به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی منصور معظمی واگذاری‌های صورت‌گرفته در صنعت خودرو را مضر دانسته که این پرسش مطرح است، چه مسیری در خودروسازی باید دنبال شود که خصوصی‌سازی به معنی واقعی در این شرکت‌ها محقق و خودروسازان دیگر سهامدار خود نباشند؟ در این زمینه برخی کارشناسان فشار دولت به خودروسازی‌ها برای واگذاری سهام‌شان را اولین گام در مسیر خصوصی‌سازی واقعی می‌دانند و برخی دیگر عنوان می‌کنند، همانطور که شرکت‌های خودروساز طی چند سال گذشته با توجه به عدم‌حمایت‌های دولتی، برای تامین نقدینگی مجبور به فروش اموال مازاد خود شدند، هم‌اکنون نیز با صرف‌نظر از کمک دولت باید سهام خود را برای پیشبرد اهداف خودروسازی به فروش برسانند.
دو مسیر خروج خودروسازان از سهامداری
پیش از این عمده نگرانی‌ها در مورد میزان دخالت دولت در امور دو شرکت خودروساز بود و اینکه با وجود واگذاری سهام به بخش خصوصی، اداره دو شرکت همچنان با نظر مستقیم مسوولان وزارت صنعت صورت می‌گیرد. این در شرایطی است که با وقوع برخی تحولات، به‌نظر می‌رسد که هم‌اکنون معضل اصلی به خرید سهام خودروسازی‌ها از سوی خود شرکت‌ها بازمی‌گردد. به اعتقاد برخی از کارشناسان هزینه‌ای که بابت خرید سهام این شرکت‌ها صرف شده، اگر بابت توسعه محصول یا ارتقای کیفی خودروها هزینه می‌شد صنعت خودرو کشور حال و روز بهتری از  وضعیت کنونی داشت. بر این اساس به‌رغم آنکه تاکنون ادعا می‌شد دولت حداکثر 32 درصد سهام دو شرکت خودروسازی را دراختیار دارد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اما بررسی سهام این دو شرکت نشان از نقش پررنگ  دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در این صنعت دارد.

در حال‌حاضر سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دو شرکت بزرگ خودروساز در مجموع 32/ 31 درصد است؛ به‌طوری‌که سهام ایدرو در ایران‌خودرو 02/ 14 درصد و سایپا 3/ 17 درصد است. هرچند میزان سهام دولت در دو شرکت خودروساز نشان می‌دهد که درصد زیادی از سهام این دو شرکت در اختیار دولت نیست، اما حاکمیت و مدیریت در این شرکت‌ها بر عهده دولت است. در این میان اما موضوع مهم دیگر مالکیت پیچیده در دو شرکت بزرگ خودروساز است که ضمن ایجاد مشکلات عدیده مالی، بر مباحث توسعه‌ای این شرکت‌ها نیز تاثیر گذاشته است. بررسی ترکیب سهام‌ دو شرکت بزرگ خودروساز نشان می‌دهد، خودروسازان هرچند مدعی واگذاری سهام خود به بخش خصوصی‌ هستند اما این شرکت‌ها سهامدار خود به حساب می‌آیند. به‌عنوان مثال در ایران‌خودرو شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند، بازرگانی سپهر ایرانیان‌کیش و نگارنصر سهم مجموعا 87/ 25 درصد از سهام ایران‌خودرو را به خود اختصاص می‌دهند. با بررسی سهامداران این سه شرکت مشخص می‌شود مالکیت دو شرکت نگار نصر سهم و سرمایه‌گذاری سمند تماما در اختیار ایران‌خودرو و زیرمجموعه‌های این شرکت است.

هرچند حدود 30 درصد از سهام شرکت سپهر ایرانیان‌کیش نیز در اختیار شرکت کروز است، اما مدیریت آن به علت سهام بیشتر، تحت‌اختیار شرکت‌های ایران‌خودرو است و کروز تنها یک صندلی از سه صندلی موجود در هیات‌مدیره این شرکت را در اختیار دارد. در خصوص شرکت سایپا اما وضعیت بسیار حادتر است. این گروه خودروسازی در حال‌حاضر 12‌سهامدار دارد که سهام عمده آنها بیشتر در اختیار  زیرمجموعه‌های سایپا است. در این بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، سرمایه‌گذاری و توسعه نیوان ابتکار و شرکت توسعه سرمایه رادین در مجموع 95/ 42 درصد از سهام شرکت سایپا را در اختیار دارند. این موضوع در حالی است که مالکیت بخش عمده این شرکت‌ها در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعه‌هایش است و از این طریق سهامداری چرخه‌ای به شکلی بسیار گسترده در شرکت سایپا صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که 55 ‌درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا در اختیار زیرمجموعه‌های سایپا قرار دارد. همچنین حاکمیت مدیریتی شرکت‌های پیشگامان ستاره تابان، تجارت الکترونیک خودرو تابان و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار در اختیار سایپا است و بیش از 73 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و 98 درصد از سهام شرکت توسعه سرمایه رادین در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعه‌های آن است.

بررسی ترکیب سهام دو شرکت خودروساز نشان می‌دهد که سایپا و ایران‌خودرو با یک سیستم پیچیده توانسته‌اند سهام خود را بفروشند و خودشان این سهام را خریداری کنند. به‌عبارت بهتر این شرکت‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که از آن خودشان هستند به خرید شرکت مادر اقدام‌ کرده‌اند.کارشناسان از مضرات اصلی سهامداری در شرکت‌های خودروساز را بلوکه‌شدن یا حبس پول عنوان می‌کنند که اثرات جدی بر توسعه کیفی و کمی تولید در این شرکت‌ها برجای می‌گذارد؛ به نحوی که این موضوع روند توسعه و ارتقای کیفی محصولات خودروسازان را با چالش جدی مواجه می‌کند. بر این اساس کارشناسان گام اول در حل مشکل شرکت‌های خودروساز را واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی واقعی عنوان می‌کنند؛ چراکه عدم‌واگذاری سهام به شرکت‌های خصوصی واقعی موجب می‌شود، روند توسعه در دو شرکت بزرگ خودروساز مختل شود.

در این مورد، یکی از مدیران مالی شرکت‌های خودروساز می‌گوید: ایراد اساسی صنعت خودرو خرید سهام از سوی زیرمجموعه‌هایی است که مالکیت آنها در دست شرکت مادر است؛ این موضوع موجب حبس سرمایه در شرکت‌های خودروساز شده است و عدم‌نظارت دولت بر این موضوع بر عمق مسائل افزوده است. وی با بیان اینکه در زمان واگذاری غیراصولی سهام شرکت‌ها، دولت نقش پررنگی در خودروسازی‌ها داشت، اما عملا توجهی به این موضوع نداشت، افزود: حال در شرایطی که خودروسازان با مشکلاتی چون فقدان کیفیت، دارا نبودن تنوع محصول و مسائل متعدد مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین دولت باید با دخالت به حل این مشکل بپردازد. وی ادامه فعالیت شرکت‌های خودروساز با شرایط کنونی را سخت و زیان‌ده دانست و اظهار کرد: براساس ماده 28 قانون رفع موانع تولید، خودروسازان اجازه ندارند که بیش از 10 درصد سهام خود را خریداری کنند. بر این اساس ترکیب سهامداری شرکت‌های خودروساز خلاف قوانین و مقررات کشور است که هرچه سریع‌تر باید اصلاح شود. وی این موضوع را موجب ورود سرمایه به چرخه تولید و افزایش روند توسعه در این شرکت‌ها عنوان کرد. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است؛ در بحث واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز دو موضوع «واگذاری سهام» و «مدیریت شرکت‌های خودروساز» از یکدیگر منفک می‌شوند.  وی  تاکید دارد، سهامداری عجیب و غریب در صنعت خودرو در زمانی صورت گرفته که دولت در شرکت‌های خودروساز سهم بسیاری را دارا بوده است؛ بنابراین در شرایط کنونی برای حل این مشکل دولت باید دست‌به‌کار شود. وی افزود: اولین گام دولت باید اصرار بر واگذاری سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی و همزمان کاهش دخالت در تعیین مدیریت‌ این شرکت‌ها باشد.