به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، به ظاهر بر‌می‌آید که با رفع تحریم‌ها، ورود انواع مدل‌ها و برندهای خودرویی به کشور به جریان افتد. به‌طوری‌که شاید ناگهان شاهد بیش از 50‌برند خودرویی در کشور خواهیم بود. نمایندگان مختلف این شرکت‌ها و خودروها، مانند  قارچ از هر جایی سر در‌‌ خواهند آورد.
بدیهی است مطابق علم اقتصاد افزایش میزان عرضه محصولات در قبال ثابت ماندن میزان تقاضا موجب کاهش قیمت برای جذب حداکثری بازار خواهد شد. بدین منظور مشتریان در انتظار هستند با ورود مدل‌های جدید، شاهد قیمت‌های کمتر بوده و در نتیجه بازار خودرو از مدت‌ها قبل از توافق، در این رکود قرار گرفته و تمایل مشتریان به تهیه خودروهای موجود کاهش یافته است. اما نکته‌ای که در این موضوع مورد اغفال قرار گرفته این است که دولت تمایلی به کاهش ارزش ارز ندارد. بالا‌بودن قیمت برابری ریال در مقابل دلار و یورو باعث می‌شود‌ هزینه تولید در کشور کاهش یافته و قیمت تمام‌شده اقلام صادراتی در مقایسه با رقبا کاهش یافته و امکان رقابت ‌کالاهای داخلی را در مقابل رقبای خارجی ‌‌افزایش می‌دهد که همین امر گردش صنایع داخلی را تضمین خواهد ساخت.
در نتیجه کاهش قیمت خودرو از طریق کاهش قیمت ارز، خیالی خام و سطحی‌نگرایانه است. قابل کتمان نیست که افزایش رقابت موجب کاهش قیمت محصول می‌شود، اما این کاهش قیمت ناشی از مدیریت در هزینه‌ها و کاهش میزان انتظار از حاشیه سود خواهد بود که با رویه موجود در سازمان‌ها بعید دانسته می‌شود که به بیش از 10درصد بالغ شود.

عرضه‌کنندگان
از یک سو به‌دلیل حاشیه سود بالای فروش خودروهای وارداتی و عواید ناشی از پرستیژ اجتماعی، بسیاری از فعالان این حوزه را به یک واردات‌کننده عمده تبدیل کرده و حتی مشاهده شده است که بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز از این فرصت پیش آمده ‌در این سیر تحولی قرار گرفته و برای خود یک واردکننده خرده‌پا شده‌اند.  اینان کماکان فکر می‌کنند با حذف تحریم‌ها، می‌توانند کمافی‌السابق بهره لازم را کسب کنند. اما به‌واقع، ایجاد کسب و کاری جدید برای اخذ نمایندگی شرکت‌های خودرویی در شرایط جدید کار بسیار سخت و پردردسری خواهد بود و کسانی که استقامت حضور را نداشته باشند، بعد از مدتی عطای آن را به لقایش بخشیده و نسبت به واگذاری امتیاز نمایندگی خود به غیر اقدام خواهند کرد. در شرایط جدید، تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو مطابق دستورالعمل شرکت‌های مادر و وزارت صنایع باید به ارائه خدمات پس از فروش اقدام کنند و ارائه خدمات پس از فروش در کشوری به پهنای ایران که دارای 31 مرکز استان است، کاری به‌واقع تخصصی است که کمتر کسی از عهده آن برمی‌آید به‌طوری‌که هم‌اکنون برخی از شرکت‌های خودرویی که سرآمد واردکنندگان محسوب می‌شوند، در برخی ‌استان‌ها حضور فعالی ندارند.
برای کسانی که با امر خدمات پس از فروش آشنایی ندارند، ارائه این خدمات می‌تواند یک مرکز هزینه سیری‌ناپذیر محسوب شود که هیچ‌گاه این چاه ویل پر نخواهد شد و سازمان‌های غیر‌حرفه‌ای را به سمت کنترل هزینه‌های مربوطه هدایت کرده و با کاهش هزینه‌های ارائه‌شده به مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش، به مرور زمان موجبات نارضایتی ایشان را فراهم خواهند آورد و تکرار نارضایتی و افزایش مشتریان شکایتی، خستگی، استرس و ناامیدی را برای ادامه کار در پی خواهد داشت. به این ترتیب ضعیفان این صنعت و کسانی که با تصورات واهی قدم در این راه گذاشته‌اند از گردونه فعالیت خارج خواهند شد.

عرضه‌کنندگان خودروهای چینی
به نظر می‌رسد در بازار پساتحریم، بازندگان اصلی این بازار عرضه‌کنندگان خودروهای چینی هستند که بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد. به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، بازار ایران بهترین فرصت برای اجرای یک دستگرمی برای شرکت‌های چینی به منظور حضور در بازارهای جهانی بوده است.
اما با حذف تحریم‌ها، مشتریان ایرانی با وجود انتخابات فراوان، به برندهای جدید روی خواهند آورد. این نکته را نباید از اذهان دور داشت که در فرهنگ موجود در کشور، مردم تمایل بیشتری به استفاده از خودروهای جدید و شناخته‌شده حتی با پرداخت هزینه بالاتر و بیشتر دارند تا استفاده از خودروهای کم‌کیفیت و رتبه چندم بازارهای جهانی، عمده ایرانیان راضی به این هستند خودرویی به‌روز و سرآمد و شناخته‌شده را به‌صورت اسقاطی تهیه کند تا اینکه خودروی کم‌کیفیت و ارزان خریداری کنند. 
در چنین بازار در پیش رویی، عرضه‌کنندگان خودروهای چینی برای جلوگیری از انحطاط خویش در این بازار رو به رشد، به ارائه انواع روش‌های فروش مراجعه می‌کنند تا با ایجاد جذابیت بیشتر برای مشتریان نسبت به تداوم حضور خود در بازار اقدامات تشدیدی به‌عمل آورند. بدیهی است رقبای اروپایی و ژاپنی و احتمالا آمریکایی نیز از این فرصت به‌راحتی چشم‌پوشی نکرده و اینان نیز در پی ارائه روش‌های مختلف فروش برای جذب مشتریان خود خواهند بود.  اگر‌چه در این بازار عرضه‌کنندگان خودرویی کمترین سود را خواهند برد، اما در عوض همه چیز به نفع مشتری پیش رفته و برندگان اصلی مشتریان خواهند بود.

بانک‌ها و تامین‌کننده‌های مالی
به نظر می‌رسد یکی دیگر از بازندگان اصلی در این بازار پیش رو، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگ‌های داخلی هستند.
در هیچ یک از بانک‌های جهانی نرخ سود وام بانکی همانند ایران بالا نیست.  در دوره پساتحریم، حتی اگر به‌دلیل موانع قانونی بانک‌های جهانی امکان حضور در کشور را پیدا نکنند، اما این امر نافی این نمی‌شود که شرکت‌های تولیدکننده خودرویی به‌عنوان سرمایه‌گذار مالی، تمایلی به حضور در این بازار پرسود نداشته نباشند.
اگر سرمایه‌گذار خارجی بتواند با بهره بسیار کمتری از آنچه که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها و لیزینگی در داخل کشور، به مشتریان وام دهد (مثلا با نرخی برابر 10درصد در مقایسه با نرخ سود 27درصد بانک‌های داخلی) مطمئنا مشتریان به‌جای استفاده از لیزینگ‌های داخلی، سراغ اینگونه شرکت‌ها رفته تا ضرر کمتری بابت دریافت وام متحمل شوند.
از سوی دیگر شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری در خارج از ایران با نرخ بهره 2 تا 4درصد فعالیت می‌کنند که در داخل کشور ایران با دریافت سود 10درصد که چندین برابر شرایط عادی در کشور خود است، عایدی فراوانی کسب خواهند کرد.  به این ترتیب بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های مشتریان خود مجبور هستند از انواع روش‌های رقابتی استفاده کنند تا مشتریان به‌جای استفاده از شرایط دیگر رقبا، نه‌تنها سرمایه خود را در بانک‌های داخلی نگه داشته بلکه ترغیب به استفاده از خدمات سیستم بانکی شوند.
همانطور که ملاحظه می‌شود، با ترغیب بانک مرکزی به ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور‌ و ایجاد رقابت در سیستم بانکی، شاهد ورود ارز به کشور، توسعه صنایع، کاهش سود بانکی و در نتیجه کاهش تورم خواهد شد که در نهایت تمامی این موارد به نفع مشتریان و مصرف‌کنندگان و جامعه خواهد شد.

منابع انسانی
یکی از مشکلات صنعت خودرو در وضعیت کنونی، نبود مدیران و متخصصان نخبه است. هر آنچه که در این صنعت وجود دارد، حضور عده‌ای است که به‌صورت تجربی طی طریق کرده‌اند. نه سازمان علمی خاصی متولی رشد دانش به‌روز برای کارکنان این صنعت است و نه تلاشی برای به‌روز‌آوری پرسنل به عمل آمده است.
نبود ارتباطات جهانی با شرکت‌های خودروسازی نیز مانع کسب دانش روز شده است. با همکاری شرکت‌های خارجی، ضعف نیروی انسانی مشهود خواهد شد و افرادی که ادعای توانمندی رهبری سازمان را دارند، ناتوانی خویش را به اثبات خواهند رساند. بازار آینده، بازار راحت و سهل‌الوصولی برای عرضه، فروش و خدمات نخواهد بود.
نه مانند گذشته مشتری حاضر خواهد شد باوجود پرداخت پیش‌پرداخت، ماه‌ها به انتظار خودروی خود بماند و نه با اخذ کمترین خدمات پس از فروش حاضر باشد کماکان رابطه خود را با سازمان حفظ کند.
اکنون نیاز به مدیرانی است که با اصول حرفه‌ای فروش و بازاریابی و قدرت‌های چانه‌زنی و مذاکره آشنایی داشته باشند.  اینجاست که خلاقیت و نبوغ و ایده‌پردازی می‌تواند عامل رشد مدیران  و سازمان‌ها شود. در این بازار، مدیرانی که با رویکرد قدم بر قدم دیگران گذاشتن حرکت می‌کنند، به‌راحتی سقوط کرده و ناتوان در اجرای فعالیت‌های سازمانی خود خواهند شد.
از سوی دیگر، مالکین سازمان‌هایی که به‌دلیل ثروتشان، خود را محق در مدیریت سازمان می‌دانند و با اتکا به این سرمایه حق اظهار نظر و دخالت در فرآیندهای اجرایی سازمان‌ها را به خود می‌دهند، ملزم خواهند بود برای رقابت از مدیران خبره برای سازماندهی و نیل به اهداف سازمانی خود استفاده کنند.

شبکه نمایندگی‌ها
شبکه نمایندگی‌ها یکی از سرمایه‌های اصلی هر سازمان عرضه‌کننده خودرویی محسوب می‌شود. وجود شبکه گسترده در سطح کشور می‌تواند هم نقاط فروش بالفعلی برای سازمان محسوب شود و هم این اطمینان را برای مشتریان به‌وجود آورد تا در صورت بروز مشکلات خودرویی، رفع ایراد خواهد شد. اما همانطور که با حضور خودروهای جدید، حق انتخاب برای مشتریان به‌وجود خواهد آمد، این امر عینا برای نمایندگی‌های شرکت‌های خودرویی نیز تحقق خواهد یافت.
نمایندگان نیز مانند مشتریان ترجیح می‌دهند با سازمان‌های جدید و برندهای کیفی‌تر و کم‌مشکل‌تر کار کنند. ترجیح اینان نیز همکاری با سازمان‌هایی است که چابک‌تر و سریع‌تر به مشکلاتشان رسیدگی کند‌ که سازمان‌های بزرگ فاقد این توانمندی ذاتی هستند.
پرواضح است که نمایندگی‌ها در محدوده شهری فعالیت خود، دارای قدرت سیاسی بالایی هستند.
روابط شخصی ایشان با نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران، این نمایندگان را به صورت یک شخصیت حقیقی و حقوقی متمایز در شهر محل فعالیت ایشان مشخص می‌سازد.  لذا منحصر‌به‌فرد بودن و اخذ نمایندگی برند جدیدتر و متفاوت‌تر می‌تواند قدرت بیشتری را در منطقه برای ایشان به ثمر آورد. بدین منظور سازمان‌هایی که در جهت ایجاد سودآوری و وفاداری در نمایندگی‌های خود اقدام نکرده باشند، نباید خوشبین به بقای رابطه با نمایندگی‌های شبکه خود باشند، چرا که با ورود شرکت‌های جدیدالورود این نمایندگی‌ها به سرعت جذب شرکت‌های جدید خواهند شد.  در صورتی‌که سازمان‌ها، نمایندگان را نسبت به خود وفادار کرده باشد، می‌تواند از این مرحله جان سالم به در ببرد.

تعمیرگاه، گاراژ یا نمایندگی

امروزه بالاتر رفتن کیفیت خودروها نیاز به فضای تعمیرگاهی را کمتر کرده است. اما در عوض وجود نمایشگاه‌های بزرگ و جذاب به‌عنوان عامل اصلی رشد نمایندگی محسوب می‌شود.
وجود تعمیرگاه کوچک با هزینه‌های سربار کمتر به‌صورت اولویت واگذاری نمایندگی شده است‌ و در صورتی‌که الزامات قانونی و وزارتخانه‌ای موجود در کشور این محدودیت را بلااثر کند، آنگاه این گاراژهای کوچک هستند که به‌عنوان نمایندگان آتی شرکت‌های خودرویی می‌توانند خدمات منحصر‌به‌فردی را عرضه دارند که نمایندگان رسمی از عهده آن ناتوان هستند.