به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم ، حمید رضا فولادگر در پاسخ به اینکه با توجه به صحبت های وزیر صنعت آیا سهام خودروسازان در اختیار مردم قرار گرفته و دولت سهم خود را در دو شرکت خودروسازی کشور کاهش داده است؟ اظهار داشت: در روند خصوصی‌سازی برخی شرکت های خودروسازی را جزء گروه 2 میدانند. بر همین اساس دولت باید سهام خود را در گروه 2 تا 80 درصد واگذار کند. البته امکان افزایش واگذاری هم در این بخش دیده شده و دولت می‌تواند تمام سهام خود را در این شرکت‌ها واگذار نماید.

وی با بیان اینکه برخی دیگر هم شرکت‌های خودروسازی را جزء گروه 1 می‌دانند، افزود: در این گروه دولت باید تمام سهام خود را در شرکت‌های خودروساز واگذار کند اما عملاً این امر اجرایی نشده است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد 80 درصد از شرکت‌های غیر دولتی که سهام خودروسازان را خریده‌اند زیر مجموعه نهادهای شبه دولتی هستند. به نحوی که تعدادی برای بانک‌ها، صندوق ها و مراکز دیگر دولتی بوده و عملاً سهام خودروسازان توسط دولت خریداری شده‌است.

فولادگر با اشاره به اینکه خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو انجام نشده است،گفت: ما معتقدیم روند انتقال سهام دولت به بخش خصوصی باید به سرعت بیشتری همراه شود تا در ادامه آن موضوع قیمت گذاری و اوضاع شرکت های خودروساز ساماندهی شود.

به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت زاده روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ انتقادات چرایی سهام دولت در شرکت های خودروسازی گفته بود:  در سال 93 صحبت شد که بخشی از این را می‌شود واگذارکرد و ان موقع هم تقاضا برای خرید سهام در بورس بالا بود، بنابراین با تصویب دولت، سهام دولت در ایران خودرو به 14. 5 درصد و در سایپا هم به 5.17درصد کاهش پیدا کرد.
وی افزود: بنابر این از حد 20 درصد هم کمتر هست و سهام در اختیار عموم مردم است و تعدادی از دستگاه هایی را داریم که در دولت‌های گذشته از طریق بورس واگذار شده است.

به گفته نعمت زاده ، سهام سازمان گسترش و نوسازی با تصویب دولت در ایران خودرو به 14.5 درصد و در سایپا هم به 17.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه به خاطر خودرو که اغلب مورد سوال هستیم، داشتن یک صندلی در هیات مدیره برای این دو شرکت مهم، مفید و ضروری است، گفته است: تعصب نداریم که به صورت دولتی اداره شود و هیچ سهام ممتاز هم آنجا و جود ندارد. اما بالاخره مجمع عمومی و هیات مدیره تصویب می‌کند و در هر شرکت، سازمان گسترش یک نفر بعنوان نماینده دارد که سیاست‌های عمومی دولت را بتوانیم اعمال کنیم.