به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، خبر اعلام شده در حالی از سوی یک مقام مسوول زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده که تاکنون توقف تولید پراید از سوی مسئولین این شرکت تایید شده بود و خبری از توقف تولید سایر گروه ها نبود. به گفته این مقام مسئول که نامی از وی در خبرگزاری ها برده نشده برخی مدل‌های خودروی سواری و باری سبک در گروه خودروی «پراید»، «پژو 405»، «پرشیا»، «زامیاد» و سری اولیه «سمند» که شامل 20 مدل می شوند، در لیست خودروهایی قرار دارند که در صورت عدم رعایت استانداردهای خودرویی و نرسیدن تعداد استانداردهای آنها به 83 مورد با توقف خط تولید از دی ماه سال 1397 روبه‌رو خواهند شد. ظاهرا در صورت حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم از اجرایی کردن این دستورالعمل بدون اغماض شاهد حذف برخی دیگر از تولیدات داخل   نیز خواهیم بود. از سوی دیگر اعلام خبر توقف 20 مدل از میان 5 گروه خودرویی در حالی اعلام شده که در حال حاضر بازار خودرو با تنش های بسیاری مواجه است و برخی خودروهای داخلی در هفته های اخیر از افزایش قیمت بی نصیب نبوده اند و آنچه مسلم است؛ اظهار نظرهای این چنینی تنها تنش جدید در بازار را به همراه دارد. در این خصوص امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه با اعمال استانداردهای جدید از میان محصولات اعلام شده تنها تولید گروه خانواده پراید با مشکل مواجه خواهد شد می گوید: شرکت های خودروسازی در حال ارتقای استاندارد محصولات خود هستند و رسیدن به استاندارهای 83 گانه برای این محصولات امکان پذیر خواهد بود. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، شرکت سایپا نیز اقداماتی را برای ارتقا استاندارد خانواده پراید در دستور کار قرار داده اما آنچه مسلم است تغییر پلتفرم این خودرو برای رسیدن به استانداردهای 83 گانه مقرون به صرفه نخواهد بود. به گفته این کارشناس خودرو سایر محصولات با تغییراتی می توانند به استانداردهای جدید دست پیدا کنند.
براساس استانداردهای 55 گانه که شامل 51 استاندارد مربوط به کیفیت و ایمنی و 4 مورد مربوط به آلایندگی می شود، خودروسازان محصولات خود را در سه سطح ایمنی، آلایندگی و بدنه ارتقا دادند و در فاز نخست توانستند با ارتقای ایمنی به لحاظ ایمنی سیستم ترمز ABS و کیسه هوا محصولات خود را به روز کردند، حال در فاز دوم ارتقای استاندارهای پیش بینی شده که به استانداردهای 83 گانه مربوط می شود و براساس آن خودروسازان باید استانداردهای جدید مربوط به مسائل ایمنی، ترمز پیشرفته اضطراری، ترمزگیری، هشدار تغییر مسیر حرکت خودرو و سیستم‌های هشداری خودرو، حفاظت از عابر پیاده، محدوده کننده سرعت و همچنین تجهیزات ضد سرقت را نیز در تولیدات خود لحاظ کنند و یک گام از استانداردهای تدوین شده در گذشته پیش روند. در این خصوص نیز کاکایی با اشاره به اینکه توان خودروسازان کشور افزایش یافته است می گوید: در حال حاضر سیاست گذاری کلان کشور تولید خودرو با ایمنی بالاتر را مدنظر قرار داده تا به این طریق شرایط برای کاهش تلفات جاده ای در کشور فراهم شود، از سوی دیگر متقاضیان خودروهای داخلی نیز به سمت خودروهای دارای ایمنی بالاتر گرایش پیدا کرده اند، اما آنچه مسلم است ارتقا سطح ایمنی افزایش هزینه خودروساز و در نهایت افزایش قیمت خودرو را به همراه دارد و با این شرایط این امر به نفع متقاضیان خودروهای ارزان قیمت نخواهد بود.
به گفته این کارشناس خودرو، نکته ای که باید در نظر گرفت این است که گران کردن خودرو موجب تغییر اقتصاد رفتاری در جامعه می شود، چرا که با افزایش قیمت متقاضیان خودروهای ارزان قیمت توان خرید را از دست می دهند و به همین دلیل به خودروهای فرسوده موجود در بازار که از ایمنی بسیار پایینی برخوردار هستند بسنده می کنند که این امر نه تنها افزایش سن خودروهای فرسوده در کشور را به همراه دارد بلکه موجب ناایمن تر شدن جاده های کشور خواهد شد.
کاکایی در ادامه اظهار امیدواری کرد که خودروسازان بتوانند با کمترین هزینه به استانداردهای 83 گانه دست پیداکنند تا به این طریق شاهد تغییر رفتار اقتصادی در کشور نباشیم و بتوانیم با حرکتی متوازن به سمت ارتقای استاندارهای کشور حرکت کنیم.