به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، نام شورای رقابت در کنار موضوع قیمت‌گذاری خودرو حک شده و هنگامی‌که این مرجع چه به صورت شفاهی و چه به صورت مصوب درباره قیمت خودرو تصمیم می‌گیرد، بازار خرید و فروش این کالا تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
چند سالی است که به خودرو برچسب کالایی انحصاری چسبانده‌اند و بر همین اساس قیمت‌گذاری آن را به شورای رقابت واگذار کرده‌اند مسئله‌ای که با استدلال بسیاری از کارشناسان مبنی بر غیرانحصاری بودن خودرو، به راحتی حل خواهد شد.

تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار
در همین حال یک کارشناس صنعت خودرو، قیمت‌گذاری روی برخی از محصولات اقتصادی را نوعی بدعت می‌داند و معتقد است این روش در هیچ‌جای دنیا سابقه ندارد.
آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند که شورای رقابت از زمان آغاز فعالیت با مشکلات زیادی مواجه بوده اما مشکل اصلی به قانون برمی‌گردد زیرا قانون، وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده شورای رقابت نهاده است.
وی با تاکید بر اینکه این شورا در جریان جزئیات صنعت خودرو نیست و نمی‌تواند تعاملی بین بازار و قیمت ایجاد کند، می‌گوید: شورای رقابت برای کالایی قیمت تعیین می‌کند که قیمت آن با تغییر سطح فناوری، خدمات و کیفیت تغییر خواهد کرد. اگر خودروهای تراز اول جهان با خودروهای رده آخر از نظر کیفیت و ایمنی مقایسه شود، تفاوت آنها در میزان مواد و وزن خودرو نخواهد بود بلکه تفاوت در فناوری تولید آن محصول است به گونه‌ای که ارزش افزوده با فناوری ایجاد می‌شود.
به اعتقاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی، اگر قوانین عرضه و تقاضا و قوانین کلی حاکم بر اقتصاد کشور ملاک تعیین قیمت خودرو باشد، بی‌شک این محصول قیمت واقعی خود را در حاشیه بازار پیدا می‌کند. در این شرایط اگر خودروساز قصد فروش خودرو با قیمت بالا را داشته باشد، مردم دست از خرید کشیده و در صورت عرضه ارزان خودرو، امکان فروش آن نیز افزایش می‌یابد.

وی اضافه می‌کند: هنگامی‌که یک نهاد و یا سازمانی اعلام می‌کند که قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، مردم ناخودآگاه دست از خرید کشیده و در انتظار کاهش قیمت به‌سر می‌برند. از آنجایی که تصمیم‌های شورای رقابت مبنی بر افزایش یا کاهش قیمت خودرو براساس فرمول تعریف شده به صورت مستقیم روی بازار خودرو و به دنبال آن فعالیت خودروسازان تاثیر می‌گذارد، این شورا نمی‌تواند مرجع مناسبی برای تعیین قیمت خودرو باشد و فعالان این عرصه حاشیه بازار را بهترین فضا برای تعیین قیمت خودرو می‌دانند.
بر همین اساس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور حدود 3 ماه پیش پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داد که بر اساس این پیشنهاد به صورت آزمایشی و به اختیار 2 خودروساز بزرگ کشور، یک خودرو از هر خودروساز خارج از قواعد قیمت‌گذاری دستوری، در بازار عرضه و کیفیت آن بر اساس نظر مشتری تعیین شود.
محبی‌نژاد در این زمینه توضیح می‌دهد: در صورت اجرایی شدن این طرح، خودروساز از مشتری بازخورد گرفته و قیمت به خودی خود مشخص می‌شود. اگر این طرح به موفقیت برسد، می‌توان برای دیگر خودروها نیز به همین صورت قیمت‌گذاری تعیین کرد که باید به این موضوع توجه داشت که پیشنهاد ارائه شده، هزینه‌ای نخواهد داشت.

وی ادامه می‌دهد: این انجمن همچنین مطالعاتی میدانی انجام داده که براساس آن بعد از تماس با بیش از 200 نفر از هموطنان این پرسش مطرح شد که آیا موافق پرداخت هزینه‌ای بیشتر در ازای خرید خودروی داخلی با کیفیت‌تر و حداقل مشکلات فنی هستند یا خیر که در پاسخ پرسش‌ها این نتیجه به‌دست آمد که بالای 70 درصد مردم حاضر هستند 20 درصد پول بیشتری پرداخت کنند اما خودرو آنها از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. بنابراین مردم موافق پرداخت هزینه بیشتر در ازای کیفیت بالاتر هستند اما اگر سدی مانند شورای رقابت از این عمل جلوگیری کند، دیگر نمی‌توان در این زمینه وارد شد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، کیفیت هزینه دارد و تناسب کیفیت و قیمت تمام‌شده امری واضح است. هنگامی که برای قیمت خودرو سقفی تعیین می‌شود،‌ این موضوع به طور ناخودآگاه کیفیت را تعیین می‌کند. از آنجایی که سقف قیمت از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود، خودروساز ناگزیر است از قطعه‌سازان درجه 2 قطعات موردنیاز خود را خریداری کند که این موضوع خلاف مصلحت کلی صنعت خودرو کشور است. بنابراین یکی از آسیب‌های قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت افت بخشی از کیفیت خودروهای داخلی خواهد بود.
محبی‌نژاد که اعتقاد دارد در تصمیم‌گیری‌های شورای رقابت غرض‌ورزی وجود ندارد، مشکلات را ناشی از عیوب قوانین معیوب می‌داند.

شورای رقابت پاسخگو نیست
شورای رقابت همانطور که از نام آن برمی‌آید باید زمینه‌ساز محیط کسب‌وکار رقابتی باشد اما به گفته مشاور انجمن خودروسازان ایران، شورای رقابت از این اصل مهم دوری کرده و تنها به قیمت‌گذاری محصول نهایی پرداخته است. به عبارت دیگر برای تولید خودرو مواد بسیاری نظیر آلومینیوم، ورق فولادی و... خریداری می‌شود که قیمت آنها در بازار آزاد تعیین می‌شود اما شورای رقابت در تعیین قیمت به نوسانات قیمت این موارد توجه نکرده و روی محصول نهایی قیمت‌گذاری می‌کند.
داوود میرخانی‌رشتی در گفت‌وگو با صمت توضیح می‌دهد: پس از سال‌ها سرکوب قیمت خودرو، در دی و بهمن سال 90، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پس از بررسی مستندات خودروسازان تصمیم گرفت که قیمت خودرو 20 درصد افزایش پیدا کند اما از آنجایی که پایان سال بود و این افزایش به بازار شوک وارد می‌کرد، این تصمیم گرفته شد که 6 درصد پیش از آغاز سال جدید و 14 درصد سال بعد به قیمت خودرو افزوده شود. بنابراین قیمت‌ها در فروردین سال 91 قیمتی منهای 14 درصد قیمت واقعی خودرو بود.
وی در ادامه به تصمیم شورای رقابت در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: شورای رقابت در سال 92 فرمول قیمت‌گذاری خود را اعلام کرد که در این فرمول، قیمت پایه قیمت‌های فروردین 91 بود و همانطور که اشاره شد 14 درصد از قیمت واقعی کمتر بودند. نتیجه این کار 4 هزار و 500 میلیارد تومان زیان برای خودروسازان در سال 91 و 2 هزار میلیارد تومان درسال 92 بود.
مشاور انجمن خودروسازان ایران با اشاره به این موضوع که شورای رقابت تاکنون به چند پرسش و مسئله خودروسازان پاسخ نداده است،‌ به بیان این پرسش‌ها پرداخته و اظهار می‌کند: نخست آنکه خودروسازان با این استدلال که خودرو کالایی انحصاری است،‌ موافق نیستند زیرا مطابق تعریف قانون، انحصارگر باید بتواند با کاهش تیراژ تولید، قیمت را بالا و پایین کند. این تعریف درباره این صنعت مصداق ندارد و در 20 سال گذشته در صنعت خودرو بی‌سابقه بوده است. بنابراین براساس تعاریف قانونی، خودرو کالایی انحصاری نیست.

میرخانی رشتی اضافه می‌کند: مسئله دوم این است که حتی اگر خودرو کالایی انحصاری باشد، در هیچ کشوری برای خودرو قیمت‌گذاری نمی‌کنند وشورای رقابت در چند سال گذشته نتوانسته حتی نام یک کشور را ذکر کند که در آن، دولت برای کالای انحصاری قیمت تعیین کرده باشد، آن‌هم قیمتی زیرقیمت تمام‌شده که منجربه ضرر و زیان تولیدکننده شود.
وی ادامه می‌دهد: سومین مسئله به این موضوع برمی‌گردد که برابر با قانون، قیمت تعیین شده برای خودرو علاوه بر آنکه باید قیمت تمام شده را بپوشاند، باید سودی منصفانه هم برای آن در نظر گرفته شود که اگر این اتفاق رخ ندهد دولت باید مابه‌تفاوت قیمت را پرداخت کند که این موضوع هم برخلاف قانون اتفاق نیفتاده است. به گفته مشاور انجمن خودروسازان ایران، شورای رقابت تاکنون به این پرسش‌ها پاسخ نداده و در این شرایط به نظر می‌رسد بخشی از قانون مورد توجه و بخشی دیگر اعمال نمی‌شود.
به اعتقاد میرخانی رشتی، هنگامی‌که قیمت تعیین‌شده کمتر از قیمت تمام شده خودرو و سود منصفانه آن باشد، رانت و فساد به وجود می‌آید. وی در این زمینه می‌گوید: ما چندین مرتبه این موضوع را به شورای رقابت گوشزد کرده‌ایم اما این تذکرات هیچ‌گاه مورد توجه شورا قرار نگرفته است. شورای رقابت در دوران فعالیت خود نه‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نکرده بلکه تصمیم‌گیری‌های آن در مقطعی از زمان رانت و فساد در بازار به وجود آورده است. براساس سخنان مشاور انجمن خودروسازان ایران، به دلیل وعده‌های کاهش قیمتی که از سوی برخی از اعضای این شورا در سال گذشته داده شد، در بازار خودرو نوعی سردرگمی و تردید به وجود آمده که همچنان هم ادامه دارد که هم‌زمان با رکود اقتصادی حاکم بر کشور، این اظهارات به صنعت خودرو لطمه بزرگی وارد کرده است.
میرخانی رشتی می‌گوید: منحنی‌های قیمتی نشان می‌دهد هر زمان که قیمت خودرو توسط حاشیه بازار تعیین می‌شده، بازار در تعادل و آرامش به سر برده است اما با دخالت شورای رقابت، به دلیل رانت به‌وجود آمده از قیمت‌گذاری، بازار متلاطم شده است. اگر قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته و به حاشیه بازار سپرده شود، علامت سوال و تردید به وجود آمده در جامعه در ارتباط با کاهش قیمت خودرو از بین خواهد رفت.