به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در حالی که برخی منتقدان، قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت را مانعی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به صنعت خودرو و افزایش تیراژ تولید خودروهای ساخت یا مونتاژ داخل قلمداد و تاکید می‌کردند که این شورا از وظیفه اصلی خود یعنی رفع عوامل انحصار در بازارهایی مانند بازار خودرو کوتاهی کرده و برای عمل به این وظیفه ذاتی خود همواره در مقابل مسئولان دولتی صنعت خودرو کوتاه آمده است. از سوی دیگر مسئولان وزارت صنعت با ارائه درخواستی رسمی به شورای اقتصاد خواستار خروج خودرو از فهرست کالاهای مشمول انحصار شده و بارها بر پیگیری این موضوع و آزادسازی قیمت خودروهای داخلی تاکید کرده‌اند. این در حالی است که طی چند سال گذشته رئیس و اعضای شورای رقابت تعیین ضوابط و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توسط این شورا را مطابق با وظایف ذاتی و اختیارات فراقوه‌ای خود تلقی و همواره تاکید کرده‌اند که به دلیل انحصار 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور در تولید‌، سهم بیش از 90 درصدی آنها از بازار با عرضه اغلب خودروهای داخلی به ویژه خودروهای با محدوده قیمتی کمتر از 40 میلیون تومان و نبود رقیبی برای برخی خودروهای داخلی مانند انواع پژو و پراید، تعیین ضوابط قیمت‌گذاری اینگونه خودروها توسط شورای مذکور اجتناب‌ناپذیر است. به اعتقاد این شورا، تنها راهکار خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تنوع عرضه خودرو توسط برندهای مختلف داخلی یا وارداتی در محدوده مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است. با این وجود به نظر می‌رسد شورای رقابت تحت تاثیر برخی چانه‌زنی‌ها و فشارها از وظایف ذاتی مورد ادعای خود عقب‌نشینی کرده است؛ رویکردی که برخی منتقدان آن را به معنای جاخالی دادن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و فتح خاکریز قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با سپردن تعیین قیمت‌ها به حاشیه بازار توسط شورای رقابت می‌دانند. از سوی دیگر نرخ‌های اخیر شورای رقابت برای خودروهای داخلی که هنوز توسط خودروسازان اعمال نشده و در نظر است تا از خرداد ماه امسال در دستور کار آنها قرار گیرد، مورد انتقاد برخی اعضای ناظر این شورا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و حتی به دلیل عدم امضای این مصوبه توسط اعضای مذکور که علی رغم هماهنگی قبلی قادر به حضور در نشست تعیین قیمت خودروهای مذکور نشده‌اند، هنوز این مصوبه به شرکت‌های خوروسازی ابلاغ نشده است. واکاوی عملکرد این شورا در تعیین ضوابط قیمت و خروج برخی خودروهای داخلی از شمول قیمت‌گذاری حاوی نکات دیگری است که می‌خوانید.

هنوز دامنه انتقادها نسبت به نحوه تعیین قیمت پایه 23 مدل خودرو تولید یا مونتاژ داخلی توسط شورای رقابت فروکش نکرده بود که این شورا در جلسه249 روز دوشنبه20 اردیبهشت ماه امسال خود در اقدامی کم‌سابقه حکم به آزادسازی قیمت دو خودرو دنا و تندر90 اتوماتیک داد تا خودروسازان و بازار آزاد تعیین‌کننده قیمت این دو خودرو در بازار باشند. در این نشست شورای رقابت بر اساس دیدگاه‌های کارشناسان مرکز ملی رقابت تصمیم گرفت تا  دو خودرو دنا و تندر90 اتوماتیک را  از فهرست کالاهای انحصاری خارج و تعیین قیمت‌ آنها را به حاشیه بازار واگذار کند. با این تصمیم‌گیری ایران‌خودرو قادر خواهد بود تا بدون مزاحمت نهادهای قیمت‌گذار و نظارتی نظیر سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی قیمت این دو خودرو را در حاشیه بازار تعیین کند.
مبنای نادرست استدلال آزادسازی قیمت‌ها
شورای رقابت در حالی با استناد به دیدگاه مرکز ملی رقابت مبنی بر وجود رقیب قیمتی در بازار برای خودروهای تندر90 اتوماتیک و دنا حکم به آزادسازی قیمت این دو خودرو داد که بررسی فهرست خودروهای عرضه‌شده این رده قیمتی در بازار نشان می‌دهد  رقیب‌های عمده این دو خودرو در بازار همان خودروهای معروف چینی هستند که طی سال‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم‌ها و قطع همکاری برندهای معروف خودروسازی جهان با شرکای ایرانی و به دلیل قیمت نسبتا کمتر و داشتن آپشن‌های بیشتر در مقایسه با خودروهای داخلی، توانسته‌اند سهمی از بازار خودرو کشورمان را به دست آورند. با این روند برخی این تصمیم  شورای رقابت را مقدمه آزادسازی قیمت‌ها و برخلاف اصرار این شورا بر انحصاری بودن بازار خودرو و ضرورت تعیین دستورالعمل‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری‌ خودروهای داخلی می‌دانند. گرچه به اعتقاد فعالان بازار این تصمیم شورا می‌تواند تا حدودی تغییراتی را در بازار ایجاد کرده و شرایط را برای افزایش نسبی قیمت این دو محصول در حاشیه بازار فراهم سازد اما آنچه در تغییر قیمتی این دو خودرو بیش از کاهش یا افزایش عرضه خودروهای چینی دخیل خواهد بود، رفتار ایران خودرو در تولید و عرضه این دو خودرو است؛ چراکه در سال 92  نیز خودروسازان با محدودکردن عرضه خودرو به بازار زمینه رشد قیمت‌ها در حاشیه بازار و رواج دلال‌بازی در بازار خودرو را فراهم کردند. همین که در بازار بگویند تندر یا دنا کم تولید می‌شود، موجب افزایش قیمت آن در سطح بازار خواهد شد. به اعتقاد این فعالان، اکنون در شرایط رکود بازار برخی ترجیح می‌دهند که به جای خرید خودروهای صفرکیلومتر داخلی، خودروهای چینی را که آپشن‌های بیشتری در مقایسه با خودروهای داخلی دارند، به صورت شرایطی خریداری کنند. این در حالی است که اکنون قیمت دنا در سطح بازار 43میلیون و نرخ آن در کارخانه 42 میلیون و 542 هزار تومان است و تندر 90 اتوماتیک نیز با قیمت 49 میلیون و 800 هزار تومان در بازار و نرخ  47 میلیون و 345 هزار تومانی کارخانه به فروش می‌رسد و خودروهای چینی از جمله H30 CROSS‌، برلیانس H230‌‌،  برلیانس H220‌، لیفان X 50  و رنو ساندرو رقیب این دو خودروی داخلی در این محدوده قیمتی هستند.
در صورتی که این استدلال شورای رقابت برای آزادسازی قیمت دو خودرو مذکور را بپذیریم، می‌توان این ادعا را به برخی دیگر از خودروهای ساخت یا مونتاژ داخل نیز گسترش داد و زمینه خروج تدریجی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را فراهم کرد. چرا که اکنون برخی خودروهای چینی در رده قیمتی محصولاتی مانند انواع پژو یا سمند وجود داشته و در رده خودروهای کمتر از 25میلیون تومان مانند انواع پراید نیز برخی خودروهای چینی مانند ام‌وی‌ام‌110 به بازار عرضه می‌شود که از شرایط فروش و آپشن‌های به‌مراتب بهتری نسبت به این محصولات گروه سایپا دارند. نکته دیگر آنکه اغلب خودروهای چینی که اکنون شورای رقابت از آن به عنوان رقبای قیمتی دنا و تندر90 اتوماتیک یاد می‌کند نیز در سال گذشته ‌تولید و به بازار عرضه شده و تنها خودرو ساندرو است که عرضه آن از روزهای پایانی سال گذشته و به دنبال بهبود روابط خودروسازان ایرانی با شرکای اروپایی آغاز شده است. واقعیت آن است که به نظر می‌رسد شورای رقابت دیگر حرفی برای گفتن در بازار خودروهای داخلی نداشته و از سوی دیگر چانه‌زنی و فشار مسئولان دولتی و شرکت‌های خودروسازی عملا شرایطی را فراهم کرده‌ که حضور شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی علی‌رغم تاکید مسئولان این شورا چندان قابل توجیه و منطقی نیست. آزادسازی قیمت دنا در حالی اتفاق افتاده که در نیمه دوم سال 93 کشمکش زیادی برای قیمت‌گذاری این خودرو بین شورای رقابت و ایران خودرو صورت گرفت. در آن زمان شورای رقابت قیمت دنا را 41 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کرده بود که مدیران ایران خودرو نسبت به این قیمت اعتراض کرده و خواستار تعیین قیمت 46 تا 48 میلیون تومانی برای دنا شدند. در نهایت قیمت 42 میلیون تومانی برای این خودرو مصوب شد که این قیمت هم مورد انتقاد ایران خودرو بود و مدیران این شرکت اعلام کردند که تولید با این قیمت توجیه‌پذیر نیست اما در واقع هیچ اتفاقی نیفتاد و تولید دنا نیز ادامه یافت. اما اکنون در اولین اقدام شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو، قیمت‌گذاری دنا آزاد شده و قرار است این محصول با هر قیمتی که خودروساز تعیین کند، عرضه شود.  گرچه دلیل اصلی آزادسازی قیمت این خودروها، رقابت‌پذیری آنها عنوان شده اما با مدل‌های محدود خودروهای موجود در بازار ایران نمی‌توان گفت که رقیب چندانی برای این خودروها وجود دارد. در مورد رقبای تندر90 اتوماتیک می‌توان به ساندرو که در واقع همان ‌هاچ‌بک تندر است اشاره کرد اما به جز این خودرو، باید به محصولات چینی موجود در بازار مانند برلیانس اتومات و ولکس اشاره کنیم که البته تفاوت کیفی زیادی با تندر دارند.
چرخش معنادار رئیس شورای رقابت
رئیس شورای رقابت که در چند سال اخیر همواره اعلام کرده بود، چون در خودروهای زیر 1500سی‌سی انحصار تولید وجود دارد، این خودروها کماکان باید از سوی دولت قیمت‌گذاری شوند، اکنون با تغییری معنادار در رویکردهای خود حکم به آزادسازی قیمت دو خودرو مذکور داده و به نظر می‌رسد که طی روزهای آینده فهرست خودروهایی که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج خواهد شد، طولانی‌تر‌ می‌شود. این در حالی است که پیش از این رضا شیوا در مورد چگونگی تغییر شرایط بازار خودروهای داخلی که منجر به خروج این خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهد شد، به خبرنگار ما اعلام کرده بود، تغییر شرایط بازار خودروهای مذکور اینگونه اتفاق می‌افتد که رقبای دیگری به بازار اینگونه خودروها ورود پیدا کرده و شاهد تنوع عرضه خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی باشیم. اما واقعیت آن است که  متاسفانه اکنون حتی در زمینه واردات اینگونه خودروها نیز رقیبی را برای خودروسازان داخلی مشاهده نمی‌کنیم و اغلب خودروهایی به کشور وارد می‌شود که از نظر حجم موتور یا رده‌بندی قیمتی، خودروهای متوسط به بالا را شامل می‌شود‌. اغلب شاهد واردات خودروهای کوچک و متوسط در رده قیمتی کمتر از 40 میلیون تومان نیستیم. لذا بازار خودروهای کوچک و متوسط با مشخصاتی که توسط شورای رقابت تعریف شده، مصداق بازار انحصاری است. وقتی بپذیریم که بازار اینگونه خودروها مصداق بازاری انحصاری است، قانونگذار به ما تکلیف کرده است که باید دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری اینگونه خودروها را تعیین کنیم.  وی تاکید کرده بود که امکان خروج خودرو از شمول کالاهای انحصاری و واگذاری مجدد تعیین قیمت‌ها به حاشیه بازار به هیچ وجه و هرگز تکرار نخواهد شد؛ چرا‌که چنین شرایطی وضعیت مناسب واسطه‌گری و دلال‌بازی است و باید اکنون اقتصاد ما اقتصادی سالم، رقابتی و اقتصادی باشد که قیمت کالاها در حاشیه بازار و با دلال‌بازی و سوداگری مشخص نشود. باید قیمت خودرو بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود و از آنجا که تولید و عرضه خودروهای داخلی انحصاری است، باید‌ قیمت این خودروها بر اساس دستورالعمل به طور خیلی واضح و شفاف تعیین شده و خریدار بداند که باید خودروهای مذکور را با چه قیمتی خریداری کند که امکان زیان ناشی از سوداگری برخی افراد برای خریدار یا فروشنده متصور نباشد. شیوا حتی امکان شکل‌گیری بازار رقابتی خودرو در آینده نزدیک و با ورود خودروهای ناشی از مشارکت خودروسازان داخلی با شرکای خارجی را رد و اعلام کرده بود، امیدواریم که چنین اتفاقی بیفتد اما تا جایی که اطلاع‌رسانی شده‌، در قراردادهای کنونی نیز موضوع تشکیل شرکت مشترک و عرضه محصولات مشترک با خودروسازان داخلی مد نظر قرار گرفته است اما به هر نحوی که می‌خواهد این اتفاق شکل بگیرد، باید تولید خودرو در داخل کشور افزایش یابد. اگر چنین اتفاقی حتی با ادغام خودروسازان یا همکاری با شرکای جدید رخ دهد و منجر به تنوع در تولید و عرضه خودروهای مشمول ضوابط شورای رقابت شود تا خریدار اینگونه خودروها نیز قدرت انتخاب مناسب داشته باشد، در آن زمان می‌توان بازار خودرو را بازاری غیر‌انحصاری دانست که نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار خواهد بود. وی اعلام کرد که شورای رقابت تنها خودروهایی را قیمت‌گذاری می‌کند که در بازار آن انحصار وجود داشته باشد حال اگر خودروسازان با این قراردادها رقیبی برای عرضه خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورا ایجاد کردند، شورای رقابت نیز بلافاصله از صحنه قیمت‌گذاری اینگونه خودروها خارج خواهد شد. شورا تنها در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای رده قیمتی 50میلیون تومان دخالت می‌کند، اکنون کدام خودرو است که رقیبی برای محصولات سایپا مانند پراید، تیبا و ... یا انواع سمند و پژو یا محصولات مدیران خودرو باشد. اینگونه شرکت‌های خودروسازی رقبای قدری در بازار حتی در مورد خودروهای وارداتی ندارند. حتی همین شرکت‌هایی که اعلام کردم چند خودرو مونتاژی داشتند که درخواست تعیین ضوابط قیمت‌گذاری آن توسط شورا را مطرح کردند اما از آنجا که قیمت این خودروها بالا بود و در بازار نیز رقیب وارداتی برای این محصولات وجود داشت، شورا اینگونه خودروها را قیمت‌گذاری نکرد. خودروهایی مانند برلیانسسایپا و ... از جمله این خودروهاست. در این رده قیمتی 5 تا 6 خودرو وجود داشته و مصرف‌کننده می‌تواند از بین این خودروها انتخاب کند اما وقتی مصرف‌کننده قدرت مالی پایینی داشته و بخواهد خودرویی در رده قیمتی پراید بخرد، راهی ندارد جز آنکه به شرایط شرکت سایپا تن در دهد.
شورای رقابت یا رفاقت
آزادسازی قیمت خودرو در حالی با مصوبه شورای رقابت در مورد دنا و تندر90 کلید خورده که خودروهای چینی عمده رقبای این دو محصول محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی اکثر مشتریان خرید خودروهای غیرچینی را به محصولات چینی ترجیح داده و این مسئله می‌تواند عاملی برای رشد قیمت‌ دنا و تندر90 در بازار شود. همچنین قیمت تندر90 دنده اتوماتیک در حالی آزاد شده که عرضه این خودرو از اسفند سال گذشته با روندی کاهشی روبه‌رو شد و همین مسئله باعث افزایش قیمت آن در بازار شد. به طوری که قیمت تندر90 اتومات از 46 میلیون تومان در اواخر سال گذشته، به 50 میلیون تومان رسیده است. در عین حال مشخص نیست چه اتفاقی بر سر قیمت این محصول بیاید زیرا اکنون تندر 90 در مقایسه با بسیاری از خودروها، یک محصول کیفی به حساب می‌آید و از شانس بیشتری در انتخاب مشتریان نسبت به خودروهای چینی برخوردار است. به این ترتیب ممکن است شاهد افزایش دوباره قیمت تندر 90 باشیم و این در حالی است که در ابتدا قرار بود این خودرو به عنوان یک خودروی مردمی و ارزان‌قیمت به ارزش 8 میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی برسد. میل خودروسازان به افزایش دوباره قیمت‌ها و استقبال شورای رقابت از این مسئله با آزادسازی قیمت خودروها در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی کارشناسان معتقدند که مدیریت ناکارآمد در صنعت خودرو باعث چنین روندی شده است. علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد با بیان اینکه برخی صحبت‌ها به منظور انحراف اذهان عمومی مطرح می‌شود، اعلام کرد: قیمت تمام شده خودرو به اضافه حقوق و دستمزد و سود متعارف، قیمت واقعی را ایجاد می‌کند، ولی خودروسازان بیش از 16 درصد هزینه‌های مالی را در قیمت تمام شده حساب می‌کنند. وی با بیان اینکه از شخصِ وزیر صنعت، معاونان وی و مدیران خودروساز هیچ جواب روشنی نگرفته‌ایم، افزود: آنها تمام ضرر و زیان‌های قبلی را جزء هزینه‌های مالی حساب می‌کنند و می‌گویند از کجا پول بیاوریم؟ در حالی که این یک قیمت تمام‌شده کاذب است که به مردم تحمیل می‌شود. به گفته علیلو، صحبت از هزینه‌های مالی خودروسازان مبتنی بر وام‌های موجود کنونی نیست و در تحقیق و تفحص می‌بینیم آقایان همه وام‌های گذشته که بازپرداخت نکرده‌اند را نیز در هزینه مالی و قیمت تمام‌شده حساب می‌کنند.
وضعیت قیمت‌گذاری خودروها در حالی نابسامان است که تا یکی‌، دو سال پیش مردم شورای رقابت را نهادی بی‌طرف برای قیمت‌گذاری واقعی و صحیح خودرو می‌دانستند، اما عملکرد این شورا و حرکت آشکار آن به سمت آزادسازی قیمت خودرو در شرایط انحصاری بودن بازار، این دیدگاه را تا حد زیادی تغییر داده است. جالب آنکه شورای رقابت در هیچ زمینه‌ای به اندازه مسائل مربوط به خودرو فعال نیست و مصوبه خاصی برای قیمت‌گذاری یا اعمال نظر در بخش‌های دیگر نداشته است.
هم‌اکنون نیز آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی توسط این شورا صورت‌گرفته که 2 هفته پیش مصوبه افزایش قیمت خودروها به تصویب این شورا رسید.