به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از سایپا نیوز، این تجربه در تمام دنیا امتحان خود را پس داده و نتیجه مثبتی نیز در برندارد، حتی اگر دستور بر کاهش قیمت باشد. تجربه عینی کنترل قیمت‌ها و آثار آن بر تولید و بازار به طور کامل قابل لمس است. زمانی که قیمت یک کالا مانند ماست کنترل می‌شود به جای این‌که یک ظرف یک لیتری به طور کامل پر شود، در عمل تولیدکننده 70 درصد آن را پرمی‌کند یا زمانی که قیمت محصولات شیمیایی مانند رنگ کنترل شدید می‌شود قوطی‌های رنگ به جای عرضه در ابعاد و ظرف‌های بزرگ تنها در قوطی‌های کوچک و نیم کیلویی عرضه می‌شود. این اقدام یک عکس‌العمل کاملا طبیعی در مقابل کنترل است. قیمت‌گذاری و کنترل قیمت در تمام دنیا منسوخ شده و تجربه نشان داده این عمل در امر تولید، ضایعه و زیان ایجاد می‌کند.
با یک بررسی در تصمیمات اقتصادی هشت ساله دولت نهم و دهم به نمونه‌ی بارزی از سیاست‌های دستوری برمی‌خوریم به عنوان مثال در سال 86 و براساس ابلاغیهء رئیس‌جمهوری به تمامی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که دولت در آن‌ها سهام‌دار است و مدیران اصلی آن‌ها توسط دولت تعیین می‌شود قیمت محصولات و خدمات این شرکت‌ها به قیمت اسفند 85 برمی‌گردد و هر نوع افزایش از روز ابلاغ این دستور باید ملغی شود تا در حقیقت قیمت‌ها کاهش یابد. سیاست‌های دستوری جلوه های دیگری هم دارد به عنوان مثال محمود احمدی‌نژاد، مرداد‌ماه 87 در مراسم بهره‌برداری از فاز دوم ایران خودرو خراسان گفت: «خودروسازی ایران باید در عرض پنج سال به رتبه اول در آسیا برسد و در عرض 10 سال برترین خودروساز دنیا شود.» دستور از هر نوع که باشد در عرصه اقتصادی نتیجه‌ای ندارد چه برای کاهش قیمت, افزایش قیمت, افزایش کیفیت, فتح بازارهای جهانی و ... باشد. دوران دستور در اقتصاد با رشد و رونق مفهوم بازار سرآمد و منطق دیگری در اقتصاد خلق شد. منطقی که ناکارآمدی اقتصاد دستوری را بیش از پیش نشان داد. نشان داد که اقتصاد یک موجود زنده است و تمام خصائل یک موجود زنده را دارد. اگر در قبض قرار گیرد, رخش زرد می‌شود و اگر در بسط باشد رخی ارغوانی خواهد یافت. اگر در دست دولت‌ها باشد دستوری پروده می‌شود و اگر در دست مردمان باشد خلاقانه رشد می‌کند. اگر رابطه‌اش با محیط پیرامونش اندک باشد ناتوان و نحیف می‌شود اما اگر رابطه‌ای قوی و موثر با پیرامونش برقرار نماید یعنی به محیطش بدهد و از آن بستاند توانمند و قوی خواهد شد.
این موجود درست 240 سال پیش و همزمان با انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت متولد شد. آدام اسمیت «ثروت ملل» را در9 مارس 1776در لندن رونمایی کرد و خیلی‌ها این تاریخ را نه فقط روز تولد« ثروت ملل» که روز تولد علم اقتصاد می‌دانند. او در این کتاب پس از تحقیق در مورد اندیشه‌ها و تفکرات اقتصادی، دیدگاه‌های خود را در چارچوبی علمی و منطقی ارایه کرد و با این اقدام توانست اقتصاد را از زیر مجموعه فلسفه و اخلاق بیرون کشد و به آن وجهی مستقل و ارزشمند ببخشد. حال باید کاوید که چه چیز در اندیشه فیلسوف حواس پرت اسکاتلندی وجود داشت که دامنه اثرگذاری آن همچنان پابرجاست؟ چرا پس از 238 سال این کتاب هنوز زنده و پرآوازه است؟
یکی از ویژگی‌های موجودات زنده تاثیر پذیری آنها از محیط پیرامون خود است, حساسیت به اطراف و واکنش به عواملی که واکنش برانگیزند نشان از علائم حیاتی موجودات زنده دارد. اقتصاد نیز چنین است؛ به راحتی و به سرعت در برابر ناملایمات واکنش نشان می‌دهد, از محیط رنگ می‌گیرد درست مثل آفتاب‌پرست؛ موجودی که دائماً به رنگ محیطش در می‌آید و رنگ خود را با آن تطبیق می‌دهد.
صنعت خودرو که در نتیجه هشت سال اعمال سیاست‌های دستوری در انتهای سال 92 به شدت رخ زرد شده بود؛ نیازمند تدبیری بود تا دوباره قد علم کند و در پرتو سیاست‌های تدبیری, خود را دوباره احیا کند. ایجاد ارتباطات از دست رفته این صنعت, حل مشکلات مالی, رفع تحریم های وضع شده بر علیه صنعت خودرو, تاکید بر غیر دولتی شدن صنعت خودرو, خصوصی و رقابتی کردن صنعت خودرو با واگذاری آن به مردم , دستیابی به تنوع در محصول, دور کردن سایه سیاست از مدیریت صنعتی و ... از تدابیر بکار گرفته شده در حوزه صنعت خودرو بود. شاید امروزه هنوز آستانه انتظارات ایرانیان از صنعت خودرو بالا باشد اما می‌دانیم که احیای پیکره بی‌جان و سنگین صنعت خودرو در عرصه اقتصاد ایران پس از تحمل دستورات مستقیم و غیر مستقیم کاری است بس توان فرسا که در طول سه سال گذشته مقدمات آن فراهم آمده است اگر نگوییم تمام مشکلات از سر این صنعت رخت بر بسته می‌توانیم بگوییم که مشکلات جدی این صنعت برطرف شده است. حال مردم منتظرند و مایلند بدانندکه با فراهم آمدن بسترهای لازم؛ خودروسازان چه می‌کنند؟ و برای رفاه و آسایش مردم چه تدابیری اندیشیده‌اند؟ در هر حال مسلم آن است که آینده صنعت خودرو با تدبیر گره خورده است.