به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین ، راهکارهای ارائه شده برای نجات صنعت خودرو طی سال‌های گذشته را به نوعی می‌توان یک دور باطل و اشتباه مکرر نامید چرا که اقداماتی همچون اعطای وام و تسهیلات، ممنوعیت و آزادسازی واردات و همچنین افزایش قیمت‌ها تاثیری در ارتقاء کارایی و توسعه این صنعت نداشته است.

اما گره کار کجا است؟ آیا آزادسازی قیمت و یا ممنوعیت واردات به تنهایی می‌تواند نجات‌بخش این صنعت در حال نابودی باشد یا خیر؟

خودروسازان داخلی به دلیل وابستگی به دولت، همیشه در انتظار تصمیم‌گیری دولت و یا شورای رقابت بوده‌اند بنابراین نمی‌توان توقع داشت که یک اقدام کوتاه مدت بتواند موجب احیای این صنعت شود.

به عقیده کارشناسان و بر اساس آن‌چه تا کنون رخ داده، قیمت‌گذاری خودرو در فضایی که صنعت خودروسازی ما هیچ فضای رقابتی ندارد تنها مسکنی موقت است و نتیجه بلند مدت ندارد.

بنابراین، آزادسازی واردات در کنار آزادسازی قیمت‌ها به همراه یکسری کمک‌های جانبی مثل اعطای وام و حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌تواند راه‌حل قطعی نجات صنعت خودروسازی کشور باشد.

به این صورت که با آزادسازی قیمت، خودروسازان انگیزه کافی برای تولید پیدا کرده و همچنین با ایجاد فضای رقابتی، اقدام به بهبود کیفیت خودرو می‌کنند، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیز باید با جدیت دنبال شود.

حالا بنابر جمع‌بندی نقطه نظرات موافقان و مخالفان، قرار بر این شده که به احتمال قوی شنبه آینده موضوع قیمت‌گذاری خودرو تعیین تکلیف شود، شنیده‌ها حامی از آن است که طبق توافق صورت گرفته قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود.

بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.

نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، عملا دست دلال‌ها و واسطه‌گران را از بازار کوتاه خواهد کرد و بنابراین تقاضا برای خرید پایین می‌آید و در نتیجه، نمودار قیمت به سمت نزولی شدن میل خواهد کرد.

البته  این وعده در صورتی عملی خواهد شد که خودروسازان روندی مناسب را در عرضه پیش‌گرفته و مقدمات ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا را فراهم بیاورند؛ به عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان در راستای افزایش قیمت (طبق فرمول جدید) همچنان عرضه را کنترل کنند، نه تنها کاهش قیمتی در کار نخواهد بود، بلکه موجی جدید از افزایش قیمت رخ خواهد داد یعنی دقیقا همان چیزی اتفاق خواهد افتاد که دولت تا کنون از نگرانی آن اقدام به آزادسازی قیمت نکرده است.

بنابراین نظارت بر روند عرضه خودروهای داخلی از سوی نهادهای ناظر مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، می‌تواند تا حد زیادی سبب ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود و صد البته قیمت‌ها را به دلیل حذف دلالی و واسطه گری، رو به کاهش ببرد.