به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، «محمدرضا نجفی منش» روز سه شنبه  خواستار خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو شد و افزود: تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا در حاشیه بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می تواند به تثبیت قیمت خودرو منجر شود.
به گفته این مقام صنفی، مشابه چنین اقدامی و تعیین قیمت ها در حاشیه بازار در سال 1376 نیز انجام شد و توانست برای حدود یک دهه ثبات قیمت را برای صنعت خودرو به همراه آورد.
وی خواستار متناسب سازی حد اعتباری خودروسازان و قطعه سازان با شرایط روز قیمت مواد و قطعات و نقدینگی مورد نیاز شد و ادامه داد: خواستار افزایش سقف اعتباری هر یک از خودروسازان به 10 هزار میلیارد تومان و 2 برابر شدن حد اعتباری قطعه سازان تخصیصی هستیم.
نجفی منش، تسهیل فرآیند تخصیص ارز را برای تقابل با چالش های روز صنعت خودرو و قطعه سازی را خواستار شد و افزود: اصلاح فرآیند تخصیص ارز از سامانه نیما و تخصیص و صدور حواله پس از ثبت سفارش، واگذاری مکانیزم کنترل اقلام و مبالغ به تشکل های مرتبط و بهره گیری از امکانات استان ها برای تخصیص ارز در این راستا سودمند است.
وی همچنین تعریف روش های تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی خودرو نظیر اسقاط بلند مدت و بهره کم را خواستار و یادآور شد: افزایش قیمت خودرو، کاهش تقاضای واقعی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، تسهیل و تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات موجود در گمرک، تعریف سیاست ها و مکانیسم های تشویقی برای داخلی سازی مواد و قطعات خودرو و تعیین سهمیه مواد اولیه (فلزی و پلیمری) متناسب با نیاز صنعت خودرو با قیمت مبتنی بر ارز سامانه، از دیگر موارد مورد انتظار است.

** تعویق استانداردهای 85گانه
وی خواستار به تعویق افتادن اجباری شدن استانداردهای 85 گانه شد و اظهار داشت: با توجه به اعمال تغییرات مبتنی بر فناوری روز روی خودروها برای پاس کردن برخی از این استانداردها و تعلیق پروژه های مرتبط توسط همکاران خارجی شرکت های قطعه ساز به دلیل تحریم، جایگزینی شرکت های جدید زمانبر است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بر ایجاد کارگروه مقابله با تحریم در کل کشور و در وزارت صنعت خاص صنعت خودرو تاکید کرد.
نجفی منش بیان داشت: بدهی قبلی واحدهایی که به صورت نسیه یا یوزانس (اعتبار اسنادی) جنس را وارد کرده و فروخته اند و اگر بخواهند با نرخ جدید پرداخت کنند ورشکسته می شوند، باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نجفی منش خاطرنشان کرد: برقراری امکان واردات و تخصیص سرفصل ارزی به واحدهای تجاری واردکننده تجهیزات، ماشین آلات و اقلام واسطه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و ساز وکار جبران خسارت سرمایه گذاری های انجام شده که به علت تحریم و ترک شرکت های خارجی متوجه قطعه سازان شده، از دیگر خواسته ها است.
به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته صنایع خودرو و قطعه سازی کشور متاثر از مسائل ارزی و تحریم های خارجی بوده است؛ چندی پیش مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شد که به گفته فعالان این بخش می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد و تا حدودی از التهابات قیمتی موجود بازار خودرو کاست.
آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.