به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، نقشه راه تحول صنعت خودرو کشور وزارت صمت براساس اخباری که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده شامل سه مرحله می شود که از نیمه دوم سال 1400 آغاز شده و تا پایان سال 1404 ادامه خواهد داشت. خبرگزاری فارس دستاورد این نقشه راه را افزایش 30درصدی تحویل خودرو طی 8ماه نخست سال جاری و به صفر رساندن خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان اعلام کرده است و بر اساس خبری که این خبرگزاری منتشر کرده، وزارت صمت برنامه طراحی و توسعه 9محصول جدید در دو خودروسازی بزرگ کشور بر اساس استاندارد های 85گانه را دارد.

بررسی های خودروامروز از کلمات و جملات نسبتا سنگین و جامع نقشه تحول صنعت خودرو وزارت صمت نشان دهنده آن است که این وزارتخانه روی کاغذ به دنبال اصلاح ظرفیت خودروسازان، گسترش صادرات و همکاری‌های دانش‌بنیان خارجی است.

انجمن خودروسازان مدت زیادی است که از انتشار عمومی آمار تولید خودروها در قالب جزئیات پرهیز می کند اما بر اساس اطلاعات رسیده به هفته نامه خودروامروز، میزان رشد تولید تا پایان آبان ماه 1401 نسبت به مدت مشابه تنها 15 درصد بوده و این آمار در بخش خودرو سواری که ملموس ترین بخش برای عموم جامعه است تنها 10 درصد بوده لذا در مجموع نمیتوان منکر رشد تولید در سال 1401 شد اما این رشد آیا در حدی است که پوشش‌دهنده وعده رشد 50درصدی وزارت صمت در سال 1401 و همچنین تایید کننده رشد 30 درصد تحویل ها در 8 ماهه نخست سال جاری باشد؟ پاسخ صریح به این مساله این است که سال 1400 و سال های قبل آن فاجعه ای بزرگ در تاریخ صنعت خودروسازی کشور بود که در آن خودروهای ناقص نیز در آمار مجموع خودروهای تولیدی حساب می شدند و نه‌تنها به بازار عرضه نمی شدند بلکه در کف پارکینگ در حالی به سال بعد موکول می شدند که آمار تولیدشان به نام مدیرعامل وقت و سال 1400 نوشته شده بود اما مشتری نهایی و بازار بهره ای از آن نبرده بود و صرفا به گزارشهای گل و بلبل مملو از اعداد مثبت تبدیل شده بودند. حال وزارت صمت در حال تکرار همان واقعه با اعداد و ارقامی است که در عمل اثری روی بازار نداشته، زیان خودروسازان ثابت مانده و مشتریان هنوز نمی توانند مستقیم از خودروسازان به سادگی خودرو مدنظرشان را خریداری کنند. رشد تولید خودروهای کم‌تقاضا نیز بهانه‌ای برای بزرگسازی خبر حذف قرعه‌کشی خودرو بود که در عمل به واقعیت نپیوست و با خیز کنونی قیمت ارز و رشد سرسام آور قیمت ها در بازار به نظر نمی رسد به این سادگی ها نیز تمام شود و یا حتی به ساحل آرامش و تثبیت برسد.

برنامه‌های بنیادین مدنظر وزارت صمت که برای 4سال برنامه ریزی شده درخت هایی هستند که طی برنامه میان مدت و طولانی مدت حداقل طی یک دهه عملی می شود. اگراکنون موفق به صادرات شده‌ایم، بخشی از آن به بازار ونزوئلای بدهکار به ایران است که حتی مشخص نیست آیا هزینه صادرات بخش نخست خودروها را پرداخت کرده یا خیر و عراق نیز مشتری قدیمی ماست. آیا در زمینه صادرات به جز کشورهای تحریم شده مانند روسیه و ونزوئلا، مشتری تازه‌ای برای صنعت خودرو ایران حتی به صورت بالقوه وجود دارد که برای بالفعل کردن آن تلاش تازه ای صورت گیرد؟ ارزش بازی با اعداد در اخبار مرتبط با صنعت خودرو آنچنان در وزارت کنونی صمت بالا است که حتی سرعت طراحی، توسعه و عرضه یک خودرو با استاندارد سریعتر از معتبرترین خودروسازان با یک قرن تجربه اعلام می شود و این در حالی است که خودروسازان ما هنوز برای کیفی سازی و استانداردسازی محصول بومی خودشان هم دچار مشکل هستند چرا که محصول از پایه توسط آن ها طراحی نشده و حتی مدیرعامل ساپکو در کنفرانس رسمی خبری به این موضوع اذعان کرده است.

وزارت صمت در حالی برنامه 4 ساله تحول یک قرنی صنعت خودرو را پیش می برد که خودروسازان در حالی که لبخند رضایت از همکاری با این وزارتخانه را گوشه لبشان دارند، وقتی از حذف قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت ناامید می شوند به بورس کالا پناه می برند و در جایی خارج از برنامه های ایده‌آل گرایانه وزارت صمت به دنبال چاره خروج از بحران می گردند.

تحول صنعت خودرو زمانی شکل می گیرد که در گام نخست، نیاز کنونی بازار، تامین و سرمایه در گردش خودروسازان در ساختاری خصوصی تزریق شود و بر اساس استاندارد جهانی خودروسازانی با ده ها برابر سن خودروسازان ایرانی، با درک واقعیات و قبول ضعف ها و مشکلات ناشی از تحریم و عدم ارتباط با جامعه بین المللی بخصوص در حوزه خودرو اقدام به توسعه محصولات بومی به موازات برند های معتبر کنیم. وقتی صف میلیونی برای پژو ها تشکیل می شود و خودروهای بومی صفی چند هزار نفری دارند، تکلیف مشخص است که کدام یک در نگاه عموم اعتبار بیشتری دارد.

به نظر می رسد وزارت صمت در صورت تلاش برای حرکت در مسیر اصلاح واقعی بازار و صنعت خودرو اگر استارت خصوصی‌سازی این صنعت را بزند و آن را از روند دستوری خارج کند، عملا برنامه تحول 4ساله را به صورت خودکار آغاز می کند و دیگر نیاز به نظارت لحظه به لحظه، الزام به حضور در نمایشگاه‌های نمایشی، الزام به حضور در بازارهای صادراتی معین و ... را نخواهد داشت. بدون شک خودروساز و سهامدارانش برای کسب بالاترین سود، اگر منفعتی قطعی در مسیر صادرات ببینند به سراغش می روند و در این مسیر چابک‌تر از ساختارهای دولتی حرکت می کنند. تحول گاهی با رفع موانع حاصل می‌شود؛ موانعی از جنس دستور و وزارت صمت به جای آن می تواند به کاتالیزور صنعت خودرو با ساختاری خصوصی در راستای اهداف مدنظر بخش خصوصی جهت اعتلای کشور تبدیل شود.

نویسنده: امیرحسین برخورداری