به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، این در حالی است که بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی « چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.»

قیمت گذرای دستوری، طی نیمه نخست سال 1402 موجب انباشت زیان 25 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و همچنین زیان انباشته مجموع 96 هزار میلیارد تومانی شده است. تمامی این امار و ارقام و نشات گرفتن زیان ها از محل قیمت گذرای دستوری به وضوح در صورت های مالی خودروسازان در بورس در کمال شفافیت قابل بررسی است و تنها فرادی که تاکنون از محل قیمت‌گذاری دستوری منفعت برده اند، دلالان بازار خودرو هستند. قیمت های دستوری خودرو به وضوح با بهای تمام شده تولید هر خودرو تفاوت دارد و حتی در بسیاری از محصولات زیان ساز است و تجمع این زیان ها منجر به تولید اعداد چند صد هزار میلیارد تومانی به عنوا نزیان انباشته خودروسازان شده است که تنها با راهکار هایی نظیر آزادسازی بازار و قیمت گذاری خودرو یا ارائه مجور فروش مازاد تولید خودروسازان در حاشیه بازار می تواند تا جدی جبران شود و از گسترش سم در رگ های صنعت و بازار خودرو تا حدی جلوگیری کند.

معادله غیر منطقی قیمت گذاری دستوری خودروها از آنجایی نشات می گیرد که خودروسازان ملزم به خرید مواد اولیه با قیمت آزاد و ارز مبادله ای با قیمت روز و جهانی هستند اما وقتی نوبت به قیمت محصول نهایی یعنی خودرو می رسد، قیمت تعیین شده یک سال یا 6 ماه قبل باید روی خودرو اعمال شود که بر اساس نرخ مواد اولیه در آن زمان تعیین شده و ظاهرا برای جلوگیری از اعتراض عمومی جامعه به این ویتیرین یعنی بازار خودرو، قیمت ها همچنان سرکوب می شود و از واقعیت فاصله زیادی دارد. بررسی میزیان اثرگذاری مواد اولیه بر قیمت نهایی یک خودرو نشان دهنده آن است که 83درصد از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز هر خودرو به صورت آزاد و با قیمت روز توسط خودروسازان تهیه می شود اما قیمت گذاری محصول نهایی آزاد نیست و مشمول تغییرات قیمت مواد اولیه در طول زمان نمی شود.

با این وجود مشخص نیست که چرا دولت و وزارت صمت هنوز روی این موضوع زیان ساز تاکید دارند و اگر تصمیم به ادامه آن دارند چرا ماده 90 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را برای جبران زیان های بوجود آمده اجرا نمی کنند؟