به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این در حالی است که تا پیش از گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، منبع اصلی کشف قیمت خودرو همین نمایشگاه‌ها و البته به‌طور محدود، تبلیغات روزنامه‌ای بود. در آن مقطع، مشتریان برای خرید خودروی موردنظر خود راهی بازار می‌شدند و با پرس‌وجو از نمایشگاه‌های مختلف، در نهایت به نوعی قیمت خودروی موردنظر خود را به اصطلاح کشف می‌کردند. در بحث فروش نیز شرایط تقریبا به همین شکل بود، چه آنکه بسیاری از فروشندگان، خودرو را در اختیار نمایشگاه‌داران معتمدشان می‌گذاشتند تا فروخته شود. شرایط به شکلی بود که معمولا نمایشگاه‌داران به اصطلاح معامله را جوش می‌دادند، چیزی شبیه اتفاقی که همچنان در بنگاه‌های مسکن رخ می‌دهد. در کنار این اما تبلیغات موجود در روزنامه‌ها نیز منبع دیگری برای کشف قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رفت که معمولا واسطه‌ای در کار نبود و فروشنده و خریدار به‌طور مستقیم با یکدیگر بر سر قیمت مذاکره می‌کردند و یا به توافق می‌رسیدند یا نه.

بنابراین یک تفاوت اصلی بین کشف قیمت در نمایشگاه‌های خودرو با قیمت‌هایی که از دل تبلیغات روزنامه‌ای به دست می‌آمد، وجود داشت و آن، نبود واسطه‌ها بود. وقتی خودرو از طریق نمایشگاه‌داران خرید و فروش می‌شد، آنها به‌عنوان واسطه سعی می‌کردند طرفین را بر سر قیمت راضی کنند و اگر این اتفاق رخ می‌داد، به نوعی کشف قیمت صورت می‌گرفت. در تبلیغات روزنامه‌ای اما معمولا فروشنده و خریدار بی‌واسطه با یکدیگر مذاکره و آنجا هم قیمتی دیگر کشف می‌شد. در نتیجه شرایط به شکلی بود که هر خودرویی امکان داشت در آن واحد دارای چند قیمت باشد و اینجا بود که خاصیت نظام عرضه و تقاضا خود را نشان می‌داد. در نظام عرضه و تقاضا، هر شخصی می‌تواند برای مال خود قیمتی منحصربه‌فرد در نظر بگیرد، حال این قیمت یا با تقاضایی مواجه می‌شود یا نمی‌شود. اگر بشود، معامله با همان قیمت پیشنهادی اولیه یا پایین‌تر سر می‌گیرد و تمام؛ اگر هم نه که فروشنده موقتا کالای خود را عرضه نخواهد کرد یا مجبور می‌شود قیمتی پایین‌تر پیشنهاد دهد. ماجرا البته به شکلی دیگر نیز رخ می‌دهد، به نحوی که پیشنهاد اولیه قیمت را خریدار مطرح می‌کند و اگر فروشنده بپذیرد که هیچ، اگر نه، دو طرف وارد مذاکره شده یا کشف قیمت صورت می‌گیرد یا اصلا معامله رخ نمی‌دهد. در بازار خودرو نیز نظام عرضه و تقاضا از قدیم تعیین‌کننده قیمت بوده و همچنان نیز هست، هرچند البته نرخ کارخانه‌ای خودروها کماکان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود که از قیمت‌های بازار بسیار کمتر است.

در حال حاضر اما نمایشگاه‌های خودرو دیگر مانند گذشته در معاملات نقش ندارند و تبلیغات روزنامه‌ای نیز کمتر از گذشته شده است. این در شرایطی است که سایت‌های آگهی‌دهنده و فضای مجازی عنان کار را در دست گرفته‌اند. هرچند نرخ کارخانه‌ای خودروها سال‌هاست به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اما همچنان نظام عرضه و تقاضا نیز کار خود را انجام می‌دهد، منتها در بستری به اصطلاح آنلاین و مجازی. از نرخ کارخانه‌ای خودروها (آنچه توسط شورای رقابت تعیین می‌شود) که بگذریم، در حال حاضر نیز دو منبع برای کشف قیمت خودرو وجود دارد؛ یکی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو و دیگری سایت‌های اینترنتی و فضای مجازی. اتحادیه نمایشگاه‌داران قیمت‌های کشف شده خود را عرضه می‌کند و این در حالی است که نرخ‌ها در فضای مجازی، با قیمت‌های اتحادیه‌ای تقریبا متفاوت است. با این حال اکثر قریب به اتفاق معاملات در بازار خودرو بر پایه نرخ‌های کشف شده در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود. این قیمت‌ها که در مقطعی پایین‌تر یا برخی مواقع بالاتر از نرخ اتحادیه نمایشگاه‌داران است، در بستر نظام عرضه و تقاضا کشف می‌شوند. قطعا هضم پراید 104 میلیون تومانی برای خیلی‌ها سخت است، اما نباید فراموش کرد که این قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا و با توجه به مسائل مختلف (از نوسان نرخ ارز و کمبود عرضه گرفته تا نرخ‌گذاری دستوری و تورم انتظاری) به دست آمده‌اند. در واقع برعکس آنکه خیلی‌ها برچسب کاذب بودن بر قیمت‌های موجود در بازار خودرو می‌زنند، این نرخ‌ها به نوعی واقعی و سرچشمه گرفته از شرایط اقتصادی حال و آینده کشور هستند.

اتهام قیمت‌سازی
اما این روزها که بازار خودرو باز هم ملتهب و منحنی قیمت‌ها صعودی شدید را تجربه کرده، برخی تقصیر این التهاب را بر گردن فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی انداخته و آنها را به قیمت‌سازی متهم می‌کنند. استدلال منتقدان و مخالفان کشف قیمت در فضای مجازی این است که چون فروشندگان، هر قیمتی روی خودروی خود می‌گذارند به این واسطه بازار ملتهب و منحنی قیمت نیز صعود می‌کند. این استدلال را پیش‌تر برخی نهادهای نظارتی نیز مطرح کردند، تا جایی که منجر به ممنوعیت درج قیمت خودروها در سایت‌های آگهی‌دهنده و فضای مجازی شد. در حال حاضر نیز درج قیمت همچنان ممنوع است و فروشندگان و خریداران بیشتر از طریق تماس تلفنی، یکدیگر را در جریان نرخ‌های پیشنهادی خود می‌گذارند. نخستین باری که درج قیمت خودرو ممنوع شد، ممنوع‌کنندگان وعده کاهش قیمت را در بازار دادند، اما نه تنها قیمت پایین نیامد، بلکه صعود هم کرد. در حال حاضر با وجود آنکه هنوز درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی‌دهنده و فضای مجازی ممنوع است، قیمت خودرو پی‌درپی بالا می‌رود و رکوردهای جدید در بازار به ثبت می‌رسد. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد و اثبات می‌کند که درد بازار خودرو، درج و اعلام قیمت نیست، بلکه ریشه در مسائل دیگری دارد. در این مورد دیروز در همین صفحه مفصل به عوامل رشد قیمت خودرو و اینکه چرا بازار آرام نگرفته، پرداخته شد. در این گزارش تاکید شد که محرک قیمت در بازار خودرو، مسائلی مانند نوسان بازارهای ارز و سکه، کاهش تولید، کمبود عرضه، تورم انتظاری و مسائلی از این دست است و تا این ریشه‌ها خشکانده نشوند، نمی‌توان انتظار کاهش یا حتی ثبات قیمت (ثباتی طولانی) را در بازار خودرو داشت.

قیمت‌هایی که در سایت‌های آگهی‌دهنده و فضای مجازی کشف و اعلام می‌شوند، بازخورد شرایط اقتصادی کشور و تصوری است که شهروندان درباره آینده دارند. بنابراین ممنوعیت درج قیمت که هیچ، حتی اگر سایت‌های آگهی‌دهنده هم بسته شده و معاملات در بستر مجازی نیز به صفر برسد، باز هم قیمت خودرو احتمالا کاهش قابل توجهی را به خود نخواهد دید، چون اصلا ریشه گرانی‌ها (همان طور که در گزارش دیروز به آن پرداخته شد)، جای دیگری است.

جای بهتری برای کشف قیمت
صحبت از کشف قیمت که باشد، معمولا پای بورس هم به میان می‌آید و اتفاقا این روزها بحث بر سر اینکه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به بورس سپرده شود نیز بالا گرفته است. بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی معتقدند با سپردن قیمت خودرو به بورس، قیمتی قابل اعتمادتر کشف خواهد شد. به گفته آنها، اصلا خاصیت بورس در کشف قیمت است و خودرو نیز با توجه به حواشی قیمتی خاص خود، می‌تواند حضوری موفق در بورس کالا داشته باشد. مدافعان سپردن قیمت خودرو به بورس معتقدند یکی از اتفاقات مهمی که از پس این ماجرا رخ می‌دهد، شفافیت است. آنها معتقدند وقتی قیمت‌گذاری خودرو به بورس کالا سپرده شود، دیگر چندان از حواشی فعلی خبری نخواهد بود، چون بازار سرمایه شفاف است و چیزی در آن پنهان نمی‌ماند. این شفافیت می‌تواند علاوه‌بر مساله قیمت، در بحث عرضه نیز خود را بروز دهد. به عبارت بهتر، حضور خودرو در بورس کالا، هم شفافیت قیمت را به دنبال خواهد داشت و هم حرف و حدیث‌ها در مورد عرضه را از بین خواهد برد. البته مدافعان سپردن قیمت خودرو به بورس تاکید می‌کنند این ماجرا با توجه به شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو و کلا اقتصاد کشور، شاید در کوتاه‌مدت سبب کاهش قیمت نشود. در حال حاضر جدا از اینکه بازار خودرو با تقاضای کاذب مواجه است، تولید نیز چندان تعریفی ندارد و به تبع آن، عرضه هم کم است، بنابراین با رفتن خودرو به بورس کالا، قیمتی که کشف می‌شود متناسب با همین شرایط خواهد بود. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت در همان اوایل سپردن قیمت خودرو به بورس، منحنی قیمت در حد چشمگیری نزول کند.