به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، البته در مهر‌ماه پارسال، خودروسازان توانستند با ابزار «محصولات جدید ارتقا‌یافته» اصلاح قیمتی نسبی را برای برخی محصولاتشان لحاظ کنند، اما مسیر رسمی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو (همان که نهاد رگولاتور با بررسی اسناد مالی خودروسازان، مجوز افزایش قیمت محصولات آنها را صادر می‌کند) از اوایل اردیبهشت پارسال به بعد مسدود شده است. در واقع آخرین باری که مجوز اصلاح قیمت (نه اعلام قیمت خودروهای جدید) صادر شد، حدودا 14 ماه پیش بود که طبق آن، شورای رقابت با افزایش میانگین 49درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت و مجوز آن را صادر کرد. در سال 1402 به دلیل آنکه شعار «مهار تورم» برای این سال در نظر گرفته شد، شورای رقابت و وزارت صمت (که از دی‌ماه پارسال مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفت) دست به قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدند.

در‌حال‌حاضر نیز با توجه به اینکه انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در پیش است، احتمال اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو تقریبا نزدیک به صفر است و وزارت صمت دولت چهاردهم (اگر تا آن زمان نیز این وزارتخانه مسوول قیمت‌گذاری باشد) قیمت را اصلاح خواهد کرد (البته اگر اصلا معتقد به اصلاح قیمت باشد). حالا و در شرایطی که فریز قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و منحنی قیمت در بازار آزاد نیز راه خود را می‌رود، مرکز آمار ایران می‌گوید تورم بخش تولید خودرو بالا رفته است. طبق گزارش منتشره، شاخص قیمت تولیدکننده در ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل از آن (تورم ماهانه) 10.3درصد بالا رفته است. همچنین تورم تولید بخش خودرو در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه‌به‌نقطه) نیز رشد 24.3درصدی داشته است. این در حالی است که در فروردین ارقام کمتری برای تورم تولید در بخش خودرو به ثبت رسید.

در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال، تورم (ماهانه) تولید بخش خودرو 3.2درصد بود. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه (فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال) نیز به 12.7درصد رسید. ارقام اردیبهشت اما افزایش یافته و این نشان می‌دهد خودروسازان برای تولید محصولات خود هزینه بیشتری را در اردیبهشت امسال (نسبت به فروردین و در مقایسه با اردیبهشت پارسال) متحمل شده‌اند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی رشد تورم تولید خودرو در اردیبهشت، اتفاقات رخ‌داده در بازار ارز است. در اواخر فروردین امسال به دلیل تنش میان ایران و اسرائیل (ابتدا حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه و سپس واکنش ایران و حمله پهپادی و موشکی به اسرائیل) انتظارات تورمی و قیمت ارز بالا رفت. با توجه به وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی، رشد قیمت ارز می‌تواند هزینه تولید آنها را بالا ببرد و احتمالا این اتفاق در اردیبهشت رخ داده است. در واقع با توجه به اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان کشور قطعات و مواد اولیه خارجی موردنیاز خود را پیش‌خرید می‌کنند، ممکن است تورم ناشی از رشد قیمت ارز در فروردین، اثر خود را در اردیبهشت روی هزینه تولید خودرو گذاشته باشد. البته علاوه‌بر مساله ارز، تورم عمومی و رشد قیمت مواد اولیه موردنیاز تولید نیز نقش مهمی در رشد هزینه تولید خودروسازان در اردیبهشت داشته است.

به‌هر‌حال با توجه به رشد تورم تولید خودرو، خودروسازان خواستار اصلاح قیمت هستند، زیرا در غیر این صورت نابرابری بین هزینه تولید و قیمت فروش بیشتر و بر زیان آنها افزوده خواهد شد.