مابه‌التفاوت ارزی که دی‌ماه سال گذشته دریافت کرده‌اند را پرداخت کند، این در شرایطی است که خودروساز ترجیح می‌دهد با وجود شرایط فعلی عرضه را کاهش دهد تا تکلیف بسیاری از ابهامات مقررات دولتی برطرف شود. کریمی در ادامه عنوان می‌کند که تا شرایط مناسبی بر کسب‌و‌کار کشور حاکم نشود و قوانین نیز ثبات پیدا نکنند، تولیدکننده در وضعیت بلاتکلیف خواهد بود.این کارشناس خودرو معتقد است که خودروساز به دودلیل هم‌اکنون تعجیلی برای عرضه و تولید ندارد، دلیل اول کسری قطعه و دلیل دوم نیز تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی قوانین است.