به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، در حالی که این روزها طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو توسط نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود و به تصویب کمیسیون صنایع رسیده است، وزیر صنعت امروز اعلام کرد: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد.

طرح مجلس که واردات خودرو به منظور تعادل بخشی به بازار خودرو را نیز در بر دارد قرار بود روز گذشته در صحن مجلس به رأی گذاشته شود، اما این اتفاق نیفتاد و قرار است روز سه شنبه (فردا) در صحن مجلس مطرح شود.

بر اساس این طرح، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

در این شرایط سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه دولت برنامه ای برای واردات خودرو ندارد، اظهار داشت: وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه 6 ماهه و 2 ساله با توان داخلی مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهرماه امسال آغاز می‌شود، گفت: برنامه کوتاه مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزرات صمت عنوان کرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو برای افق 4 ساله صنعت خودروسازی کشور ترسیم شده است.

وی افزود: صنعت خودروسازی و سیاست‌های آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.

طبق تبصره 4 ماده 4 طرح ساماندهی خودرو که توسط مجلس پیگیری می شود، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

در تبصره یک این ماده نیز آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود، همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

* جزئیات طرح واردات خودرو با ارز اشخاص

روح‌ الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با بیان اینکه طرحی که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، در واقع اصلاح برخی بندهای طرح اعاده‌شده از شورای نگهبان است که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود، تصریح کرد: مجلس یازدهم در اصلاح و تصویب مجدد این طرح برخی موارد از جمله لزوم برخورداری از تراز فنی قابل قبول برای خودروهای وارداتی و همچنین لزوم رعایت تناسب میزان واردات با کمبود خودرو در بازار را مدنظر قرار داده است که با این رویکرد هرگاه تولید داخل به‌ میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مسئله واردات نیز به‌ شکل پیش‌فرض منتفی خواهد شد.

وی افزود: بر همین اساس، این طرح شورای رقابت را ملزم کرده است، به‌ میزانی که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمی‌دهد و کمبود خودرو در بازار وجود دارد مجوز واردات خودرو را صادر کند، همچنین از آنجا که بند 9 سیاست‌های کلی بر تنظیم و رعایت ضوابط نظام مالی تصریح دارد،  بر اساس همین بند تأکید شده است که واردات خودرو نباید هیچ‌گونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو، گفت:‌ طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو که یکی از بحث‌های اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالاست، در یک سال اخیر در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هم‌اکنون آماده ارائه به صحن است. مضاف بر اینکه بر خلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم که آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.

اله‌ویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر متناسب نیست و واردات خودرو نیز ممنوع است. در نتیجه کمبود عرضه، شرایط را برای سوءاستفاده سوداگران و افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است.

وی افزود: نبود استراتژی مناسب برای تولید و تامین نیاز بازار باعث شده که سوداگران و خودروسازان ماهی مقصود خود را صید کنند و سودهای کلانی به دست آورند.

* نامه نگاری خودروسازان برای آزادسازی قیمت تولیداتشان و واردات

اردیبهشت امسال نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی و همچنین موافقت خودروسازان با آزادسازی واردات خودرو در این قالب مطرح شد.

در این پیشنهاد خواسته شد تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.

در این نامه عنوان شد که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می‌دانند.

این درخواست خودروسازان به معنی کنارگذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو بود اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و حتی اخیراً رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت جدید خودروها پس از شهریورماه و بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خبر داده است.

باید دید در نهایت تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات خودرو اجرایی می‌شود یا طرح مجلس برای واردات خودرو با ارز اشخاص به سرانجام می‌رسد؟