در جریان رفت‌وآمد هیات‌های خارجی و در کنار آنها، خودروسازان صاحب‌نام دنیا پس از اجرایی شدن برجام، واژه «جوینت ونچر» یا همان سرمایه‌گذاری مشترک بر سر زبان‌ها افتاد و در مذاکره‌های صنعتی بیش از هر اصلاح دیگری مورد تاکید قرار گرفت. به علاوه سرمایه‌گذاری مشترک که خودروسازان کشور در همکاری با رنو آن را تجربه کرده‌اند، سرمایه‌گذاری مستقیمی وجود دارد که در ایران مهجور مانده است. در حال‌حاضر کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود نقدینگی و نبود منابع داخلی درصدد جذب سرمایه‌های خارجی برآمده و به سرمایه‌گذاری مستقیم توجه داشته‌اند. در این روش سرمایه‌گذاری، طرف خارجی از آنجایی که سرمایه خود را وارد چرخه می‌کند، به دنبال کاهش زیان‌هاست، بنابراین خود را ملزم می‌داند از جدیدترین فناوری‌ها استفاده کند. با مروری در قراردادهای خودرویی کشور این نکته مشخص می‌شود که به‌دلیل بی‌ثابتی‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیمی انجام نشده است. سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از نوع مستقیم در هر صنعتی رشد و توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و... را به همراه دارد که ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اکنون این پرسش به میان می‌آید که آیا سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به حضور در ایران دارد؟ به باور تحلیلگران یکی از عوامل موثر در جذب این سرمایه‌گذاران، گستردگی بازار است و از آنجایی که در ایران بازاری بالقوه (بازار اشباع نشده) برای صنعت خودرو وجود دارد، خارجی‌ها خواهان حضور در کشور هستند. از سوی دیگر محیط اقتصادی، سیاسی و نهادی (قوانین) نیز باید اصلاح شود و خودروسازان خارجی را به سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب کند. علاوه بر موارد گفته شده، سرمایه‌گذاران خارجی کشورهایی را انتخاب می‌کنند که از امکانات لازم برای کاهش هزینه‌های تولید و همچنین از فناوری‌های برتر برخوردار باشند.

افزایش سرعت عمل
همانطور که اشاره شد ایران شرایط مساعدی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی دارد و اکنون که مذاکره با این سرمایه‌گذاران در حال انجام است مسئله انتخاب نوع سرمایه‌گذاری (مشترک یا مستقیم) باید بیش از پیش موردنظر قرار گیرد. به اعتقاد مدیر بخش توسعه جهانی شرکت NORD TÜV (یکی از شرکت‌های بازرسی و مرجع صدور تاییدیه‌های مختلف در زمینه‌های کیفی و مدیریتی) سرمایه‌گذاری مشترک سرعت عمل‌ها را بالا می‌برد، بنابراین خودروسازان ایرانی باید به‌دنبال این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باشند. رالف دولنبرگ می‌گوید: خودروسازان ایرانی در همکاری با شرکت‌های خارجی می‌توانند توانمندی‌های خود را بیشتر به میدان بیاورند. با توجه به ریسک‌های بالایی که در محیط کسب‌وکار ایران وجود دارد، اگر شرکتی به‌صورت مستقل تصمیم به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران داشته باشد، این علامت سوال برای ایرانی‌ها و خارجی‌ها به وجود می‌آید که چطور حاضر به ریسک‌پذیری شده است. فضای مشترک می‌تواند امنیت‌خاطر بیشتری به‌وجود آورد و به انجام فعالیت‌ها سرعت بخشد.

کسب اجازه صادرات در قرارداد
بی‌تجربگی خودروسازان ایران آنها را به سمت سرمایه‌گذاری مشترک بیشتر سوق می‌دهد و ریسک همکاری‌ها را کاهش می‌دهد. علاوه بر دولنبرگ، یک پژوهشگر صنعت خودرو نیز بر این باور است که سرمایه‌گذاری مشترک در شرایط فعلی به نفع خودروسازان کشور خواهد بود. بهاره عریانی   توضیح می‌دهد: در کشورهایی مانند چین و برزیل روش مشارکت با شرکت‌های خارجی به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک انجام می‌شود و به‌دلیل وجود قوانین دشوار در این کشورها، سرمایه‌گذاری (جوینت ونچر) به معنای واقعی کلمه به اجرا در می‌آید. وی با اشاره به قرارداد خودروسازان داخلی با شرکت رنو به عنوان نمونه‌ای موفق از سرمایه‌گذاری مشترک اظهار می‌کند: در صنعت خودرو ایران پیشینه سرمایه‌گذاری مشترک وجود ندارد و تنها مدل آن قرارداد همکاری خودروسازان داخلی با شرکت رنو است که تعبیر سرمایه‌گذاری برد-برد در ارتباط با آن به کار برده می‌شود. زیرا علاوه بر آنکه این شرکت توانست از بازار ایران بهره‌مند شود، خودروسازان کشور نیز تا حدودی به دانش فنی تولید خودروهای آن دست یافتند. عریانی می‌گوید: تاکنون بیشتر قراردادهای خودرویی در ایران به‌صورت تحت‌لیسانس و کسب اجازه مونتاژ خودرو منعقد شده است، به‌گونه‌ای که گاهی اجازه صادرات نیز از خودروسازان داخلی سلب می‌شد. این مسئله یکی از نقاط ضعف در قراردادهای پیشین است که باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از راه‌های گریز از آن سرمایه‌گذاری مشترک است. این پژوهشگر صنعت خودرو سرمایه‌گذاری مشترک را به رویکرد چماق و هویج تشبیه کرده و می‌گوید: رویکرد چماق و هویج به این معناست که خودروسازان داخلی در کنار امتیازهایی که به طرف خارجی می‌دهند، از آنها امتیازهایی طلب و دریافت می‌کنند. در قرارداد رنو اگرچه برخی از مفاد نظیر صادرات محصولات تولیدی در ایران محقق نشد (دلیل آن به شرایط دشوار اقتصادی در کشور بازمی‌گردد) اما می‌تواند به‌عنوان نمونه خوبی از قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچر) در نظر گرفته شود. به گفته عریانی در سرمایه‌گذاری مشترک، خارجی‌ها معتهد به سرمایه‌گذاری در کشور می‌شوند. در این شرایط علاوه بر تعهدی که نسبت به قرارداد دارند، در سود و زیان‌ها هم شریک خواهند شد. بنابراین برای حفظ منافع خود درصدد سودآور شدن فعالیت‌های خود در کشور برمی‌آیند. در این روش خرید سهام شرکت داخلی برای طرف خارجی میسر می‌شود.

اشتغالزایی با سرمایه‌گذاری خارجی
اگرچه سرمایه‌گذاری مسقیم در صنعت خودرو ایران وجود ندارد اما از وجوه مثبت آن نمی‌توان به راحتی گذشت؛ وجوهی که استاد اقتصاد دانشگاه علامه   به آن اشاره و اظهار می‌کند: اگر شرکتی خارجی خواهان سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور باشد، از آنجایی که واحدی تولیدی در داخل احداث می‌کنند، این روش نیز اشتغالزایی و صادرات خودرو به همراه خواهد داشت. در سرمایه‌گذاری مستقیم از آنجایی که خودروسازان خارجی به‌صورت مستقیم به سرمایه‌گذاری می‌پردازند، به‌طور قطع جدیدترین خودروهای خود را به تولید خواهند رساند. مهدی تقوی البته با سرمایه‌گذاری مشترک نیز موافق است و در این‌باره می‌گوید: سرمایه‌گذاری خارجی چه از نوع مشترک و چه از نوع مستقل به نفع صنعت خودرو کشور خواهد بود. در سرمایه‌گذاری مشترک اگر شرکت‌های خارجی به شراکت با خودروسازان داخلی بپردازند و انتقال دانش فنی را سرلوحه کار خود قرار دهند، این صنعت در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد. وی اضافه می‌کند: از آنجایی که ایران از مزیت‌های فراوانی نظیر نیروی کار ارزان، فراوانی انرژی، قابلیت تبدیل شدن به سکوی صادراتی و... برخوردار است بنابراین هر اندازه هم قوانین در کشور دست و پاگیر باشد، باز هم خارجی‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب می‌کند. براساس این گزارش، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت خودرو کشور چه در قالب سرمایه‌گذاری مشترک یا مستقیم، نیازمند پرداختن به زیرساخت‌هایی ترغیب‌کننده نظیر رقابتی کردن بازار، وضع قوانین حمایتی و... است تا در کنار شرایط بالقوه در کشور، انگیزه خارجی‌ها برای حضور در کشور را افزایش دهد زیرا تجربه نشان داده شرکت‌های خارجی در صورت سرمایه‌گذاری برای استفاده از موقعیت، باعث اعتلای یک صنعت می‌شوند.