به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، شورای رقابت از بهمن 91 و با دستور مستقیم رئیس جمهور وقت، به عنوان متولی قیمت گذاری حوزه خودرو معرفی شد. این شورا در زمانی وارد بازار خودرو شد که نوسانات شدید نرخ ارز و تورم ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده بود اما تصور بر این بود که خودروسازان فضای رقابتی ندارند و قیمت ها منطقی نیست. شورای رقابت با استفاده از متغیرهای قدیمی یا بعضا نادرست ( برای مثال نرخ غیرواقعی تورم) قیمت های دستوری را به صنعت خودرو تحمیل کرد که با هزینه تمام شده خودروها همخوانی نداشت و این موضوع زیان های انباشه خودروسازان و افزایش سود دلالان از فروش خودرو در بازار را رقم زد.

قیمت تمام شده یک خودرو متشکل از پارامتر های متعددی از جمله مواد اولیه، قیمت قطعات، نوسانات نرخ ارز و ... است. در صورت قیمت گذاری با توجه به این موارد و در نظر گرفتن سود منصفانه، صنعت خودرو با وجود موانع متعدد تحریم نه تنها می تواند با افزایش تیراژ، تعهدات معوق را پاسخگو باشد بلکه بخشی از نقدینگی حاصل به طرح های توسعه محصولات جدید و روند بومی سازی قطعات که توسط شرکت هایی مانند ایران خودرو آغاز شده سرریز خواهد شد. این در حالی است که خودروسازان در سکوت شورای رقابت همچنان با قیمت های زیان ده در حال فروش و عرضه خودرو به مشتریان هستند و دلالان تنها طی هفته گذشته قیمت برخی خودروهای داخلی را تا 25 درصد افزایش داده اند. در شرایطی که نظارتی بر بازار خودرو وجود ندارد، دلالان به بهانه احتمال افزایش قیمت خودرو بدون مشخص بودن این میزان و همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار سود خود را روی قیمت های قدیمی شرکتی افزایش داده اند در حالی که خودروسازان همچنان با زیان خطوط تولید را سرپا نگاه داشته اند و در انتظار روش های جدید شورای رقابت برای قیمت گذاری هستند.

شورای رقابت مدتی قبل از طرح بازنگری 3 ماهه قیمت ها در صورت درخواست خودروسازان خبر داد و معاونت فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش ایران خودرو نیز طی کنفرانس خبری در هفته گذشته از ارسال مستندات هزینه تمام شده محصولات ایران خودرو به این شورا از انتظار برای اعلام قیمت‌ها از سوی شورای رقابت خبر داد.
شورای رقابت هدف از طرح بازنگری قیمت ها در بازه 3ماهه را بهبود تطبیق با شرایط تورمی اعلام کرده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر تورم، نرخ ارز و نهاده های تولید هستیم اما همچنان خبری از اعلام قیمت ها از سوی شورای رقابت نیست.

شورای رقابت با بررسی مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان به زودی میزان افزایش قیمت‌ها را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که این شورا ملزم به در نظر گرفتن دو عامل نرخ ارز و تورم در مباحث مواد اولیه و هزینه های تولید است. نهاده های تولید عمدتا با استناد به فوب خلیج فارس و بر پایه نرخ ارز تعیین می شوند و هزینه های تولید نیز تابعی از تورم و هزینه قطعات است.

افزایش نرخ قطعات مساله مهم دیگری است که به نظر می رسد باید در قیمت گذاری جدید شورای رقابت مود بررسی قرار گیرد. مدیرعامل ایران‌خودرو هفته گذشته با افزایش قیمت قطعات در شبکه ایران خودرو موافقت کرد و این موضوع به قطعه سازان ابلاغ شد. در این شرایط که قیمت قطعات احتمالا افزایش حداقل 30درصدی خواهند داشت بدون شک نمی توان از تاثیر این افزایش روی هزینه نهایی تولید خودروها چشم پوشی کرد و این مساله نیز باید در قیمت گذاری جدید مد نظر شورای رقابت قرار گیرد. بر اساس محاسبات اولیه در صورتی که قطعات افزایش قیمت 65درصدی داشته باشند، این میزان حدود 50 درصد روی قیمت نهایی خودروها تاثیرگذار خواهد بود.

تجربه ثابت کرده است که شورای رقابت عمدتا رشد قیمت محدودی را برای خودروسازان تصویب می کند لذا با وجود افزایش محسوس نرخ قطعات، باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای رقابت در این مرحله از افزایش قیمت که با تاخیرهای بوجود آمده احتمالا در مردادماه اعلام می شود، چه میزان رشد قیمت را به خودروسازان اعلام خواهد کرد که در آن صورت خودروسازان باز هم با قرارگیری در شرایط سخت، مجبور به تعدیل قیمت قطعات و محصول نهایی خواهند بود. وجود اختلاف محسوس بین قیمت خودروها در کارخانه و بازار مساله بحران سازی است که طی حدود 8 سال گذشته ضررهای فراوانی را متوجه خودروسازان کرده است و در صورت استمرار افزایش قطره چکانی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، شاهد استمرار این زیان انباشته خواهیم بود و در نتیجه آهنگ تولید در کارخانه کندتر از گذشته خواهد شد و در نتیجه آمار خودروهای عرضه شده به بازا کاهش محسوسی خواهد داشت که این موضوع نتیجه ای جز افزایش بیش از گذشته قیمت ها در بازار و همچنین هزاران تقاضای بی پاسخ را در پی نخواهد داشت.

خودروسازان در شرایط تحریم ها، با تعریف میز های داخلی سازی و طرح های توسعه‌ای و محصولات بومی جدید نشان داده اند که با وجود مشکلات فراوان، از تلاش برای گذر از مشکلات باز نمانده اند اما این حرکت نیازمند پشتیبانی ارگان های موثر مانند شورای رقابت است تا با تعیین قیمت منصفانه براساس قیمت واقعی تمام شده، سرمایه در گردش مورد نیاز این طرح های توسعه ای را در اختیار خودروسازان قرار دهد.

طرح های فروش خودروسازان مستلزم اعلام قیمت های جدید از سوی شورای رقابت است تا با استمرار فروش خودرو، بازار به تعادل برسد و دلالان از خلاء بوجود آمده برای افزایش سود بهره نبرند.