رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با عصرخودرو افزود:‌ بدان معنی که حتی وقتی مشتری خودرویی را تحویل می‌گیرد باید قیمت و نظام عرضه آن مشخص باشد تا کسی به‌قصد سودجویی و انجام  کار تجاری به سرمایه‌گذاری برای خرید خودرو نپردازد بدان معنا که باید خودرو با سود متعارف حداکثر 15 درصد به بازار عرضه شود. در مورد خودروهای وارداتی نیز باید با احتساب نرخ دلار 15 هزار تومانی، تعرفه گمرکی و سایر هزینه‌های مرتبط با واردات خودرو قیمت تمام شده هر خودرو استخراج و با احتساب سود 15 درصدی این خودروها به بازار عرضه شود اما اکنون هر مالک خودرویی می خواهد محصول خود را با سود بیشتری به بازار عرضه کند.
سعید مؤتمنی ادامه داد: این شرایط موجب شده تا نمایندگی‌های رسمی برخی برندهای واردکننده یا مونتاژ خودرو نیز قیمت محصولات خود را بدون هیچ نظارتی و با سودهای 50 تا 100درصدی تعیین و اعلام می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز هیچ واکنشی به این گران‌فروشی نشان نمی‌دهد.
او بابیان اینکه  وقتی عرضه‌کنندگان خودرو محدود بوده و فروشندگان هر قیمتی را که بخواهند برای فروش خودرو اعلام می‌کنند باید انتظار چنین شرایطی را در بازار خودرو داشت تصریح کرد: در چنین شرایطی پس از حذف قیمت‌های غیرواقعی از آگهی‌های سایت‌های فروش اینترنتی خودرو، اتحادیه فروشندگان خودرو ملزم به اعلام قیمت‌های روزانه خودروهای داخلی و وارداتی به این اتحادیه برای درج این قیمت‌ها با نوسان حداکثر 3 درصدی شده است اما واقعیت آن است که امکان چنین قیمت‌گذاری از سوی اتحادیه وجود ندارد. چراکه خودرو کالایی تخصصی است. همچنین معاملات انجام‌شده در نمایشگاه‌های خودرو ازنظر قانونی قابل‌پیگیری است اما اگر فردی از طریق سایت‌های اینترنتی خودرویی را خریداری کند، هویت فروشنده قابل‌شناسایی نبوده و با خاموش شدن موبایل صاحب آگهی، امکان پیگیری وجود ندارد.
به گفته مؤتمنی از سوی دیگر اتحادیه این توانایی را ندارد تا روزانه قیمت 400 خودرو را با تغییر ساعتی نرخ خودرو، اعلام کند. لحظه‌ای بودن قیمت‌ها مشکل‌ساز شده  و اگر پس از اعلام نرخ‌ها توسط اتحادیه، قیمت‌ها تغییر کند، همه اتهام‌ها متوجه اتحادیه شده و توپ گرانی به زمین ما می‌افتد. وقتی اتحادیه فروشندگان خودرو نمی‌داند این سایت‌ها از کجا مجوز گرفته و چگونه فعالیت می‌کنند قادر به اعلام قیمت روزانه خودرو به آن‌ها نیست چراکه باید مسئولیت نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها را بپذیرد. همچنین سایت‌های اینترنتی خواستار درج قیمت‌های دیمی برای خودرو هستند. باید سازمان حمایت قیمت‌ها را بر مبنای هزینه تمام شده تولید و واردات و سود متعارف 15 درصدی اعلام وبر فروش خودرو در بازار نظارت کند. اگر مسئولان خواستار فروکش کردن التهاب بازار خودرو هستند باید عرضه کافی وجود داشته و تعیین قیمت خودرو در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت باشد. اتحادیه تنها می‌تواند با رصد بازار، راهکار  ارائه کند. اگر سامانه ثبت معاملات خودرو راه‌اندازی می‌شد نیازی به اعلام قیمت توسط سایت‌ها نبود چراکه تعویض پلاک خودرو تنها بر اساس کدی که اتحادیه ارائه می‌کرد، صورت می‌گرفت . همچنین امکان رصد بازار و قیمت‌های فروش خودرو در نقاط مختلف کشور و استخراج قیمت‌های واقعی خودرو وجود داشت و سایت نیز نمی‌توانستند قیمت‌های خودسرانه‌ای اعلام کنند. پشت این شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو کسانی هستند که قبلاً تعداد زیادی خودرو را خریداری کرده و منتظر فروش آن باقیمت‌های بالا در شرایط تنش بازار خودرو هستند. در همه جای دنیا قیمت‌ خودرو بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و از مجاری قانونی تعیین  و در بازار انحصاری کشورمان نیز پاسکاری توپ گرانی خودرو مسکن بوده و تا زمانی که خودرو به‌اندازه کافی به بازار عرضه نشود، قیمت‌ها فروکش نمی‌کند.