عصر خودرو- کیفیت خودروهای داخلی در حالی این روزها زیر تیغ تیز انتقادات قرار گرفته که خودروسازان معتقدند پایین بودن سطح کیفی محصولات آنها، ریشه در مسائلی مانند تحریم، کمبود نقدینگی و عملکرد قطعهسازان دارد. آنها همچنین معتقدند خودروهای داخلی میوه کل صنعت کشور به شمار می‌روند، چه آنکه وقتی صنایع کشور دارای رشد همگن نیستند، طبیعی است خودرو نیز از سطح کمی و کیفی قابل قبولی برخوردار نباشد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این مورد، معاون کیفیت ایرانخودرو به تشریح دلایل ضعف کیفی خودروهای داخلی پرداخته است. مجتبی استاد رحیمی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته، بهبود کیفیت بر اساس اهداف تعریف شده صورت گرفته، می‌گوید: با این حال در این سال انتظارات مشتریان از خودروهای داخلی بسیار بالا رفته، زیرا آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، در جریان پیشرفت‌های صنعت خودروی جهان قرار می‌گیرند و طبیعی است که توقعشان از محصولات صنعت خودروی کشور بالا برود.
وی در ادامه، چالش‌های موجود بر سر راه بهبود کیفیت را برشمرده و تاکید میکند: مساله نخست، جریان نقدینگی در صنعت خودرو است و دوم جریان «از مشتری به مشتری» که در هر صنعت و به ویژه در خودروسازی وجود دارد که اگر درست کار نکند، موجب نارضایتی و از دست دادن بازار و سقوط صنعت خواهد شد. جریان نخست، به بحث درخواست خرید مشتری از محصولات جاری مربوط می‌شود و دومی نیز با موضوع توسعه محصول در ارتباط است. به گفته استاد رحیمی، دو چالش کمبود نقدینگی و تحریم، اجازه نمی‌دهد این دو جریان درست کار کند. اصل حرف معاون کیفیت ایرانخودرو در واقع این است که خودروسازان داخلی چون به دلیل تحریم از جهان خودروسازی دور افتاده و همچنین نقدینگی لازم و کافی نیز در اختیار ندارند، نمی‌توانند محصولاتی مطابق با انتظارات مشتریان تولید و عرضه کنند. این دو چالش از گذشته نیز مطرح بوده، به‌خصوص کمبود نقدینگی که سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر دارد. خودروسازان می‌گویند به دلیل سیاست‌های دستوری دولت در حوزه قیمت، از توان مالی لازم برای بهبود کیفی و توسعه محصول (مطابق با انتظارات مشتریان) برخوردار نیستند، ضمن آنکه زیانی هنگفت را تجربه کرده و این زیان، دست و پایشان را برای ارتقای کیفیت بسته است. مساله دیگر نیز کماکان تحریم است که ضمن دور نگه داشتن خودروسازان داخلی از تکنولوژی روز دنیا، دسترسی آنها به قطعات اصل و مرغوب را هم محدود کرده است. با توجه به این مسائل، طبعا تا تحریم‌ها لغو نشده و قیمت‌گذاری دستوری نیز کنار گذاشته نشود، چندان امیدی به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیست. نکته دیگری که معاون کیفیت ایرانخودرو در مساله کیفیت خودرو به آن اشاره کرده، رشد ناهمگن در صنایع کشور است. به گفته وی، فضای صنعتی ناهمگون از آن دست موضوعاتی است که گریبانگیر کشور شده است. در واقع خودرو میوه صنعت یک کشور است، نه میوه خود خودروسازی. در حال حاضر فضای صنعت کشور ناهمگون بوده و رشدهای یکسانی در آن وجود ندارد و این فضای صنعتی شامل قطعهسازان، صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و... می‌شود که مطابق با روال شرکتهای جهانی رشد نداشتهاند. در واقع حرف معاون کیفیت ایرانخودرو این است که وقتی صنعت و اقتصاد کشور از اوضاع مناسبی برخوردار نیستند و فرسنگ‌ها با جهان فاصله دارند، نمی‌توان انتظار داشت خودروسازان داخلی نیز محصولاتی در حد و اندازه شرکتهای معتبر دنیا تولید کنند.
اما موضوع مهم و نسبتا جدیدی که از سوی معاون کیفیت ایرانخودرو در باب دلیل ضعف کیفی خودروها عنوان شده، رفتار قطعهسازان بزرگ و برتر کشور است. به گفته وی، به دلیل بدهی بالای خودروسازان به قطعه‌سازها، تامین قطعات مرغوب (از داخل علاوه بر خارج) با مشکل مواجه شده است. موضوع افت کیفی قطعات به دلیل عدم‌تسویه‌حساب به‌موقع خودروسازان با قطعهسازان، از قبل نیز مطرح بوده، اما موضوع جدیدی که معاون کیفیت ایرانخودرو مطرح کرده «از دست دادن قطعهسازان برتر» است. به گفته استاد رحیمی، برخی قطعهسازان باکیفیت به دلیل بدهی خودروسازان به آنها، دیگر تمایلی به همکاری با شرکتهای خودروساز ندارند و ترجیح می‌دهند با شبکه خدمات پس از فروش کار کنند، آن هم نه از طریق خودروساز، بلکه از مسیر بازار آزاد. بنابراین خودروسازان به نوعی قطعهسازان برتر را از دست داده‌اند و با توجه به کمبود نقدینگی، توان توسعه و ارتقای محصولات و تکنولوژی، نه در خودروسازی وجود دارد و نه در قطعهسازی.
