به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت‌گذاری خودرو پس از 6 سال از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان منتقل شد. در راستای این تصمیم وزارت صنعت قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار از بهمن سال‌جاری به خودروسازان ابلاغ شد به‌طوری‌که خودروسازان از ابتدای ماه جاری مقید بودند که قیمت خودرو را با کمتر از 5 درصد حاشیه بازار تعیین کنند. با این حال خودروسازان در اعلام فروش‌های فوری خود به قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار پایبند نبودند و قیمت برخی خودروها کمتر از حاشیه بازار تعیین شده بود با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که شرکت‌های خودروساز طبق چه مکانیزمی به رصد بازار می‌پردازند و چگونه قیمت حاشیه بازار شناسایی می‌شود ؟ کشف قیمتی بازار از آن جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خودروسازان مطابق آن باید به قیمت‌گذاری محصولاتشان بپردازند به این ترتیب با وجود اینکه در شرایط کنونی بازار در اختیار دلالان و واسطه‌گران قرار گرفته، خودروسازان چگونه می‌توانند قیمت واقعی بازار را کشف کرده تا براساس آن به قیمت‌گذاری محصولاتشان بپردازند.  در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران بازار معتقدند که تعیین قیمت حاشیه بازار با توجه به حضور دلالان و واسطه‌ها و تنش قیمتی که در بازار وجود دارد این روزها مشکل به نظر می‌رسد.
مکانیزم قیمت‌گذاری خودروسازان

آنچه مشخص است خودروسازان باید از نقطه‌ای به رصد بازار بپردازند تا قیمت‌ها را براساس حاشیه بازار تعیین کنند.حال این سوال مطرح است که خودروسازان دقیقا قیمت خودرو را از چه نقاطی رصد می‌کنند؟ در این زمینه عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در امور فروش و بازاریابی خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در ارتباط با نحوه تعیین قیمت براساس حاشیه بازار در این شرکت می‌گوید: برای تعیین قیمت حاشیه بازار محصولات این شرکت، به‌طور مشخص میانگین قیمت‌ها را در شهرهای بزرگ به‌دست می‌آوریم.

وی ادامه می‌دهد میانگین کل تعداد فروش خودروساز و همچنین تعداد فروش مدل هر خودرو در تعیین قیمت حاشیه بازار نیز نقش  اساسی بازی می‌کند. این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چرا برخی از قیمت‌های تعیین شده توسط این شرکت در فروش‌های فوری با قیمت‌های بازار مطابقت ندارد، عنوان می‌کند که این شرکت هنوز محصولات خود را براساس حاشیه بازار عرضه نکرده است. این مقام مسوول در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری محصولات این شرکت در فروش‌های فوری می‌گوید: قیمت‌گذاری صورت گرفته در فروش فوری این شرکت براساس قیمت‌های اعلام شده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در تاریخ دهم بهمن‌ماه است.بابایی دلیل این مساله را جهش غیرمنطقی قیمت در بازار عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد خودروسازان به‌دنبال این هستند تا قیمت را در بازار کنترل کنند.این اظهار نظر نماینده ویژه مدیر عامل در امور فروش شرکت سایپا گویای این مساله است که بازار بیش از آنکه تحت‌تاثیر مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، از حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار تاثیر پذیرفته و افزایش قیمت خودروها در بازار را می‌توان در همین ارتباط تحلیل کرد.

همان طور که اشاره شد، شرکت‌های خودروساز ظاهرا به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز فرمول آزادسازی را در محاسبات قیمتی خود لحاظ نکرده‌اند؛ زیرا آنها قیمت‌های موجود در بازار را واقعی نمی‌دانند. با این حال می‌توان این مساله را از زاویه دیگری هم بررسی کرد و آن اینکه وزارتخانه در شرایطی که به خودروسازان اجازه فروش محصولات خود براساس فرمول فوق را داده است با این حال از آنها خواسته تا چندان به قیمت‌های حاشیه بازار توجه نکنند و در فروش‌های فوری خود قیمت محصولات را به‌گونه‌ای تعیین کنند تا کمتر نارضایتی مردم را در پی داشته باشد. این مساله خود باعث ایجاد اتفاق دیگری خواهد شد و آن ادامه حضور دلالان در بازار خودرو است؛ زیرا در حال حاضر شاهد هستیم که خودروی پراید 131 در بازار قیمتی حدود 46 میلیون تومان دارد در حالی که همین خودرو در فروش فوری سایپا با قیمت 37 میلیون تومان عرضه شده است. بنابراین این فاصله قیمتی سبب می‌شود که دلالان علاوه بر حضور پررنگی که در بازار دارند، در صف فروش فوری شرکت‌های خودروساز هم دیده شوند تا بتوانند از این فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار به نفع خود استفاده کنند. با توجه به این مساله این سوال مطرح می‌شود که این مکانیزم قیمت‌گذاری که شرکت‌های خودروساز در فروش‌های فوری خود در پیش گرفته‌اند آیا تداوم حیات واسطه‌ها در بازار را تشدید نمی‌کند؟  کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند با قیمت درمانی نمی‌توان مشکل واسطه‌گری را در بازار حل کرد. آنها تاکید می‌کنند تا زمانی که وضعیت تولید در همین مسیر باشد، شاهد حضور دلالان هم در این بازار خواهیم بود.
تاریخچه قیمت‌گذاری 

تاکنون صنعت خودرو مدل‌ها و فرمول‌های گوناگونی را در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز به خود دیده است. زمانی قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار صورت می‌گرفت و خودروسازان بدون دغدغه می‌توانستند محصولاتشان را به فروش برسانند و زمانی هم شرکت‌های خودروساز زیر سایه سنگین نهادهای مسوول مجبور بودند با قیمت‌های دستوری از سوی این نهادها کنار بیایند و محصولات خود را در مقطعی با ضرر به فروش برسانند. در دهه 70 و سال‌های ابتدایی دهه 80 شاهد بودیم که شرکت‌های خودروساز اجازه داشتند تا محصولات خود را براساس قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.

در آن سال‌ها خودروسازان هر آنچه را که تولید می‌کردند، براساس قیمت حاشیه بازار می‌فروختند. البته در آن بازه زمانی خودروسازان کم کم به وضعیت تولید خود سر و سامانی می‌دادند و به‌دنبال این بودند تا تیراژ محصولات خود را افزایش دهند. بنابراین در دهه 70 عرضه خودرو به دلیل محدود بودن تولید و با وجود آنکه قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین می‌شد بازهم به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفت. در دهه 80 دولت وقت به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معاونتی را تحت عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، ذیل وزارت صنعت تعریف کرد. وظیفه این سازمان نظارت بر بحث عرضه و تقاضا بود. سازمان حمایت به‌دنبال این بود تا از اجحاف در حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان جلوگیری کند. به این ترتیب بعد از گذشت چند سال از تشکیل این معاونت خودرو به‌عنوان کالایی با ضریب نفوذ بالای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و سازمان حمایت به بهانه جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان به موضوع قیمت‌‌گذاری خودرو ورود کرد و به‌دنبال این بود که با فرمولی شرایط را به‌گونه‌ای  فراهم کند که نه تولید‌کننده ضرر کند نه مصرف‌کننده. این مساله مشکلاتی را برای زنجیره خودروسازی کشور به وجود آورد و نقدینگی آنها را با چالش‌هایی مواجه کرد. از طرف دیگر به تدریج واسطه‌ها بار دیگر در بازار خودرو مستقر شدند.

در سال‌های 90 و 91 که اقتصاد کشور با چالش نوسانات ارزی مواجه شد و شرکت‌های تولید‌کننده از جمله خودروسازان در تامین قطعات وارداتی و قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه با چالش روبه‌رو شدند. بازار خودرو تحت‌تاثیر این مساله، یعنی کاهش عرضه، شاهد حضور پررنگ دلالان بود. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی و همچنین صاحب‌نظران در زمینه بازار خودرو باردیگر نسخه آزادسازی قیمتی را پیچیدند. آنها معتقد بودند برای خروج از این وضعیت دولت باید باردیگر به شرکت‌های خودروساز اجازه دهد تا قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند.  دولت دهم به این خواسته، چراغ سبز نشان داد و شاهد بودیم که برای مدت کوتاهی شرکت‌های خودروساز براساس قیمت حاشیه بازار اقدام به عرضه محصولات خود کردند.

این اقدام سبب شد تا قیمت کارخانه جهش قابل‌توجهی کند و نارضایتی را در سطح جامعه به‌وجود آورد. رئیس‌جمهور وقت با بیان جمله معروف پراید کیلویی چند؟ پایان حیات کوتاه‌مدت عرضه خودرو براساس حاشیه بازار را در آن زمان اعلام کرد. البته دولت دهم به جای سازمان حمایت با خلق نهادی فراقوه‌ای به نام شورای رقابت، اختیار قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ را به این شورا واگذار کرد. شورای رقابت با هدف جلوگیری از انحصار در صنایعی که امکان انحصار در آن وجود دارد، تاسیس شد. نحوه قیمت‌گذاری این نهاد فرا قوه‌ای سبب شد تا نقدینگی در شرکت‌های خودروساز روند نزولی پیدا کند. فرمولی که در آن زمان مورد توجه شورای رقابت قرار داشت براساس میزان بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز و همچنین کیفیت محصولات استوار بود. در واقع این دو آیتم به نوعی نقش ترمز را در افزایش قیمت محصولات خودروسازان بازی می‌کردند. شورای رقابت بعد از گذشت 7 سال در پاییز سال‌جاری با مصوبه شورای سیاست‌گذاری اقتصادی سران سه قوه از چرخه قیمت‌گذاری خارج شد. براساس این مصوبه قرار شد تا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت بر بازار خودرو نظارت کنند و قیمت براساس فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار تعیین شد.   
حذف واسطه‌ها از بازار

در حالی که بازار خودرو در شرایط بی ثباتی به سر می‌برد، برخی از متقاضیان خودرو خواستار دخالت نهادها نظارتی هستند و برخی دیگر خودروسازان را مقصر حضور دلالان و پیرو آن بی ثباتی بازار می‌خوانند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه عاملی منجر به بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو شده و چه زمانی این سرمایه‌ها از بازار خارج خواهند شد؟ در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که بساط دلالان به این زودی جمع نمی‌شود. دلیلی که زاوه برای این مساله عنوان می‌کند این است که حضور دلالان علت نیست، بلکه نفس حضور آنها در بازار معلول است و علت آن را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

وزارت صنعت تلاش کرده با تعیین قیمت محصولات براساس حاشیه بازار از مبدا، حضور دلالان را در بازار کمرنگ کند. زاوه این اقدام را کافی نمی‌داند و می‌گوید: برای اینکه حضور دلالان نه تنها از بازار خودرو که در کل بازارها کمرنگ شود باید تغییرات را در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد کرد.این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی باید ایجاد شود تا شاهد حضور کمرنگ واسطه‌ها در بازار باشیم، گفت: باید سه اتفاق به طور همزمان در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد. جلوگیری از تولید پول، کنترل سرعت گردش نقدینگی و در ارتباط با بازار خودرو مدیریت عرضه به بازار. زاوه تاکید می‌کند تا زمانی که این سه مساله با هم اتفاق نیفتد، نمی‌توان با مساله دلالی در بازار خودرو مقابله کرد. وی ادامه می‌دهد چنانچه وضعیت عرضه را بتوانیم تا حدودی سامان دهیم، در بهترین حالت دلالان از بازار خودرو به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد؛ اما پدیده واسطه‌گری از میان نخواهد رفت.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز از منظر دیگر به این قضیه می‌نگرد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که وضعیت تولید عامل اصلی اتفاقات پیش آمده در بازار است. اما از آنجا که رسیدگی به موانع و مشکلات تولید سخت‌تر و زمان‌بر است، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو به‌دنبال قیمت درمانی رفتند.این کارشناس تاکید می‌کند: مشکل واسطه‌گری در بازار خودرو با قیمت درمانی حل نمی‌شود. برای این منظور باید شرایط تولید را بهبود بخشید.