به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در این شرایط بود که بخشی از قطعاتی که تامین آن ها از اروپا با مشکلاتی همراه بود به سمت تامین از چین رفت و قطعه سازان توانمندی در چین که قادر به پاس کردن استانداردهای کیفی ایران بودند تبدیل به همکاران صنعت خودرو شدند تا قطعات مورد نیاز در زمان تحریم ها از این طریق تامین شود که نکته مثبتی برای صنعت خودرو و دور زدن تحریم ها بود. با این احتساب در صورت ادامه روند قبل و اعمال تحریم های جدید در صنعت خودرو، این صنعت می تواند مشکلات ناشی از محدودیت ها را با تکیه بر راهکارهای گذشته برطرف کرده و تحریم ها چندان محدودیتی برای آن ایجاد نکنند.

اما نکته اساسی در اعمال تحریم ها تاثیرگذاری در بحث انتقال پول و گشایش های اعتباری است و به طور قطع دیگر امکان یوزانس شش ماه و یکساله وجود نداشته و حتی این امکان وجود دارد که خریدهای اعتباری از چین نیز تحت تاثیر قرار گرفته و از این پس صنعت خودرو تنها ملزم به خرید نقدی باشد. نکته ضروری برای ادامه همکاری با شرکای خارجی دریافت ضمانت اجرایی در قراردادهای خودرویی بوده است. امری که همواره بر آن تاکید شده تا این قراردادها به گونه ای به امضا برسد تا ضمانتی برای باقی ماندن شرکای خارجی در ایران باشد.

آورده نقدی شرکای خارجی در قراردادهای خودرویی باید به اندازه ای پیش بینی می شد که به نوعی ضمانت باقی ماندن آن ها در ایران بود تا به راحتی توان خارج شدن از ایران وجود نداشته باشد. در حال حاضر اظهارات شرکای خارجی نشان از تمایل آن ها برای باقی ماندن در بازار ایران دارد اما به طور قطع همکاری بخشی از صنعت قطعه و خودرو با شرکت هایی که میزان تجارت آن ها با آمریکا و یا میزان سرمایه گذاری آمریکایی ها در آن ها به اندازه ای است که تجارت آن ها با ایران را تحت تاثیر قرار دهد، با مشکلاتی مواجه خواهد شد بر این اساس ادامه همکاری با شرکت هایی که تجارت آن ها با آمریکا بیش از ایران است و سرمایه گذار آمریکایی دارد، از نکات قابل توجه تحریم ها است.

در همین حال خودروسازان نیز اقدام به تشکیل ستادهای ویژه کرده اند تا قبل از اعمال تحریم ها پیش بینی لازم را برای مقابله با اثرات احتمالی تحریم ها انجام دهند اما به نظر می رسد صنعت خودرو به اندازه ای رسیده که می تواند گلیم خود را از آب در آورد و دوباره  از تحریم ها متاثر نشود.

یادداشت: حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو