به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»به نقل از دنیای اقتصاد،  با توجه به اینکه افزایش تقاضا در بازار داخل به تنهایی نمی‌تواند رشد پایدار اشتغال در این بخش را جوابگو باشد، برنامه رشد صادرات 2 تا 3 درصد به‌مدت 10 سال برای تضمین اشتغال و جذب مدل جدیدی از سرمایه‌گذاری یا افزایش صادرات واحدهای موجود پیش‌بینی شده و در حال اجراست و بر همین اساس تولید 2/ 1 میلیون خودرو تا سال 2020 هدفگذاری شده است.

این در حالی است که صادرات خودروی آفریقای جنوبی با افزایش چشمگیر 3/ 2 میلیارد دلار یا 9/ 30 درصد از 3/ 7 میلیارد دلار در سال 2014 به رقم 6/ 9 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده و 333802 دستگاه خودرو در سال 2015 به 140 مقصد دنیا صادر کرده که یک رکورد محسوب می‌شود. انگلیس با 101704 دستگاه و پس از آن آمریکا، استرالیا و ژاپن مهم‌ترین بازارهای صادراتی آفریقای جنوبی از نظر تعداد خودرو در سال 2015 بوده‌اند. در همین شرایط، مهم‌ترین بازار صادراتی برای خودرو و قطعات از نظر ارزش آلمان با 2/ 2 میلیارد دلار و به‌دنبال آن آمریکا با 2/ 1 میلیارد دلاربوده و کارخانه مرسدس‌بنز آفریقای جنوبی رتبه اول را با صادرات 93500 دستگاه مرسدس کلاس سی به بازارهای خارجی به‌دست آورده است. نکته مهم در ارتباط با صادرات خودروی آفریقای جنوبی مربوط به صادرات بدون تعرفه به 28 کشور منطقه اتحادیه اروپا و موافقت‌نامه تجارت آزاد با 15 کشور عضو اتحادیه سادک (Southern African Development Community) و همچنین موافقتنامه آگوا با آمریکا (African Growth and Opportunity Act) که موجب تسهیل و کمک به توسعه صادرات کالاهای مختلف و از جمله خودرو شده است. در مجموع صنعت خودروی آفریقای جنوبی یک صنعت صادرات محور و رقابتی است که با داشتن 55 برند و 2872 مدل متنوع خودرو در بازار، (اعم از وارداتی و تولید داخل) یکی از رقابتی‌ترین بازارهای خودرو در جهان را در سال 2015 داشته است که این موضوع به معنی قدرت انتخاب مصرف‌کننده با توجه به تنوع موجود در بازار است و در مورد خودروهای تجاری و سنگین نیز وضعیت مشابه بوده و با 31 برند و 625 مدل متنوع در بازار در سال 2015 یکی از رقابتی‌ترین بازارها بوده است. اساس صنعت خودرو آفریقای جنوبی بر مبنای ارتباط بین واردات و تولید داخل است و این سیاست تجاری تولیدکنندگان داخلی را به افزایش صادرات برای به‌دست آوردن صرفه اقتصادی در مقیاس و ایجاد فضای رقابتی در بازار تشویق می‌کند و هدف نهایی آن جلب رضایت مشتری از طریق به‌دست آوردن قدرت انتخاب بین تولیدات داخلی و وارداتی و تنوع گسترده مدل‌های مختلف در محیط بسیار رقابتی از نظر قیمت است. در مجموع ارزش واردات خودرو به آفریقای جنوبی در سال 2015 به تعداد 4 میلیارد دلار و مبدا واردات نیز از 31 کشور مختلف بوده، ولی هند با 91588 دستگاه خودرو صادر شده، رتبه اول صادرات خودرو به آفریقای جنوبی را داشته است. نکته حائز اهمیت این است که اگرچه هند از نظر تعداد بیشترین خودرو را به آفریقای جنوبی صادر کرده است، اما از نظر ارزش کمتر از نصف ارزش خودروهای وارداتی از آلمان که شامل برندهای مهمی چون Audi, BMW, Mercedes-Benz and Porsche می‌باشد، بوده است. با توجه به مطالب فوق، اگر چه در مجموع صنعت خودرو ایران، صنعتی است با یکسری مزایا و معایب که به‌دلیل برخورداری از یک فضای بسته تجاری توانسته است صنعتی پر سود باشد، اما وجود یک فضای غیر رقابتی صنعت خودرو کشور را از درک بازار جهانی و به تبع آن تغییر در تفکر تولیدی باز داشته است؛ بنابراین نکته مهمی که در این صنعت کمتر به آن پرداخته شده، داشتن یک افق بلند مدت و یا حتی میان مدت تجاری است. با عنایت به جدی شدن موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان همچون گذشته صنایع تولیدی کشور و از جمله صنعت خودرو را پشت دیوارهای بلند تعرفه پنهان کرد و از طرف دیگر برداشتن این دیوارها، اقتصاد ملی و به‌خصوص صنعت خودرو را در آینده‌ای نه چندان دور با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد؛ زیرا شواهد موجود بیانگر این واقعیت بسیار مهم است که آثار منفی این عضویت و به چالش کشیدن خودروسازی حتمی، اما استفاده از آثار مثبت احتمالی است. به این معنی که جهت دستیابی و بهره‌گیری از آثار مثبت باید شرایط لازم را به‌وجود آورد. به‌عبارت بهتر باید گفت، اینکه تا چه میزان بتوان از آثار منفی کاست و بر آثار مثبت افزود ارتباط کاملا مستقیم با نوع عملکرد مان در طی سال‌هایی دارد که هنوز عضو نشده‌ایم و آنچه بیش از هر چیز دیگر لازم و ضروری به نظر می‌رسد، باور جهانی شدن و توجه به آن در اتخاذ کلیه تصمیمگیری‌ها است. بنابراین با توجه به تجربه آفریقای جنوبی در صادرات نیمی از تولیدات خود به 140 بازار دنیا، پیشنهاد می‌شود از یکسو فرصت‌ها و تهدیدهایی را که در پیش روی صنعت خودرو است و از سوی دیگر نقاط قوت و ضعف صنعت خودرو در حال حاضر و قبل از ورود به سازمان تجارت جهانی را شناسایی کنیم و در نهایت با استفاده از تجربیات سایر کشورها (از جمله آفریقای جنوبی) جهت‌گیری راهبردی مناسبی را برای این صنعت در چارچوب الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی تدوین کنیم.

دکتر سید مهرداد سیادت نسب
رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پرتوریا- آفریقای جنوبی