به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، بر اساس گزارش منتشره، در سال 87 و در جلسه 163 هیات مدیره یکی از خودروسازان بزرگ کشور، مصوب شده که سه هزار و 650 دستگاه محصول  سواری با تخفیف 10 تا 80 درصدی، به افراد موردنظر واگذار شود.

"افراد موردنظر" اما ظاهرا سفارش شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت بوده اند، چه آنکه طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلسی ها، تخفیف های موردنظر به منظور تحقق دستور وزیر مربوطه، به تصویب هیات مدیره رسیده است. به روایت بهارستانی ها، بر اساس مصوبه مربوطه، 50 دستگاه خودرو با تخفیف  80 درصدی،  200 دستگاه خودرو با تخفیف  50 درصدی،  400 دستگاه خودرو با تخفیف  30 درصدی، هزار دستگاه خودرو با تخفیف 10 درصدی و دو هزار دستگاه خودرو به‌صورت تمام قسط و بدون سود تسهیلات، به افراد سفارش شده، واگذار و نمایندگان منتشرکننده گزارش تحقیق و تفحص، از آن به عنوان "فروش دستوری" یاد کرده اند.

هرچند بهارستانی ها تاکید کرده اند که این موضوع را به همراه سایر اقدامات متخلفانه خودروسازان (به زعم نمایندگان مجلس)، از طریق قوه قضاییه پیگیری می کنند، اما تا به امروز خبری در این مورد منتشر نشده است. البته مسئولان وقت خودروساز مربوطه، در واکنش به ماجرای تخفیف های 10 تا 80 درصدی، عنوان کرده اند که تعداد محدودی خودرو با تخفیف های خاص را به برخی افراد خاص فروخته اند و عدد سه هزار و 650 دستگاه، صحیح نیست.

هرچه هست، هنوز دستگاه های مربوطه واکنشی به این ماجرا نشان نداده و مشخص نیست آیا اصلا مجلسی ها تخلفات مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص را به مراجع قضایی ارسال کرده اند یا این "گزارش" در بایگانی ساختمان هرمی شکل بهارستان، خاک می خورد.