به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، حال پس از حدود 2 سال عدم تغییر قیمت کارخانه خودروها و در حالی که اختلاف قیمت خودروها با بازار بعضا به بیش از 2.5 برابر قیمت کارخانه رسیده صحبت از ارائه مجوز با قید و شرط افزایش قیمت حدود 40 درصدی از سوی شورای رقابت به میان آمده که مبنای آن خودروهای تراز اول بین المللی و تیراژ خودروهای تولیدی است. شورای رقابت همچنین در این زمینه تاکید کرده است که به لطف این افزایش قیمت خودروسازان می توانند تولیدشان را ازفایش دهند و در نتیجه قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر در مقابل منطق عجیب‌تر از همیشه شورای رقابت برخی ارگان ها پس از دو سال تثبیت قیمت خودرو با وجود رشد بیش از 2 برابری ارزش تمامی نهاده های تولید، ارز و ... همچنان با اعلام افزایش قیمت خودروها به واسطه واکنش عمومی مخالف هستند اما وقعیتی که هیچ ارگان یا نهادی در این نمی بیند و به دنبالش نیست چه می تواند باشد که هم وضعیت صنعت خودرو را از لبه پرتگاه به چرخه تولید تغییر دهد و هم موجب آرامش بازار خودرو شود ؟

خودروسازی در ایران یکی از صنایع مهم در حوزه تولید ناخالص و همچنین اشتغال زایی است و از این جهت هرگونه تصمیم غیرمنطقی و حساب نشده می تواند دو اصل مهم در صنعت و اقتصاد کشور را با خاطره مواجه کند. خودروسازان به واسطه قیمت گذاری دستوری و زیان روی تولید عمده خودروها که در گزارش های کدال بورسی به وضوح قابل مشاهده است به ز یان انباشته بیش از 100 هزار میلیارد تومانی رسیده اند و این زیان موجب بدهی های سنگین به قطعه سازان شده و در نتیجه چرخه تولید خودرو در کشور بدون روغن کاری و نسیه در حال حرکت است لذا اصلاح این چرخه بدیهی ترین پاسخ برای اصلاح روند کنونی است.

در گام نخست باید به این موضوع توجه داشت که تعیین قمیت پایه کارخان هبه صرت دستوری صرفا جذابیت بیشتری برای دلالان ایجاد می کند و حتی افرادی که متقاضی خرید خودرو هستند نیز از این فرصت استفاده می کنند تا با خرید خودرو و فروش در بازار نسبت به حفظ ارزش پولشان به دلیل شرایط اقتصادی اقدام کنند و حفظ قیمت ها در پایین ترین سطح که بعضا به حدود 4 هزار دلار می رسد، چنین موضوعی را بیش از پیش تقویت می کند اما اگر نظام قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا مانند بورس کالا و یا در حاشیه بازار تعیین شود، باازر خودرو جذابیتش را برای دلالان از دست خواهد داد و خودرو باقیمتی کمتر از بازار به دست مشتری واقعی خواهد رسید و از محل اضافه بهای کسب شده، خودروساز امکان توسعه بیش از پیش تیراز تولید و توسعه محصولات جدید را خواهد داشت و در این صورت پیشرفت واقعی رقم خواهد خورد.

قیمت گذاری دستوری خودرو طی سال های اخیر چیزی جز حرکت کند صنعت خودرو و همچنین زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی به جای نگذاشته و بدون شک ادامه این روند علاوه بر انحتاط صنعت خودرو به سوداگری دلالان در بازار خودرو دامن خواهد زد و نشان دهنده آن است که تصمیم گیران این حوزه هیچ درسی از لطمه های بزرگ سال های قبل در این زمینه نگرفته اند. حال که صحبت از افزایش قیمت 30 تا 40 درصدی به صورت میانگین از سوی شورای رقابت آن هم مشروط به قوانین همچون رقابت پذیری با خودروهای تراز اول خارجی و افزایش تیراژ به میان آمده بد نیست این مساله بررسی شود که نهاده های تولید مانند فولاد، الومینیوم، محصولات پیتروشیمی و.... در کنار ارز در مقایسه با دو سال قبل چه میزان افزایش داشته اند که تصور می شود این میزان افزایش قیمت، نه تنها کفاف هزینه های عادی تولید یک خودرو را بدهد بلکه آنقدر سرریز کند که خودروساز بتواند تیراژ محصولات را نیز تا حد زیادی افزایش دهد!

مسئولان و تصمیم گیران در زمینه قمیت گذاری خودرو یک بار برای همیشه باید تصمیم بگیرند که راهکار استراتژیک و بر اساس علم اقتصاد چاره ساز است یا افزایش دستور به صنعت و جلوگیری از نمایش قیمت واقعی محصولات به عموم جامعه. بدون شک این مسیر و منطق که در اقتصاد بیمار و شرایط سخت کشور قیمت ها دستوری پایین بمانند هیچ نتیجه ای جز ویرانی صنعت خودرو را در پی نخواهد داشت.

* امیرحسین برخورداری