عصر خودرو- حسن روحانی با رندی همیشگی درباره بحران صنعت خودرو تصمیم نگرفت تا تبعات نارضایتی اجتماعی تصمیم‌گیری راجع به بحران‌های مختلف صنعت خودرو را بر گردن دولت بعدی بیندازد. چه بحران کلان مالکیت - و درنتیجه اداره این صنعت - و چه بحران اقتصادی و ارزی سه سال پایانی مسئولیتش را. حالا رئیسی و تیمش با دو بحران بزرگ در صنعت خودرو مواجه هستند که حل هر کدام بدون حل دومی، این چرخه را دوباره معیوب خواهد کرد.
اگر رئیسی تصمیم به افزایش رسمی قیمت خودرو بگیرد، باز بحران اداره دولتی این دو خودروساز مشکل‌ساز شده و روز از نو و بحران اقتصادی از نو تکرار خواهد شد.
اگر بحران اداره خصولتی صنعت خودرو را حل کند، باز مشکل هزاران میلیارد تومان زیان انباشته عملا باعث خواهد شد راه به جایی برده نشود.
نکته نخست اینکه دولت رئیسی به این معادلات واقف است یا خیر؟ نشانه ها بر این است که عقلای دولت، رییس جمهور را در این باره به وقوف رسانده‌اند اما نشانه‌ای در دست نیست که دولت رئیسی قادر است هر دو معادله را حل کند. کما اینکه حسن روحانی در اوج قدرتش و همزمان با برجام نتوانست تکلیف مالکیت بنگاه‌های بزرگ صنعتی ایران را حل کند. علی‌رغم اینکه در اولین جلسه هیات دولت دوم خودش فریاد زد وزرا بنگاهداری نکنند، ولی رئیس دفترش عاشق بنگاهداری بود و شاید منظورش این بود که وزرایش اداره بنگاه‌های بزرگ را به جناب رئیس دفتر واگذار کنند تا ایشان به امورات مربوطه رسیدگی کند.
حالا دولت رئیسی که قطعا قرابتی با تکنوکرات‌های پا به سن گذاشته جاده مخصوص ندارد چطور می‌تواند راجع به مالکیت صنعت خودرو تصمیم بگیرد؟!
یک دست بودن قدرت هم کمکی به او نخواهد کرد و تصمیم‌گیری راجع به مالکیت صنعت خودرو اگر از سوی رئیسی اجرایی شود باید مجسمه او را بر بلندای پل جاده مخصوص نصب کنیم.
حتی مخالفان سیاسی فعالان جاده مخصوص به این یقین رسیده‌اند که با این شکل مالکیت هیچ شانسی برای اصلاح روند این صنعت وجود ندارد ولی این یقین منجر به تصمیم و اصلاح نخواهد شد مگر اینکه رئیسی بتواند حاکمیت را مجاب کند که آنهم جنمی در حد قائم‌مقام فراهانی می‌خواهد.
حالا می‌ماند مشکل دوم یعنی تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو که در ابتدای دولت رئیسی افکار عمومی را در یکی از پر‌چالش‌ترین مباحث اجتماعی - یعنی خودرو و قیمت آن - رو در روی او قرار خواهد داد.
رئیسی چند هفته پیش قول داد که از آبروی خود و دولتش برای اصلاح امور، مایه خواهد گذاشت، اینکه این هزینه از آبرو شامل اصلاح قیمت‌گذاری خودرو نیز خواهد بود یا نه؟ اینکه به زودی خواهد بود یا نه؟
هنوز نشانه‌ای در دسترس نیست.
اینکه وزیر صمت چند روز پیش قول داد به زودی تولید صنعت خودرو به روند مطلوب باز خواهد گشت، نشان می‌دهد حساسیت روی این صنعت بسیار زیاد است اما وزیر نگفت که چطور با ورد و جادو توانسته افزایش تولید خودرو را فراهم کند؟!
آمارها نشان می‌دهد بیشترین تعداد خودرو ناقص تاریخ صنعت خودرو ایران هم اکنون در کف خیابان‌های خودروسازها پارک شده است.
این عدد نسبت به تولید کل سال و برنامه پیش‌بینی شده تولید سال آنقدر بالاست که مو بر تن هر شنونده‌ای سیخ می‌شود.
حالا وزیر خونسرد و آرام صنعت خودرو که خونسردی‌اش دلسوزان را به کلافگی می‌رساند وعده سه میلیون دستگاهی سال 1404 را به وعده گشایش دو هفته آینده نزدیک کرده است تا فشار افکار عمومی را به رگ گردن خود نزدیک کند!
سه ماه از آغاز به کار دولت رئیسی گذشته است . روزهای نخست خودرونویسان جوان و احساساتی هر روز صبح مدیرعاملان خودروسازی را خلع و مدیرعامل جدید را منصوب کرده ، تودیع و معارفه برگزار می کردند و دوباره شب ها خواب نما شده و صبح فردا مجدد افراد جدیدی را منصوب می کردند . گاه رفیق وزیر مدیرعامل می شد گاه گزینه مورد علاقه خودشان و این وسط مخالفین و موافقین هم توییت ها را بالا و پایین می کردند و در کسری از ساعت مدیرعامل دیروزی برکنار و مدیرعامل امروزی مستقر می‌شد.
گزینه های نهایی مدام تغییر می‌کرد و کار به آنجا رسید که دیگر گزینه ای برای خواب دیدن پیدا نشد و تغییرات صنعت خودرو در دولت جدید به پایان رسید.
واقعیت این است که جدای از چالش انتخاب رییس برای صنعت خودرو که دولت رئیسی فعلا از آن اجتناب کرده است شناخت مشکلات اساسی و انتخاب راه حل برای آن جدی‌تر به نظر می‌رسد .
تماس های محرمانه بین عقلای دولت و عقلای صنعت خودرو تاکنون ، بر این ادعا صحه می‌گذارد اما اینکه این مسیر عقلانیت حفظ شود و به تصمیم عقلانی منجر شود خیلی امیدوارانه نیست.
به نظر می رسد عدم شتاب دولت بر این شناخت استوار است که تغییر و انتخاب مدیر جدید چاره کار نیست بلکه مشکل از ساختارهای هنجارساز و فساد انگیز صنعت خودروست که این مسأله با تغییر مدیران حل نخواهد شد کمااینکه هر دو شرکت از همه جناح های سیاسی مدیرعامل به خود دیده است .
نکته دیگر اینکه هنوز تکلیف دارنده فرمان جاده مخصوص معلوم نیست. اینکه فاطمی، امین رئیسی در صنعت خودرو خواهد بود و فرمان جاده مخصوص به صمت سپرده خواهد شد یا خیر؟ تاکنون نشانه محکمی در این باره پیدا نیست. قدرت بخشی به معاون اول از سوی حاکمیت و سمت و سوی پیگیری های او نشان می‌دهد که ممکن است فرمان در دست او باشد. ضمن اینکه حرف و حدیث حضور افراد خانواده او در جاده مخصوص بسیار شنیده می شود.
زمان انتصاب و یا تثبیت موقعیت فعلی سکانداران جاده مخصوص، معادلات پیچیده ای پیش خواهد آمد که مهمترین آن لابی سهمگین قطعه‌سازان بزرگ در اقصی‌نقاط قدرت در کل حاکمیت بویژه از صدر تا ذیل بهارستان است که زیباترین نقطه بازی پیشرو است.
دولت رئیسی اگر فقط رای به افزایش قیمت داد، قطعا به نجات موقت خودروسازی رای داده است و اگر برای حل بحران مالکیت و قیمت، به مالکیت هر گروه خصوصی و با هر وابستگی سیاسی تن داد، قطعا یکبار برای همیشه، نظام و مردم و مملکت را به سعادت خواهد رساند.
این گوی و این میدان، شفافِ شفافِ شفاف.
- اصغر خسروی مردخه
