به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس، دو سناریوی کلی با زیرشاخه‌های مختلف درباره سرنوشت بازار وارداتی‌ها در سال آینده، مطرح می‌شود که اولی بر پایه تداوم ممنوعیت واردات است و دیگری، بازگشایی سایت ثبت‌سفارش. البته هر دو سناریو کاملا با ماجرای تحریم و همچنین نوسان نرخ ارز در ارتباط مستقیم هستند، به‌خصوص اولی (تحریم) که اگر برداشته شود، خود می‌تواند زمینه ساز ازسرگیری واردات باشد.

پیش از اینکه سناریوهای موردنظر را بررسی کنیم، بهتر است به عقب برگردیم و ببینیم چه بر سر بازار خودروهای وارداتی آمد و دلایل آن چه بود. خودروهای وارداتی مدت‌هاست بر مدار افزایش قیمت در حال حرکت هستند و در حال‌حاضر نیز قیمت‌ها آنقدر بالا رفته‌اند که دست بسیاری از مشتریان از این بازار کوتاه شده است. افزایش قیمت خودروهای وارداتی ریشه در دو اتفاق دارد، یکی محدود و در ادامه ممنوع شدن ثبت‌سفارش و دیگری، رشد شدید نرخ ارز. عامل تاثیرگذار اول بر منحنی قیمت وارداتی‌ها، ممنوعیت فعالیت گری‌مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه واردات خودرو) بود که طرف عرضه را رو به ضعف برد و قیمت‌ها را فزونی کرد. پس از این اتفاق، بسته شدن موقت سایت ثبت‌سفارش دیگر ماجرایی بود که سیگنال‌هایی منفی به بازار داد و سبب شد قیمت‌ها وارد فاز جدید افزایش شوند.

در ادامه اما داستان محدودیت ورود ارز به کشور آغاز شد و پس از آن نیز خروج آمریکا از برجام توام با پیغام بازگشت تحریم‌ها رخ داد تا بازار وارداتی‌ها دو شوک پیاپی را دریافت و باز هم رشد قیمت را تجربه کند. در نهایت اما سایت ثبت‌سفارش به طور کامل و با اعلام رسمی دولت، بسته شد و این تیر خلاصی بود بر بازار وارداتی‌ها. مجموع این اتفاقات سبب شد بازار خودروهای وارداتی به‌شدت ملتهب شده و انفجار قیمتی در آن رخ دهد. در حال‌حاضر نیز مشتریان با قیمت‌هایی هنگفت در بازار وارداتی‌ها مواجه هستند و این موضوع سبب شده بخشی از آنها به سراغ مدل‌های دست دوم یا خودروهای مونتاژی بروند زیرا قدرت خریدشان با قیمت‌ها تناسب ندارد.در این شرایط، این پرسش ذهن مشتریان را به خود مشغول کرده که سال آینده بازار وارداتی‌ها به چه سمتی می‌رود و آیا افزایش عرضه و کاهش قیمتی در کار است، یا ممنوعیت واردات و قیمت‌های گزاف تداوم خواهند داشت.
سناریوی تداوم ممنوعیت واردات

برای پاسخ به پرسش «سرنوشت بازار خودروهای وارداتی در سال 98»، باید دو سناریوی مطروحه در ابتدای گزارش را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا به سراغ سناریوی اول برویم، همان که می‌گوید ممنوعیت واردات پابرجا خواهد ماند.تصمیم دولت مبنی‌بر ممنوعیت ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی، ریشه در مشکلات ارزی کشور دارد، موضوعی که خود ناشی از تحریم است. در واقع دولت برای مدیریت منابع ارزی، واردات بسیاری از کالاها به‌ویژه خودرو را ممنوع کرده تا از این مسیر، راه خروج ارز از کشور را باریک کند. جدا از درستی و غلطی روش «ممنوعیت واردات خودرو» برای مدیریت منابع ارزی، به‌نظر می‌رسد دولت فعلا تصمیمی برای لغو این مصوبه ندارد، زیرا کشور در تحریم است و ورود ارز به سختی انجام می‌شود و بنابراین منابع ارزی محدود شده و به قول برخی دولتی‌ها، هر یک واحد ارز حکم یک فشنگ را در جنگ اقتصادی فعلی پیدا کرده است؛ بنابراین با فرض اینکه ممنوعیت واردات خودرو به کشور در سال 98 نیز ادامه پیدا کند، طرف عرضه همچنان محدود و ضعیف باقی خواهد ماند و این موضوع خود مانعی است بزرگ برای نزولی شدن قیمت خودروهای وارداتی. در اینجا البته سمت و سوی نرخ ارز نیز در سال آینده اثر مهمی بر منحنی قیمت وارداتی‌ها خواهد داشت. طبعا اگر واردات همچنان ممنوع بماند و نرخ ارز نیز صعودی شود، با افزایش قیمت‌هایی بیش از اینها در بازار خودروهای وارداتی مواجه خواهیم شد. البته ازآنجاکه قیمت خودروهای وارداتی متناسب با انفجار نرخ ارز، بالا رفت و به نقطه اشباع نزدیک شد، شاید و تنها شاید، رشد قیمت‌ها در سال آینده خیلی شدید نباشد. از آن‌سو اما اگر نرخ ارز رو به نزول برود، ممکن است با ثبات نسبی قیمت در بازار وارداتی‌ها و حتی نزولی شدن قیمت‌ها مواجه شویم.
ازسرگیری واردات و کاهش قیمت

اما بیاییم فرض را بر لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده بگذاریم. اگر این اتفاق رخ دهد، طرف عرضه تحریک و تقویت خواهد شد و اولین عامل مهم در نزولی شدن قیمت‌ها و در نتیجه، بازگشت بخشی از مشتریان به این بازار، شکل می‌گیرد. با توجه به آنکه بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، در راستای مدیریت منابع ارزی بوده، به‌نظر می‌رسد دولت تا وقتی عامل کاهنده ورود ارز به کشور (تحریم‌های آمریکا) از بین نرود، واردات را آزاد نخواهد کرد. هرچه هست، فرض را بر این می‌گیریم که در سال آینده سایت ثبت‌سفارش باز و واردات از سر گرفته شده و طرف عرضه تحریک می‌شود؛ با این فرض، اگرچه کاهش قیمت‌ها محتمل به‌نظر می‌رسد، اما نباید نقش عامل ارز را در نوسان قیمتی نادیده گرفت. به‌عبارت بهتر، اینکه واردات از سر گرفته شود، تنها یکی از فاکتورهای مهم کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور به‌شمار می‌رود و فاکتور مهم بعدی، ثبات یا افت نرخ ارز است. اگر منحنی نرخ ارز در سال آینده تثبیت شده یا رو به نزول رود، با فرض باز شدن واردات، افت قیمت در بازار وارداتی‌ها بسیار محتمل است، هرچند البته احتمالا واردکنندگان و عرضه‌کنندگان اجازه نمی‌دهند این افت قیمتی چندان ادامه‌دار و شدید باشد.

اما نکته دیگری که در این سناریو وجود دارد، احتمال حذف و اضافه در بازار وارداتی‌ها است. به‌عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که شرکت‌هایی جدید وارد عرصه واردات خودرو شده و جای قدیمی‌ترها را بگیرند. این احتمال از آن جهت مطرح می‌شود که بیشتر واردکنندگان بزرگ و مشهور خودرو، طی یکی دو سال گذشته درگیر حواشی فراوانی شده و بخشی از اعتبار و سرمایه (مقبولیت اجتماعی و زیرساخت‌های فیزیکی) خود را از دست داده‌اند. در واقع اگر بزرگان واردکننده خودرو نتوانند اعتبار و سرمایه‌های خود را احیا کنند، کاملا مستعد خروج از بازار و عرصه رقابت بوده و نمایندگی‌هایی جدید جایگزین آنها خواهند شد. جدیدالورودها اما می‌توانند وابسته به دولت باشند و غیرمستقیم (از سوی دولت) کنترل شوند، یا به صورت مستقل وارد میدان شده و جای قدیمی‌ها را بگیرند. فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور در مورد سرنوشت بازار وارداتی‌ها در سال آینده، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این بازار متاثر از سیاست‌های جاری دولت و بانک مرکزی، همانند بسیاری از بازارهای دیگر در فشار دو طرفه تقاضا و تامین گرفتار می‌شود. وی با بیان اینکه افزایش شدید بهای تمام شده ناشی از واردات با ارز آزاد، در بسیاری از خودروها هنوز از قیمت فعلی آنها در بازار بالاتر است، افزود: این موضوع سبب می‌شود شکاف توان خرید در بازار و قیمت محصول تشدید شود.

زاوه تاکید کرد: ممکن است مشتریان متمول نیز بنا به دلایلی از جمله مشکلات احتمالی مالی یا سیاستی هوشمندانه برای پنهان نگاه داشتن توان واقعی اقتصادی خود در مقابل نهادهای نظارتی و مالیاتی، از خرید با قیمت‌های نجومی فعلی خودداری کنند؛ با این حساب، خطر سقوط تقاضا و رکود سنگین، بازار خودروهای وارداتی را تهدید خواهد کرد. این کارشناس با بیان اینکه صدور مجدد مجوز واردات و ورود خودروهای جدید به بازار با مرجع ارز آزاد، قیمت‌ها را در بازار کاهشی نمی‌کند و حتی با توجه به افزایش بهای تمام‌شده واردات، امکان انبساط قیمتی هم هست، ادامه داد:هرچند چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد که دولت مجوز واردات خودرو را صادر کند، اما فرآیند ثبت‌سفارش، تخصیص و خرید ارز و ترخیص کالا آنچنان پیچیده شده که عملیات بازرگانی با کندی بسیار زیاد انجام می‌شود. زاوه در واقع بر این باور است که احتمال اندک تخصیص ارز به واردات خودرو، سبب می‌شود هزینه‌های مالی تجار برای واردات، بالا مانده و فرآیند تامین از منابع اصلی، همچنان پیچیده باشد. این کارشناس در نهایت تاکید می‌کند: بازار خودروهای وارداتی در ایران، محدود یا به اصطلاح «نیش مارکت» محسوب می‌شود، بنابراین در سال آتی ممکن است حتی به اندازه سال‌های قبل هم، متقاضی خرید نداشته باشد و رکودی شدیدتر از حال، گریبانش را  بگیرد.